بدير يوضح
تصحيحاً لما ورد في «الأخبار» (16/12/2013) تحت عنوان «وليد جنبلاط: أنا ضحية احتيال»، في سياق الاتصال الهاتفي الذي أُجري معي، أفيد بأن لقائي المباشر مع وليد بك جنبلاط قد تم لمرة واحدة، وتحديداً في منزله في كليمنصو، وليس على مدى ثلاثة أيام كما ورد، وكان الاجتماع في حضور كل من بهيج أبو حمزة وهيثم الجردي ووليد بك جنبلاط وأنا فقط. أما الاجتماعات الأخرى التي امتدت على مدى يومين، فقد تمت في مركز البنك اللبناني الكندي، في مبنى سان شارل، وضمّت المحامين ورؤساء الأقسام في البنك دون سواهم.
حسين بدير


■ ■ ■


جمعية الصناعيين ومعهد البحوث

مع إبداء التحفّظ عن العديد من النقاط الواردة في المقال المنشور الثلاثاء الماضي تحت عنوان «السيطرة على معهد البحوث الصناعية »... يهمني إيضاح الآتي:
ــ إن مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين، إيماناً منه بدور رئيسه وثقته بشخصه، «فوّضه» استكمال التفاوض مع وزير الصناعة وإبرام الاتفاقية المناسبة معه من دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.
ــ أوحى سياق المقال في الفقرة المتعلقة بشرحي لمفاعيل تعديل النظام الأساسي لمعهد البحوث الصناعية وكأنني أتبنى الكلام الذي سيق في حق رئيس الجمعية خلافاً لواقع الحال.
ــ إننا في جمعية الصناعيين اللبنانيين رئيساً ونائباً للرئيس وأعضاء مجلس إدارة، سبق أن سجّلنا التحفظات الوافية تجاه القضية المرفوعة وتبادلنا مع وزير الصناعة المراسلات الرسمية وعقدنا معه اجتماعات عدّة وتوصلنا معه مشكوراً إلى نقاط تلاق عدّة ننتظر استكمالها وسلوكها السبل القانون المطلوبة لانتظام المسار.
نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد وجيه بكداش

ردّ المحرّر
هذا التوضيح يهدف إلى تلميع صورة رئيس جمعية الصناعيين ونائبه من دون أن تقديم أي وقائع تدعم هذا الكلام. بل على العكس، إن النقاش الجاري في مجلس إدارة الجمعية بشأن هذا الموضوع يكشف أن نائب الرئيس وأمين السر وأمين المال وغالبية أعضاء مجلس الإدارة لم يكونوا على اطلاع على ما يحصل، فيما كان رئيس الجمعية وحده يدافع عن «قانونية» قرارات وزير الصناعة بشأن تعيين مجلس إدارة معهد البحوث وتوسيعه خلافاً لنظامه الأساسي.