ميشال سليمان "الناصع"


رداً على ما ورد في جريدتكم، تاريخ 17/3/2016، في مقال "المستشار الأمني الرئاسي": سارق سيارات ووجاهات، والذي تتناولون فيه شخص رئيس جمهورية أسبق بشكل مغلوط،
وبوكالتنا عن فخامة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان (...) يهمنا أن نحيط عنايتكم بالتالي:
ــ هالنا ما تطرقت إليه صحيفتكم من إهانة وتعرض لشخص فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان وهي ليست المرة الأولى، في كل الأحوال، محاولين مرة جديدة النيل من سمعته وكرامته عبر محاولة الزج باسمه وصورته الشخصية من خلال المقال المذكور آنفاً وللعلم، فقد أوردتم ما مفاده:
"المستشار الأمني الرئاسي": سارق سيارات ووجاهات
وأرفقتم صورة لفخامة رئيس الجمهورية السابق العماد سليمان،
وأرفقتم في متن المقال عبارة: يسود الظن من محيط بلدته الحلوسية أن المعاون الأول في الحرس الجمهوري "المستقيل من الخدمة" كما يقول لا يزال يشغل منصب "مستشار أمني في القصر الجمهوري في عهد الرئيس ميشال سليمان وما بعده".
إننا، إذ نود إعلامكم ومن خلالكم إعلام الرأي العام اللبناني وغيره:
أولاً: إن المعني بالموضوع حسب ما ذكرتموه، لم يكن يوماً مستشاراً أمنياً لفخامة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، لا في السابق، ولا في يومنا هذا.
ثانياً: إن الشخص المشار إليه في مقالكم "المستشار الأمني حسب زعمكم"، ليس سوى معاون أول يخدم في كتيبة التشريفات ضمن لواء الحرس الجمهوري وهي كتيبة لا تمت بمهامها إلى أمن الرئيس بأيّ صلة، أوقف في 13/6/2013 وأحيل إلى المحكمة العسكرية في ما بعد، إلى أن تمّ تشكيله إلى لواء آخر غير لواء الحرس الجمهوري وذلك بتاريخ 25/1/2014 حيث كان لا يزال موقوفاً وسرح من الخدمة العسكرية من هذه الكتيبة بالذات.
وعليه،
وبما أن جريدتكم عوّدتنا، ومن ضمن السياق الذي تنتهجه منذ بداية عهد الرئيس سليمان الناصع على محاولة التشويه والذم والقدح والتحقير بشخص الرئيس وذلك بشكل مباشر و/أو عبر إيحاءات تطال شخص فخامة الرئيس بشكل غير مباشر،
وإننا إذ نعتبر أن ما جاء في المقال المذكور ما هو إلا محاولة بائسة للذم بشخص فخامة الرئيس وذلك عبر وضع صورة له مع مرافق أمني يقف خلفه حيث يتصدر العنوان "المستشار الأمني سارق سيارات ووجاهات" وذلك للإيحاء للقارئ بأن المقصود في عبارة "سارق" هو أحد المقربين من الرئيس سليمان وبدعم وتغطية من فخامته (...).
إذ ذاك، فإننا ندعوكم ومنعاً لأي التباس قد تقعون فيه مجدداً إلى أن تعمدوا من خلاله إلى استباق معلوماتكم وكتاباتكم من مكتب رئيس الجمهورية السابق العماد سليمان الإعلامي، ونحيط علمكم بالتالي:
إنّ ما أوردتموه في المقال المذكور هو جرم معاقب عليه بحسب قانون المطبوعات والعقوبات اللبناني، وإننا في هذا السياق ندعوكم إلى قبول هذا الإنذار ــ الرد ــ ونشر التكذيب لكل ما أوردتموه في المقال المذكور، في المكان عينه وفي العدد التالي لتاريخ تبلغكم و/أو رفض تبلغ الكتاب الحاضر، محتفظين لموكلنا بالحق للتقدم بأي دعوى أو مراجعة قضائية صوناً لحقوقه التي أقرّها له القانون.
لذلك،
جئنا بكتابنا هذا، (...) ننذركم بوجوب نشر ردنا هذا في المكان الذي نشر فيه المقال الأول المذكور أعلاه في العدد التالي من الجريدة الذي سوف يصدر وفي النهار الذي يلي تاريخ تبلغكم و/أو رفض تبلغكم الإنذار الحاضر (...) كما نطلب ونهيب بإدارتكم الامتناع عن نشر أي مقال آخر يتطرق إلى سمعة ومكانة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السابق العماد ميشال سليمان (...)
المحامي مارك حبقة

من المحرر:
يحلو لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أخيراً أن يعلّق على ما تنشره "الأخبار"، ولو لم يكن معنياً به على ما يبدو. فالتقرير الذي يشكو منه هو كناية عن ملخّص قرار اتهامي صادر عن القضاء العسكري، بحق شخص ورد في التقرير أنه متهم بانتحال صفة مستشار أمني في رئاسة الجمهورية. كذلك ورد في التقرير ما يحاول سليمان الإيحاء بأن "الأخبار" تجاهلته، وهو أن المتهم كان يخدم في لواء الحرس الجمهوري، وأنه كان برتبة معاون أول. ويبدو من العبارة الواردة في المقطع الأخير من رد سليمان أن الرئيس السابق للجمهورية يريد الانضمام إلى لائحة أصدقائه من "طوال العمر" الذين يرفضون أي نقد لهم في وسائل الإعلام.