مع تصعيد النضال... في فرنسا
بعد ثمانية وعشرين عاماً على اعتقاله، يتلقى جورج عبد الله، هذا المناضل الشيوعي الثوري اللبناني وأقدم سجين سياسي في فرنسا، تضامناً متأخراً وغير متوقع، من إيف بونيه، المدير السابق لجهاز الاستخبارات الفرنسية، «ديه إس تيه».
ففي مقابلة له بتاريخ 28 كانون الأول 2011، يتقدم هذا المسؤول الفرنسي الكبير، الذي أسهم بتركيب الملف القضائي ضد جورج عبد الله، «باعترافات» بعبارات جاءت مصدِّقَة تماماً لما سبق أن قالته لجنة التضامن مع جورج ومحاميه منذ زمن طويل: «لقد طال هذا الظلم (اللاعدالة)، بل تجاوز حدود المعقول، فلا شيء يبرر استمرار اعتقاله، ولنفرج عنه ولنعده إلى لبنان حيث السلطات على استعداد لاستقباله... لقد تصرفنا (يقصد السلطات الفرنسية) كالحثالة، وفرنسا لم تحترم تعهدها...». ومنذ ذلك الحين، يضاعف بونيه التصريحات اليومية المتزايدة في وضوحها لتتداولها الصحافة الفرنسية واللبنانية.
في ضوء هذه العناصر الجديدة التي يكشفها المدير الأمني السابق، يجدر تأليف لجنة تحقيق للنظر بكل تلاعب الدولة الذي ذهب ضحيته جورج عبد الله. فكيف لا تسقط كل قيمة إجراءات محاكمة جورج عبد الله بعدما تبين أن محاميه الأول لم يكن غير عميل مأجور مباشرة من الاستخبارات الفرنسية.
من حق جورج عبد الله، تبعاً للقوانين الفرنسية، الحصول على الإفراج منذ عام 1999؛ لأنه أمضى منذ تلك السنة فترة السجن المطلوبة والمتوافقة مع الحكم الصادر بحقه. ومع أن جورج عبد الله تقدم بسبعة طلبات للإفراج المشروط، فإنها انتهت بالرفض. وفي عام 2003 وافقت محكمة الإفراج المشروط في مقاطعة «بو» على إطلاق سراحه، لكن وزير العدل الفرنسي دومينيك بربن، في حينه، دفع النيابة العامة الفرنسية فوراً إلى استئناف الحكم!
إن مجموعة التضامن مع جورج عبد الله تعمل على إعداد حملة من النشاط في الأيام المقبلة، وخصوصاً في مناسبة زيارة رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي لباريس في نهاية هذا الشهر.
وتدعو هذه المجموعة إلى القيام في كل فرنسا بتحركات واعتصامات وتوزيع بيانات لفرض الإفراج الفوري عن جورج عبد الله.

ألين بوجولا