دكتوراه اللبنانية تصفية أم اصطفاء!


تكمن مشكلة المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في مخالفة الإدارة للقوانين والمراسيم شكلاً ومضموناً، لإرساء وجهة تصفوية مناطقياً وطبقياً وطائفياً، في ظل لامبالاة رئاسة الجامعة اللبنانية. فواقع الحال هناك يقوم على قرار ذاتي ذي مضمون تصفوي، بلا هوية قانونية وأكاديمية، مخالف للمرسوم 900، ولنظام التعليم الأوروبي L.M.D (مقر بالمرسومين 14840 و2225)، الذي يعد الدكتوراه «تجربة مهنية في مجال البحث»، تؤدي إلى اصطفاء عادل لأصحاب الكفاءة، لا تجربة تصفوية تعزز منطق الفساد والإفساد والمكرمات!
إن مقاطعة طلاب العلوم الاجتماعية للامتحانات، وإصرارهم على تطبيق القانون رغم المكرمات التي عرضت، أديا إلى تسجيلهم وفق صيغة تستجيب جزئياً للمرسوم 900، إلا أنها مبنية على روحية القرار 2656، وهو لم ولن ينهي المشكلة، لأن السياق القانوني الذي أفضى إلى الإقرار بضرورة تطبيق المرسوم 900 على العلوم الاجتماعية لا ينبني فقط على عدم انطباق المرسوم 74 عليها، بل ايضاً على عدم قانونية القرار 2656 لأسباب عدة، أهمها مخالفة مضمونه لمضمون الـL.M.D الأوروبي، لذلك فإن هذا السياق يشمل حكماً كل كليات معهد الدكتوراه.
ربما لا تدري غرفة الفك والتركيب في المعهد أنها مكشوفة بالكامل لدى الطلاب، الذين يرون أن الثابت الوحيد هناك هو التصفية الآنية والمستقبلية. فالتخلي الشكلي عن بعض تفاصيل الـ 2656 أتى في سياق المحافظة على مضمونه التصفوي، وإلّا فكيف نفسر اقتراح قرارات جديدة مبنية عليه، تتضمن إجراءات تعسفية عدة، كاستبدال الأستاذ المشرف بلجنة تقوم بالوظيفة التصفوية للمباراة.
لم يقم الطلاب بالأساس للاعتراض على عدم اكتمال التواقيع على القرار 2656، بل لرفض مضمونه. لذلك فمحاولة شرعنته بتوقيع غب الطلب مرفوضة سلفاً، لأن المراسيم النافذة تفرض تطبيق مضمون L.M.D الأوروبي، وإلا فالـ 900 يكون المرسوم الوحيد الساري المفعول بشأن شهادة الدكتوراه.
إن التحرك الطلابي مستمر لإزالة كل الحواجز التصفوية، بما فيها مركزة الـ M2، وقد يكون في المُقبل من الأيام أمام المبني الزجاجي للمطالبة بتطبيق القانون، والحفاظ على الجامعة الوطنية كإطار يوفّر للمواطنين الحق في العلم والترقي الاجتماعي.
يوسـف كلوت
منسق لجنة المتابعة لطلاب الماستر والدكتوراه (العلوم الاجتماعية)