البنك الدولي: ندعم وزارة المال
تطرق مقال نشر في عددكم الصادر يوم 17/1/2012 إلى تقرير عن دراسة كانت وزارة المال قد طلبت إعدادها عن أنظمة التكنولوجيا المعلوماتية المتبعة في ما يخص إدارة المال العام. وبالفعل، أعدّ عددٌ من الخبراء الدراسة المذكورة بتمويل من هبة كان قد منحها البنك الدولي للحكومة اللبنانية عام 2009 لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وإدارة المال العام. وفي عددكم الصادر يوم الاثنين 5/3/2012، جرى تناول الموضوع مجدداً بما يوحي أن البنك الدولي يوجه انتقاداً إلى نظام محددٍ دون سواه من الأنظمة المعلوماتية.
يحرص البنك الدولي من خلال هذا البيان على التوضيح أن التقرير المذكور الذي سُلِّم إلى الحكومة اللبنانية في تشرين الثاني 2011، هو كناية عن تشخيص تقني يهدف إلى دعم جهود وزارة المال في تفعيل وإرساء إجراءات وقائية للأنظمة القائمة حالياً، ومن ثم الارتقاء إلى نظام معلوماتي لإدارة المالية المتكاملة على المدى المتوسط. وجاء التقرير بمثابة تقويم أولي يمهد الطريق للقيام بتدقيق مالي في مجال تكنولوجيا المعلومات ستقوم به في المستقبل شركة عالمية متخصصة ومرخص لها في هذا المجال.
ولقد أُعدّ هذا البحث في مجال أنظمة التكنولوجيا المعلوماتية بطلب من وزارة المال التي بادرت خلال السنوات الثلاث الماضية بالسعي إلى تطوير نظام التكنولوجيا المعمول به، وذلك للتأكد من أمن البيانات المتعلقة بإدارة المال العام وسلامتها وشفافيتها. ويحدد هذا البحث مكامن الضعف والقوة في أنظمة المعلوماتية المتّبعة حالياً، مستنداً إلى معطيات تقنية ملموسة، ويقدم اقتراحات لتطوير بعض الجوانب الضعيفة، وذلك بهدف درء المخاطر وصون سلامة المعلومات المتعلقة بالمال العام وأمنها، وتعزيزاً للشفافية في الإدارة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير لا يتضمن أي تدقيق مالي في حسابات الإدارة المالية أو أنظمتها. وبناءً على ذلك، ليس بالإمكان اعتباره تقويماً لصدقية أو جودة العمليات المتعلقة بإدارة المال العام أو الحسابات ذات العلاقة، كذلك فإنه لم يتطرق، لا من قريب ولا من بعيد إلى أي اتهام أو إلقاء مسؤولية على أي كان، ولا يتناول أي حقبة زمنية معينة كما أوحت الصحيفة في المقالين المذكورين.
البنك الدولي ـــــ مكتب لبنان
مسؤولة الشؤون الخارجية والإعلامية
منى زيادة