أين حقّي؟
لما كانت «الأخبار» الوحيدة التي تجرّأت، من بين الصحف اللبنانية، على نشر تقرير عن مماطلة في المحكمة العسكرية (24/12/2011)، الذي على أثره ردّت قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه مكذّبة ما أدليت به من حقائق ومن أدلة عن المماطلة والتدخل السياسي والوساطة، لمنع المحاكمة، ولكوني قد رددت على الرد بما أملك من أدلة ومعطيات تؤكد حقي في الادّعاء على رقيب أول متورط في عملية نصب أموال بحقي وبحق العشرات من اللبنانيين، وكنت يومها قد تمنيت على قيادة الجيش بدلاً من الرد على الرد، إعادة فتح الملف والمحاكمة وإعطاء كل ذي حق حقه، قبل أن يعوّض على المدّعى عليه الرقيب أول إحسان س.، ويذهب حقّي في رياح الوساطات العاتية. إلا أن الجديد، بعد تقرير الجريدة، كان في 16/1/2012 حين استدعتني مخابرات الجيش في البقاع. حينها استبشرت خيراً، وأخذت كل ما أملك من أدلة دامغة وموثّقة معي، وأودعت نسخة منها بيد المحققين، على أمل أن تعيد فتح الملف والمحاكمة، قبل نهاية شباط تاريخ تسريح الرقيب الأول المذكور. حينها، كرر المحققون تمنياتهم عليّ ألّا ألجأ إلى الوسائل الإعلامية، لأن في المؤسسة العسكرية لا يضيع حق وراءه مطالب. وبعد شهرين على تحقيق المخابرات معي، وأنا أنتظر أي استدعاء من المحكمة العسكرية بهذا الخصوص، وحتى اللحظة لم أرَ أي جديد، سوى أن القيادة العسكرية اعتبرت رسالتي لجريدتكم تشهيراً بالمؤسسة العسكرية بشقيها العسكري والقضائي، فيما لم تعتبر أن الإساءة جاءت من عصابة سرقت زحلة وضواحيها، وسرقتني بمبلغ 125 مليون ليرة، كامل تعويضي عن خدمة 13 سنة في المؤسسة العسكرية، بعد أن حصلت هذه العصابة على غطاء لإقفال الملف. لذا، أسأل القيادة العسكرية التي لم أستطع أن أصل إلى أي من قيادييها، لأنقل له شكواي وهواجسي، ماذا لو سُرِّح المدّعى عليه، وعُوِّض عليه من دون أن يحاكم، ولم أحصل على حقي في المحكمة العسكرية، إلى من ألجأ بعد ذلك؟
جوزيف ريمون حبيب

■ ■ ■

العريضي وتعاونيّة صيّادي جلّ البحر

نفت جمعية تعاونية صيادي جل البحر والصياد القديم غندور الغاوي ما ورد عن شخص وزير الأشغال الكريم وطريقة عمل الوزارة في التحقيق الذي نشرته «الأخبار» بعنوان «ميناء جل البحر على الوعد يا توتيا». وشكرت الجمعية الوزير على كل الجهود الذي يبذلها في دعم الصيادين.