نادي الغولف


ورد في «الأخبار» (24/2/2012) تحقيق حول نادي الغولف اللبناني تضمن وقائع غير صحيحة، منها:
ــــ أن النادي يشغل 200 ألف متر مربع من أراض تخص مديرية الطيران المدني لقاء إيجار قدره 1100 ليرة منذ العام 1964. والحقيقة أن النادي فاز بموجب مزايدة علنية عام 1963 لاستعمال تلك الأراضي من أجل خدمة مرفق عام لا يزال قائماً، فبادر إلى تحويل المساحات الرملية إلى أحراج خضراء، وحفر عشرات الآبار الارتوازية واستحدث بحيرة ليصبح الموقع محمية طبيعية وبيئية. ولولا الوشم الأخضر الذي يتحدث عنه التحقيق لشكّلت هذه البقعة امتداداً لاعتداءات الباطون التي أتت على الأخضر واليابس. وكل تلك الإنجازات ومئات آلاف الدولارات التي تصرف سنوياً، لم تكلف الدولة قرشاً واحداً.
ــــ أن النادي مخصص لـ200 شخص يمارسون الغولف، في حين أن معظم أعضاء النادي أو أفراد عائلاتهم يمارسون تلك الرياضة، علماً أنه يضم رياضات أخرى مثل التنس، والنادي الرياضي الصحي ومسبحه الأولمبي، وقاعة مخصصة للبريدج وأخرى لطاولة الزهر، وقاعة للسكواش والسنوكر.
ــــ أن المادة 6 من القرار رقم 275/26 تفيد أن العقارات الداخلة في أملاك الدولة في المدن تؤجر بعد الإعلان عنها لمدة أربع سنوات، متجاهلاً بأن إشغال النادي للعقار ليس لمنفعة شخصية. فالنادي ليس مؤسسة تجارية، بل هو نادٍ رياضي يخضع لوزارة الشباب والرياضة.
ــــ يصف التحقيق «الكاديات» بـ «العتالة الجدد»، وكأنه يسخر من الاثنين. علماً أن عمل العتال شريف وشاق يستوجب الاحترام، فيما «الكاديات» هم صبية تراوح أعمارهم بين 13 و17، وهم من أبناء المناطق المحيطة يأتون إليه أيام السبت والآحاد والعطل الرسمية، ليجرّوا عربات الغولف التي لا يتجاوز وزنها 10 كلغ، ويقبض كل منهم بين 15 و20 ألف ليرة عن كل دورة تدوم حوالى الساعة والنصف. وهم لا يسجلون في الضمان لأنهم ليسوا أجراء أو مستخدمين.
ــــ يشير التحقيق الى أن اشتراك كل عضو في النادي يبلغ بين 10 و15 ألف دولار سنوياً! في حين أن الاشتراك السنوي للفرد هو 1920 دولاراً وللعائلة 2400 دولار. ويشير الى ان عدد الأعضاء هو 3000، وفي مكان آخر 4000، في حين أن عدد الأعضاء لا يتجاوز 1000.
ــــ يزعم التحقيق بوجود قاعة للعبة البوكر، وهذا محض افتراء، فالصالة المخصصة للألعاب تقتصر على لعبة البريدج طاولة الزهر.
ــــ أما مسألة موقف السيارات المخصص لأعضاء وزوار النادي، فهو كان بإشغال هذا الأخير منذ اليوم الأول لرسوّ المزايدة عليه، وبقي مجلس الوزراء يجدد بصورة مستمرة لهذا الإشغال بالكامل بما فيه الموقف.
بالوكالة
المحامي محمد خضر سليم