الأمن العام يوضح


أوردت صحيفتكم في عددها الصادر في (15/03/2012) مقالاً بعنوان «كان اسمها آلم آشسا»، تناول قضية الموقوفة الإثيوبيةALEM DESISH BECHASA التي قضت انتحاراً في مستشفى دير الصليب، وقد تضمّن إشارة الى عدم جدية المديرية العامة للأمن العام في متابعة قضيتها. لذا يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح الآتي:
ــــ إن ALEM DESISH BECHASA نقلت الى المديرية العامة للأمن العام بناءً على إشارة النيابة العامة في بيروت في 24/ 02/2012 بموجب محضر رقم 270/302، من دون الاستماع إلى إفادتها لكونها غير متزنة عقلياً. بعد وصولها الى مبنى الأمن العام تعذر التحقيق معها لكونها كانت تعاني اضطرابات نفسية، فنقلت بعد مراجعة الطبيب المختص الى مستشفى نوفل لتلقي العلاج لمدة خمسة أيام.
ــــ بعد مضي خمسة أيام في المستشفى لم يتحسن وضع العاملة، فسُلمت وفق القوانين المعتمدة ووفق البروتوكول الموقع بين الدولة اللبنانية ورابطة كاريتاس الى الجمعية المذكورة، وأُدخلت الى مستشفى دير الصليب المتخصص في الأمراض العصبية والعقلية، كي تتلقى العلاج المناسب، على أن ترحَّل الى بلادها فور تحسن وضعها الصحي. وخلال فترة العلاج أقدمت في 14/ 03/ 2012 على الانتحار داخل غرفتها في مستشفى دير الصليب.
بناءً على ما تقدم، تؤكد الوقائع عند مراجعة المهل الزمنية بين تسلّم السيدة ALEM من فصيلة طريق الشام ونقلها الى المستشفى ثم تسليمها الى رابطة كاريتاس وإدخالها الى مصح دير الصليب، أن كل ذلك جرى وفقاً للقوانين اللبنانية والتعليمات الخاصة بالأمن العام، وتظهر بوضوح الجدية في التعاطي مع هذه الحالات والسرعة في العمل، وأن تسليم العاملة لكاريتاس وعدم إبقائها في نظارة الأمن العام يُعدّان دليل «أمانة» كبرى واهتمامٍ بأرواح الموقوفين لدينا، لا «قلة أمانة» كما يشير كاتب المقال، إذ إن عمل كاريتاس، كما ذكرنا، يرعاه بروتوكول موقّع بين الدولة والرابطة للاعتناء بالأوضاع الإنسانية والحياتية للعمال الأجانب في لبنان، ولم تسلم لكاريتاس للتخلص منها كما يلمّح المقال.
يشار أيضاً الى أنه منذ لحظة دخول السيدة ALEM مستشفى دير الصليب لم يعد وضعها الصحي من مسؤوليتنا، لكون الأمن العام أودعها في اكثر مراكز العلاج النفسي تخصصية في لبنان، ومسؤوليتنا تقف عند أبواب هذا المستشفى.
رئيس مكتب شؤون الإعلام
العميد الإداري منير عقيقي