تعليقاً على ما نشرته «الأخبار»، أمس، تحت عنوان «الأخبار تنشر القرار الاتهامي للموقوفين الإسلاميّين»، وردنا من وزير العدل شكيب قرطباوي التوضيح الآتي: 1 ــ لا وجود قانوناً لأيّ قرار اتهامي قبل صدور مطالعة النيابة العامة واطّلاع قاضي التحقيق عليها وإصداره لقراره الموقّع منه. وبالتالي إن قولكم إنكم حصلتم على نسخة من القرار الاتهامي هو قول منافٍ للحقيقة.

2 ــ إن أي مسودة لأيّ قرار يعدّها أي قاضٍ من القضاة تبقى خاضعة للتعديل وللتغيير بصورة جزئية أو كلية حتى تاريخ توقيعها من قبله وإعلانها. وبالتالي فإن ما سمّيتموه «القرار الاتهامي» ليس قراراً اتهامياً ولا يشكل حتى مسودة عنه.
3 ــ إن نشر أي أمر يتعلق بالتحقيق قبل صدور القرار الاتهامي بصورة رسمية يشكل مخالفة لأحكام المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
4 ــ إن السبق الصحافي أمر مشروع، غير أنه يبقى خاضعاً لأحكام القانون. وانطلاقاً من ذلك، كنت أتمنى على جريدتكم المحترمة عدم نشر ما نشرته وهي تعلم أنه لا يشكل «القرار الاتهامي» كما سمّته.
5 ــ لقد طلبت من النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع لبيان كل ملابسات هذه القضية، واتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة في ضوء ذلك.