سوق بيروت


نشرت صحيفتكم بتاريخ 30/5/2012 على الصفحة 11 مقالة تحت عنوان «سوق بيروت يقف عند حدود الضاحية»، ونظراً إلى ما تضمنته هذه المقالة من تداخل بين السياسة والإنماء، وبين القانون والصلاحيات، إضافة إلى إشكاليات أخرى، فإننا بعيداً عن أي سجال نود أن نؤكد ما يأتي:
أولاً: إن مشروع إنشاء سوق بيروت للخضار والفواكه بالمفرق هو مشروع إنمائي وتنظيمي بامتياز، فهو إضافة إلى تأمينه الخدمات لبيروت وللمناطق المجاورة، فإنه يهدف أيضاً إلى منع إنشاء عربات البيع العشوائي في بيروت والمناطق المجاورة، وتأمين رفع القمامة «الزبالة»، والحفاظ على بيئة سليمة من خلال مشروع واحد يجري فيه ضبط كل هذه المخالفات.
ثانياً: إن هذا المشروع قد جرى التباحث بشأن إنشائه مع الفعاليات السياسية، النقابية والبلدية المختلفة، ولا حاجة إلى ذكر الأسماء، مع التأكيد أنه لقي الموافقة من قبل الجميع.
ثالثاً: إن اقتراح استبدال السوق المنوي إنشاؤه بحديقة عامة لا يقع في المكان المناسب، بسبب وجود حرج بيروت إلى جانب السوق، حيث تجري الدراسات وتوضع الاقتراحات والقوانين اللازمة لفتح الحرج أمام الجميع.
رابعاً: نؤكد أن المجلس البلدي لمدينة بيروت سيحرص على أن تكون الدراسات الهندسية للسوق بناءً على أحدث المواصفات، وأن يكون التنفيذ ومتابعة أعمال السوق لاحقاً تحت مراقبة جادة من قبل المجلس البلدي لضمان عدم وجود أية مخالفة من أي نوع كانت.
خامساً: إن المجلس البلدي لمدينة بيروت، بعد استكمال الدراسات التمهيدية اللازمة لإنشاء هذا السوق، وعلماً بالتزامه الدائم بقواعد الحوار، لا يجد ضيراً، بل إنه من الواجب عليه أن يعقد اجتماعات مع الفّعاليات السياسية والاجتماعية والحزبية، وممثلي أهالي المناطق المجاور للسوق، لعرض هذه الدراسات في ورش عمل. وسوف يعتمد المجلس البلدي الآراء التي يجد فيها منفعة عامة، وخصوصاً لجهة مسألة السير وتنظيمه، بحيث لا يكون افتتاح هذا السوق الذي يحمل منفعة عامة على بيروت والجوار سبباً لأزمة سير، أو أية أزمات من نوع آخر.
المكتب الإعلامي لرئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت