سوق بيروت مجدداً
رداً على ما جاء في رسالة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت بشأن سوق بيروت والمنشور في عدد الأخبار بتاريخ 5/6/2012،
نوضح الآتي:
أولاً: في حيثيات قرار المجلس البلدي رقم 1143 «إن هذا المشروع يعود بالمنفعة العامة على سكان العاصمة من قاطنين وتجار».
«كما سيحدّ من الفوضى والعشوائية في بعض الشوارع والأحياء».
هذا في أرض جلول _ الطريق الجديدة _ بيروت.
حيث يتوخى المجلس البلدي المنفعة العامة... والحدّ من الفوضى...
ماذا عن نقل هذه الفوضى والعشوائية إلى عقار آخر لبلدية بيروت... يوقع الأذى والضرر، ولا يعود بالمنفعة العامة على أهل الغبيري وسكانها!؟
ثانياً: إن من «تفاهمتم» معهم من فاعليات سياسية في بيروت، ليس لها رصيد انتخابي في ساحل المتن الجنوبي. فلدينا فاعلياتنا السياسية ونوابنا، وهيئات مجتمعنا المدني.
وإن خفتم من نشر الأسماء، فنحن نعرفها بالاسم، كما عرفنا أبعاد هذا التفاهم في تقاطع انتخابي، وبازار سوقي على البسطات! وهو لا يخرج عن وصف: أعطي مَن لا يستحق وعداً لمَن ليس له!
ثالثاً: من غموض الحجة التي تدّعون حول أهمية هذا السوق «الإنمائي بامتياز» تعالوا إلى البند الخامس من رسالتكم لتنفيذه قبل الشروع في هذا المشروع الفتنة.
أهلاً بكم في مقر مؤتمر الساحل للإنماء، أو هل يتّسع صدركم لندوة حول الموضوع مع خبراء واختصاصيين في الإنماء والإعمار؟
رابعاً: إن اقتراحنا كما ذكرتم ليس بتحويل العقار إلى حديقة أسوة بحديقة بيروت، بل استعمال هذه الأرض في مشروع بنّاء قد يكون، مدرسة نموذجية باستيعاب 1000 تلميذ تشمل روضات وابتدائية تخدم فيها أبناء أهل بيروت وقاطنيها كما تخدم أبناء الجوار.
خامساً: من الغرابة أن يبني المجلس البلدي الكريم في بيروت قراراته على رغبات وأهداف شخصية عوض الدراسات العلمية التي تحسب جيداً للجدوى الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية.
وللتذكير فقط، إن بسطة خضر وفاكهة واحدة على أوتوستراد تؤدي إلى زحمة سير، فكيف الحال بسوق يحوي 250 بسطة ومحلاً ويقع على ثلاث طرق رئيسية!
سادساً: إن رسول الله قد أوصى بسابع جار... فكيف الحال مع الجار الأول!؟
نأمل منكم تصويب استعمال هذه الأرض لمرة ثانية خدمة لأهل بيروت وقاطنيها كما ضاحيتها الجنوبية.
أمين سر مؤتمر الساحل للإنماء
صائب الخليل