وزير الثقافة: قرارنا قانوني


جواباً على ما ورد في العنوان الرئيسي في جريدتكم عدد 1742 تاريخ 27/6/2012، والمقالة المنشورة في الصفحة الخامسة من العدد عينه، نبدي ما يأتي:
إن قرارنا المتعلق بسحب العقار رقم 1398 في منطقة ميناء الحصن العقارية عن لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية لا تشوبه أي عيوب قانونية، وهو يستند إلى تقارير الخبراء المختصين في وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار، التي ينيط بها القانون وحدها صلاحية اتخاذ القرار في الأمور المتصلة بالآثار.
يرتكز القرار المذكور على آراء علمية مفندة صادرة عن خبراء مشهود لهم بالعلم والكفاءة، محليين ودوليين، وبالتالي لا يعود للمتطفلين او المغرضين أو مدّعي المعرفة أي صفة أو مكان لتناول هذا الموضوع.
وعليه، عملاً بالقوانين المرعية الإجراء، نطلب إليكم تصحيحاً للخطأ والافتراء اللذين وقعت جريدتكم فيهما، وضع العنوان التالي في الصفحة الأولى، في المكان عينه، وبالمساحة عينها للعنوان الصادر في العدد 1742 تاريخ 27/6/2012 والعنوان هو: «ليّون يلتزم بالعلم والقانون».
ونشر ما ورد أعلاه في الصفحة الخامسة بالمواصفات عينها للمقالة المنشورة في العدد رقم 1742 يوم الأربعاء تاريخ 27/6/2012.
ولما كان ورد في المقالة عطفاً على العنوان المسيء في الصفحة الأولى، والآخر المسيء أيضاً في الصفحة الخامسة عبارات مثل «جريمة» «تدمير»، وسوى ذلك ممّا تنطبق عليه صفات القدح والذم والتشهير، لذلك نحتفظ وفقاً لقانون المطبوعات بحقنا في إقامة الدعوى المناسبة، وطلب التعويضات التي سوف نخصصها لحماية آثار بيروت.
وزير الثقافة المهندس
كابي ليّون