مبنى صور: من المتضرر؟



تعليقاً على التحقيق الوارد في «الأخبار» ــ صفحة مجتمع (26 حزيران 2012)، يوضح مالكو العقار الرقم 984 المعرض للانهيار في صور ما يأتي:
1 ــــ إن المتضرر الأساسي من هدم البناء هم مالكو العقار، الذين أخلوا منازلهم وعياداتهم إثر صدور نتائج الدراسات التي قامت بها شركة هندسية متخصصة، حيث تبين أن متانة المبنى في تراجع مستمر، وهناك احتمال لانهياره في أي لحظة. والمسبب الرئيس للخلل الحاصل في البناء هو الحريق الناتج عن احتراق المولد الكهربائي لبنك لبنان والمهجر بتاريخ 30/1/1990. وهناك تقرير علمي في تاريخه يؤكد أن البناء قد خسر بسبب ذلك 85% من قوة تحميل الباطون فيه.
2 ــــ أكدت شركة أساكو أن لا جدوى اقتصادية للترميم، والنص الحرفي للتقرير الصادر بتاريخ 15/6/2012 يقول «إنها نتيجة حاسمة وغير قابلة للجدل لعدم الجدوى الاقتصادية لأي ترميم أو تدعيم للبناء، وكون حالته الإنشائية في تراجع مستمر، وهو آيل للسقوط في اي لحظة، ويشكل خطراً كبيراً على العمال والسلامة العامة، ونؤكد أن كلفة الترميم ستكون باهظة جداً وغير مجدية في ظروف غير آمنة أصلاً».
3 ــــ ورد تقرير عن التنظيم المدني بتاريخ 30/5/2012 يطلب إخلاء وهدم المبنى خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، وبعد استنفار محافظ الجنوب اكد التنظيم المدني على التقرير نفسه، لكن لم ينفذ القرار من قبل البلدية.
4 ــــ ورد أمر من محافظ الجنوب أيضاً بتاريخ 6 حزيران 2012 بإخلاء المبنى من قبل المستأجرين، وقد أرسلت فصيلة درك للتبليغ، وكان الأغلبية قد تركوا المبنى طوعاً. ولم تنفذ الأوامر من قبل من بقي من المستأجرين!!....
5 ــــ أرسلت معلومات خاطئة من قبل بلدية صور إلى وزارة الداخلية بشكل اعتباطي وغير مدروس، مفادها «أن أنسب الحلول لمعالجة البناء المتصدع هو إزالة الطوابق العليا المضافة والمخالفة».
والجدير بالذكر أن الطوابق العليا غير مضافة، لأن الطوابق جميعها بنيت دفعة واحدة وغير مخالفة، وتؤكد ذلك سندات قانونية ورسمية.
ملاحظة أخيرة: إن مالكي العقار يرغبون في الدرجة الاولى في رفع المسؤولية القانونية عنهم في حال حدوث اي ضرر مادي على المصلحة العامة، في حال سقوط المبنى بشكل مفاجئ.
د. رفاه محمد جواد شحادة