جريصاتي و«الأخبار»


ورد في مقالة غير موقّعة في الصفحة 11 من عدد صحيفتكم تاريخ 29/آب/2012 وتحت عنوان: «spinnys» شركة معادية للحريات النقابية أن «وزير العمل سليم جريصاتي لا يزال حتى الآن يرفض التوقيع على طلب ترخيص النقابة ويحتفظ به في أدراج مكتبه، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول الغاية من هذا التأجيل، إذ يظهر كأنه ترخيص للشركة للاستمرار بممارستها إزاء عمالها».

إن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، ذلك أن طلب تأسيس النقابة يسلك مسلكه القانوني تمهيداً للتأسيس.
المكتب الإعلامي لوزير العمل سليم جريصاتي

■ ■ ■

المركز التربوي ينفي

لما كانت جريدة «الأخبار» قد نشرت في العدد رقم 1792 تاريخ 27/8/2012 في الصفحتين 6 و7 مقالاً تحت عنوان («انتفاضة متعاقدي المركز التربوي» لست وحدك من يعرف»). ولما كان المقال المذكور قد تضمن أكاذيب وافتراءات وإلصاق تهم باطلة وقدحاً وذماً برئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء وببعض موظفيه، وقد تم نسب ذلك إلى إحدى المتعاقدات بالتراضي في المركز دون ذكر اسمها، مما يثبت بأن هذا الخبر هو من نسج خيال من حمل هذه الافتراءات الكاذبة إلى الجريدة. فإن رئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء اذ تنفي كل ما ورد في المقال المذكور على اعتبار أن كل ما تضمنه هو أكاذيب عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، لا سيما ان أعمال المركز التربوي تخضع للمتابعة من قبل أجهزة الرقابة ولا سيما التفتيش المالي، كما أنها تؤكد أن ما ورد في المقال تقع مسؤولية نشره وكل ما تضمنه من جرائم مطبوعات على مؤلف الافتراءات ومن عاونه.
رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء
الدكتورة ليلى مليحة فياض

ردّ المحرّر:
عندما فتحت «الأخبار» ملف المتعاقدين بالتراضي في المركز التربوي للبحوث والإنماء (http://www.al-akhbar.com/node/19128) كان لديها وثائق وإثباتات تؤكد معلوماتها. وقد توجهت إلى المركز، بشخص رئيسته الدكتورة ليلى مليحة فياض للاستيضاح. لكن الأخيرة رفضت الاستجابة، وحوّلت «الأخبار» إلى موظف إداري قال إن لا شيء لديه ليقوله. ومع تفاقم الموضوع، ارتفعت الشكاوى داخل المركز حيث وجدت المناشير في الأروقة. وكلّ ما قامت به «الأخبار» هو عرض ما ورد في منشور علني وضعته برسم وزير التربية حسان دياب. لذا اقتضى التوضيح.