كونتوار المتن المركزي


ورد في «الأخبار» (25 أيلول 2012 في الصفحة الـ13) تقرير بعنوان: «كونتوار المتن المركزي أمام النيابة العامة»، تضمّن تشهيراً، فيما يذكر وقائع مغلوطة لا تمتّ إلى الواقع، ولا إلى الحقيقة بصلة، ويلحق بالكونتوار وأصحابه أضراراً مادية ومعنوية.
وردنا على التقرير هو الآتي:
ــ إن كونتوار المتن المركزي للتسليف والتجارة هو شركة تجارية مسجلة لدى السجل التجاري في بعبدا بالرقم 8268 تاريخ 27/6/1978، وهي تتعاطى التسهيلات المالية وحسم السندات وشراء العقارات وبيعها، وفق موضوع عمله التجاري. كما أنها استحصلت على «علم وخبر» من مصرف لبنان مسجل لديه بالرقم 464/11 تاريخ 18/9/2007.
ــ إن زبائن الكونتوار هم تجار، أو الذين يتعاطون الأعمال التجارية، أي إن الفوائد المالية التي يستوفيها الكونتوار تخضع لوضع الأسواق المالية والاقتصادية، تبعاً للعرض والطلب.
ــ استدان أحد التجار ووالده من الكونتوار مبالغ مالية موثقة بسندات دين. وعند امتناعهما عن تسديد الدين بتاريخ الاستحقاق لجأ الكونتوار إلى تقديم طلب تنفيذ بوجههما أمام دائرة تنفيذ بعبدا، تحصيلاً لدينه مع الفوائد واللواحق.
ــ وصلت المعاملة التنفيذية في إجراءاتها إلى طرح عقارات المدين بالمزاد العلني، فأقدم الأخير على تقديم شكوى جزائية مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن بحق الكونتوار، بهدف وقف التنفيذ، مدعياً أن الكونتوار غير مرخّص له لدى مصرف لبنان.
ــ ما زالت الدعوى الجزائية عالقة أمام القضاء.
ــ فوجئ الكونتوار بأن لجنة الرقابة على المصارف، بناءً على كتاب موقّع من المدين يفيد أن الكونتوار يخالف قانون النقد والتسليف، أصدرت تقريراً وأبلغته لمصرف لبنان، يفيد أن الكونتوار يتلقّى ودائع ويدفع فوائد دائنة عليها، وقد طلب مصرف لبنان من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء أحكام المواد 125 و137 و195 من قانون النقد والتسليف، وأحيل الطلب على النيابة العامة المالية.
ــ يشار إلى أن الكونتوار لم يتلق أي زيارة من أي عضو من أعضاء لجنة الرقابة للتحقّق من الاتهام.