المجمّع الانطاكي قرّر


ورد في «الأخبار» (العدد رقم 1878 في 10/12/2012) مقالة تضمّنت أموراً يتضح من قراءتها أن الهدف منها هو الاساءة لصاحب السيادة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، نظراً لكونها لا تمت الى الحقيقة بأية صلة.

ان المقالة في توقيتها ومضمونها أساءت لذكرى الراحل الكبير المثلّث الرحمة غبطة البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم وللمؤمنين الذين ما زالوا في حالة حزن وحداد، الا أنه من منطلق التوضيح للرأي العام، لا يسعنا سوى التأكيد أن جميع التدابير والترتيبات العائدة للجنازة حصلت وفقاً لما سبق وقرره المجمع الانطاكي المقدس.
بالوكالة
المحامي كابي زيادة

■ ■ ■

طلاب «اللبنانية»: لماذا الرضوخ؟

أكثر من 50% من طلاب الماستر في كليات العلوم والآداب والحقوق والإعلام وإدارة الأعمال ومعهدي دكتوراه العلوم والحقوق في الجامعة اللبنانية منعوا من متابعة السنة الثانية منها خلافاً لحقهم في الترفيع التلقائي بعد النجاح. هذا الحق المقر بالمراسيم، ولا سيما القاضية بالتطبيق التفصيلي لنظام التعليم الأوروبي L.M.D.
أكثر من50% من طلاب الماستر في الجامعة طردوا بتواطؤ بين المسؤولين الحزبيين التربويين وبين العميدات والعمداء!
أين المنظمات الشبابية الحزبية ومكاتبها التربوية ومجالس فروع الطلاب التابعة لها؟ وما هو دورها إزاء هذه التصفية الجماعية؟ هل هو التواطؤ بالسكوت كما هي حال معظمها أم بالشراكة كما فعل بعضها مع السلطات الجامعية لقاء حصة ما لتغطية الإصرار على تشويه الـL.M.D، بما يخدم الجامعات الخاصة و يخرب الجامعة الوطنية وحقلها القانوني والأكاديمي ويقفل أبوابها أمام أولاد ذوي الدخل المحدود وسكان الأطراف؟
من الطبيعي أن تقوم الطبقة السياسية المتحكمة بأحزابها وتياراتها وزعاماتها بعدما أنجزت مؤسساتها التربوية إهمال التعليم الرسمي وتصفيته، ولا سيما الجامعة الوطنية! إلا أن من غير الطبيعي أن نرضى بذلك، أي بإقفال الجامعة الوطنية أمامنا ومنعنا عنوة من الترقي العلمي.
بحسب تجربتنا، إن الأطر الطلابية الحزبية المتحكمة غالباً ما تستجيب ظاهرياً لأي تحرك طلابي يكرّس الحقوق والقانون لتعود وتلتف عليه وتعمل على استثماره في البازار مع المديرين والعمداء، فهل من طالب جامعي يعي ما يحصل ويؤمن بشرعية نفسه؟
بالتأكيد هناك طلاب كثر، ولا ينقصهم إلا التواصل الفعال للعمل بوجهة تخدم قضايا الجامعة وتحافظ عليها.
يوسف كلوت
منسق لجنة المتابعة لطلاب الدبلوم والدكتوراه في العلوم الاجتماعية