قانون حرب


تعليقاً على موضوع «مشروع لقوننة رهاب الطوائف» («الأخبار»، 31/12/2010):
بصراحة صُدمت عندما قرأت هذا القانون، وخصوصاً أنه صدر عن وزير بمكانة بطرس حرب الذي يبدو أنّ العمر أنساه من هو بطرس وترك له «حرب». ولكن الحروب انتهت كما سينتهي العاملون على تزكيتها. ومن كان في عز الحرب الأهلية بعيداً عن الطائفية، لماذا يريد الدخول في أتونها الآن؟

حسن حمدان

■ ■ ■

فيزا إلى البترون

العنصرية شيء مقيت ومميت معاً. إنه لأمر عجيب أن تجد في لبنان نائباً ينظّر في الدستور والقانون والأخلاق، ويجمع العنصرية والطائفية معاً. غداً سيقترح علينا هذا الوزير قانون تأشيرات دخول إلى المناطق، لا وفق الانتماء الطائفي وحسب، بل وفق الانتماء الحزبي أيضاً.
فيصل باشا
(برلين)

■ ■ ■

لا تعليق

لا تعليق. يسقط كل الكلام أمام العبقرية والإبداع. شكراً بطرس حرب على أمل أن تصبح الرئيس القادم للبلاد. «هيك بلد بدّو هيك رئيس».
مكرم كامل

■ ■ ■

غريب هذا الرجل

غريب هذا الرجل الذي يدّعي الوطنية والحرص على مصالح الوطن. فعلى مدى أكثر من ١٥ عاماً، اشترى الأراضي اللبنانية الخليجيون، وهو شراء يزداد يوماً بعد يوم بطرقٍ منافية لكلّ القوانين اللبنانية. وقد بلغ ذلك أوجه خلال حكم فؤاد السنيورة وقوى ١٤ آذار التي ينتمي إليها بطرس حرب. منذ عام ٢٠٠٥ حتى اليوم، مئات الآلاف من الأمتار المربّعة بيعت للخليجيين خلال حكم الفريق الذي ينتمي إليه بطرس حرب، ولكننا لم نسمعه ينطق بكلمةٍ واحدة تعليقاً على هذا التمدّد الخليجي غير الشرعي في لبنان.
من هنا نسأل بطرس حرب أين هو مشروع قانونك الذي ينظّم شراء أراضٍ لبنانية من قبل الأجانب؟ لا بل أين هو اعتراضك على هذا التملّك غير الشرعي من قبل الخليجيين؟ لم نذكر أن بطرس حرب انتقد أو حتى أشار إلى موضوع تملّك الأجانب غير الشرعي في لبنان. أليس مشروعك هذا مجرّد محاولة للتغطية على خطر التملّك الأجنبي العشوائي الذي تصدّى له الجنرال ميشال عون بمشروع قانون ينظّم هذا التملّك؟
محمد دهيني