لم يكن آرند ليبهارت ليحلم بأنّ نظريّته عن الأنظمة الديموقراطية «التوافقيّة»، التي ابتدعها في الستينيات، وراجت في السبعينيات، وماتت ودفنت في الثمانينيات، ستضرب جذورها في أحد بلدان العالم الثالث، وتصير جزءاً من القاموس السياسي لذاك البلد، ولازمة في برامج الحوار المسائية، بل ورمزاً وطنيّاً سياسياً، يفوق بأهمّيته المواد الدستورية. والإمام محمد مهدي شمس الدّين نفسه، كان من مريدي «التوافقيّة» في لبنان، وقد أوصى «شيعته» بها قبل وفاته، مثلما يذكّرنا سعود المولى، عند كلّ فرصة.

ينظّر لـ«التوافقية» في لبنان ويجتهد في تفسيرها، نوّاف الموسوي، وسمير جعجع، وكلّ مَن بينهما. التوافقية في لبنان صارت مثالاً للنظريّة الأكاديمية التي تتحرّر من ردهات الكليّات وتصبح أيديولوجيا سياسية لها فعلها في المنظومة الفكرية للمجتمع. كلّما أرادت النّخب الطائفية في لبنان التنظير للنظام الطائفي اللبناني، وإيهام المستمعين (ونفسها) بأنّه نظام «شرعيّ» و«طبيعي» و«ديموقراطي» وقابل للاستقرار والاستمرار، تراها تستحضر الـ«توافقية». في بعض الأحيان، يكرّر المتكلّم اسم ليبهارت مع نبذة عن كتاباته، وهو يعرف أنّ مجرّد استعمال اسم رجل غربيّ يضفي على النّظريّة، و ـــــ هنا المقصد ـــــ على النّظام الطائفي اللبناني، طابعاً «علميّاً» و«أكاديمياً»، وقد يقنع اللبنانيين بأنّ نظامهم (الذي قتل على مدى العقود الماضية، ما يقارب العشرة بالمئة من شعبه، وهجّر أكثر البقيّة الباقيّة) لم يستنفد بعد، ولا ضرورة للنظر الى ما وراءه، ولا ضير في تكراره، عقوداً قادمة، مع بعض «الإصلاحات». ووصفة «التوافقيّة» للإصلاح في لبنان هي بسيطة: ديموقراطية أقلّ، طائفية أكثر. لا بأس، فليبهارت قد نطق، وهو غربيّ، وفوق ذلك، أكاديميّ ودرس بلادنا، فلا بد من أنّه يعرف بلدنا أفضل منّا.
هل يعرف هؤلاء الذين يقدّمون التوافقيّة على أنها آخر صرعات العلوم الاجتماعية، أن لا أحد اليوم يدرس «التوافقيّة» في منشئها؟ أيعلمون أنّ من بين مئات أساتذة السياسة المقارنة في أشهر عشر جامعات أميركيّة مثلاً، ليس من أستاذ واحد يتبنّى نظريّة «التوافقيّة»؟ (اللهم إلّا مَن أطال الله عمره من أكاديميّين وظّفتهم الجامعة في الستينيات، وتقاعدوا رسميّاً في التسعينيات، وهم اليوم «أساتذة شرف» ـــــ أي انّهم يستخدمون أقسامهم الجامعية مأوى للعجزة). ليقرأ منظّرو «التوافقيّة» مقابلة حديثة مع ليبهارت، يتكلّم فيها الأكاديمي الأميركي عن نفسه بتواضع، قائلاً إنّه «خارج من الخدمة» أكاديميّاً، معترفاً بأنّ أعماله لم تعد تلقى رواجاً أو حتّى قرّاءً، شاكياً من الجيل الجديد من علماء السياسة (أي من هم دون السبعين) الذين لا يفهم عليهم ليبهارت ولا يفهمون عليه (1).

ليبهارت يسقط مرّتين

حين صكّ ليبهارت مصطلح «التوافقيّة»، وهو أستاذ شابّ في جامعة بيركلي أواخر الستّينيات، كان في ذهنه أن ينتقد نجم العلوم السياسية الأميركية حينذاك، غابرييل آلموند وأن يحوّر في نظريّة آلموند الرّائجة، عن المجتمعات التعدديّة في الغرب. لم يكن ليبهارت، على الأرجح، قد قرأ شيئاً عن لبنان أو فيجي يومذاك، لكنّه واجه آلموند بشأن تصنيفه الذي ابتدعه (يقسّم الديموقراطيّات الأوروبيّة الى ثلاثة نماذج تاريخية) ورآه يترك بعض الدّول الصغيرة في أوروبّا، كبلجيكا وسويسرا وبلده الأم، هولندا، خارج النّظريّة كلّياً. استعمل ليبهارت اللغة المنهجيّة الوضعيّة، التي كانت رائجة في تلك الأيّام، وقال إنّ تصنيف آلموند يحتاج إلى توسيع مفهومي، فيضاف إليه نموذج جديد، سمّاه ليبهارت «سياسات الاستيعاب». في مقال عام 1968، ثم، في كتاب صدر عام 1969، أطلق هذا النّموذج اسم «الديموقراطيّة التوافقيّة»، وعرّفه على النحو الآتي: «الديموقراطية التوافقية هي حكم كارتيل من النخب، هدفه تحويل ديموقراطية ذات ثقافة متشظّية الى ديموقراطية مستقرّة».
لقد درست ولقّنت ليبهارت و«التوافقيّة»، بالتّفصيل، من دون أن أخيّر أو استشار، شأني في ذلك شأن سائر طلاب العلوم السياسيّة الذين مرّوا على الجامعة اليسوعية في بيروت، في العقود القليلة الماضية. في السنة الجامعية الثالثة، على ما أذكر، يدرّس الدكتور انطوان مسرّة طلّاب اليسوعيّة مادّة القانون الدستوري اللبناني، والعنوان غير مهمّ، لأنّه مع الدكتور مسرّة، فإنّ الصفّ كان درساً عن «التوافقيّة» ـــــ لا أكثر و لا أقلّ.
كان مسرّة، كالعديد من زملائه في جامعة الأشرفية، محاضراً كفؤاً ومحبّاً لمهنته. وكان يعامل الطلاب بلطف بالغ. وكان أيضاً، كالكثير من زملائه في الجامعة المحافظة ـــــ فكريّاً وسياسيّاً ـــــ يصرّ على تدريس الطلاب ما درسه هو قبل عقود في باريس وتقديم هؤلاء المؤلّفين ـــــ الذين تأثّر بهم يافعاً ـــــ على أنّهم آخر صيحة في «بلاد برّا». وكان مسرّة أيضاً، حاله حال ليبهارت ومريديه منذ الثمانينيات، ينزع نزوعاً «تبشيريّاً» (2) في الدعوة إلى الـ«توافقيّة»، فكان يقدّم النظريّة على أنّها حلّالة كلّ المشاكل: الطائفيّة؟ التوافقية تقنّنها. الطبقيّة؟ التوافقيّة تذيبها. حتّى مشكلة المدّ الإسلامي تتكفّل بها التوافقيّة، إذا طُبّقت تطبيقاً صحيحاً (كان صعود التيّارات الإسلامية في المجتمعات العربية يدرّس في المناهج، كما في مناهج الغرب اليوم، على أنّه «مشكلة» توجب «حلّاً» ما).
لم يخبرنا الدكتور مسرّة أنّ «التوافقيّة» ليست فوق النقاش النقدي. لم يقل لنا إنّ ليبهارت وأعماله واجها نقداً عنيفاً من مختلف الجهات. ولم نعرف أنّ بريان باري، مثلاً، وجّه عام 1975 نقداً شاملاً للـ«توافقيّة» من الناحية النظريّة والمنهجيّة. ولم ندر أنّ الهجوم على «التوافقيّة» اكتمل، عام 1984، حين وضّح الأكاديمي الهولندي رينوس فان شيندلن (Rinus van Schendelen) تهافت نظريّة ليبهارت من الناحية الوضعيّة، وعدم انطباق تحليله ـــــ تاريخياً ـــــ حتى على البلد / النموذج للتوافقية: هولندا. بين هذين التاريخين، خرجت «التوافقيّة» عمليّاً من مجال التداول، في ما يسمّى «التيّار الرائج» في العلوم السياسيّة الأميركيّة.
أعترف بأنّي، أثناء دراستي تحت إشراف مسرّة، عارضت النظريّة التوافقيّة تلقائياً وكنت أستلذّ بقراءة نقد فوّاز طرابلسي لمسرّة وللأيديولوجيا اللبنانية. وكان بعض الطلاب يتناقلون، في ما بينهم، النقد اللاذع الذي وجّهه مهدي عامل لمسرّة ونظريّته. غير أنّني لم أعرف يومذاك أنّ «التوافقيّة»، التي من المفترض أن تضمن مستقبلنا، قد اندثرت وانتهت قبل أن أولد!
هذه الحقيقة عرفتها، بعد سنوات عدة، حين قرأت مقالاً لإيان لوستيك، أستاذ السياسة في جامعة بنسلفانيا، عن صعود نظريّة «التوافقيّة» وأفولها (3). مقال لوستيك كان قد كتب في الفترة نفسها التي درست فيها مع مسرّة، وهو تأريخ للمنهجيّات التي مرّت على علم السياسة في نصف القرن الأخير. ويتكلّم عن «التوافقيّة» من زاوية تأريخ الأفكار ـــــ لا من زاوية مناقشة المنهجيّات المعاصرة.
رغم كلّ هذا، وبعد أكثر من ربع قرن على هزيمة «التوافقية» في ميادين العلم والمعرفة، لا يزال ليبهارت حيّاً يرزق في لبنان. بل إنّ مفاهيمه تنتشر انتشاراً ملحوظاً في الثقافة السياسيّة. وقد صار من المألوف سماع النظريّة القائلة بأنّ النظام اللبناني هو نظام توافقي (بالمعنى الليبهارتي للكلمة) بنحو «فطري» وعضوي، بغير قصد أو تصميم. فيجدر بنا إذاً، يزعم الزاعمون، أن نحلّل النظام الدستوري اللبناني عبر عدسة النظريّة الـ«توافقيّة». هذه التهريجة، على مستوى التحليل الدستوري والعلوم الاجتماعيّة والمنطق السياسي، تتكرّر كثيراً في لبنان، بغير اعتراض، خاصّة حين يشدّد المتكلّم على تكرار اسم ليبهارت، والتذكير بـ«رصانته العلميّة»، وأنّ ما كتبه ليس نظريّة، بل هو «علم» لا يناقش.
السقوط الأكاديمي لليبهارت ومشروعه الفكريّ، كان طبيعيّاً ولا مناص منه. فكلّ نظريّة تنشأ في العلوم الاجتماعيّة الحديثة تستنفد، ويجري تجاوزها، بعد فترة من الزمن تطول أو تقصر، والرّجل اجتهد بمقاييس عصره، إلّا أنّ ليبهارت أضاف إلى سقوطه الأكاديميّ سقوطاً على المستوى السياسي، حين قدّم النصح للنخبة العنصريّة في جنوب أفريقيا، مقترحاً إصلاحاً دستوريّاً يحفظ للأقلّية البيضاء امتيازاتها. لا مجال هنا للاستفاضة في شرح ما حاول ليبهارت فعله في جنوب أفريقيا، لكنّني سأختصر بما قاله لي تلميذ ليبهارت، وزميله لاحقاً، روبرت برايس، وهو مختصّ بدراسة أفريقيا الجنوبيّة: «أفضل ما يمكن أن يقال عن مشروع آرند أنّه ـــــ لحسن الحظّ ـــــ لم يؤخذ به».
الاستخدام السياسي للـ«توافقيّة»، بعد انحسارها عن الجوّ الأكاديمي، طبع ليبهارت وطلّابه منذ الثمانينيات. تكلم لوستيك عن التوافقيّة بوصفها نظريّة تعرّى على المستوى النّظري والفلسفي، لكنّها تستمرّ في المجال العامّ، بسبب نخب تعضدها وتروّج لها باسم المصلحة السياسيّة. حتى في العراق ـــــ حين أفتى الاستعمار بأنّه بلد يجب أن يحكم طائفيّاً ـــــ راجت فجأةً مقالات عن التوافقيّة (4)، وترجمات حديثة لكتب ليبهارت ومريديه. وبدأ الترويج لهذه النظرية البائسة في مجتمع النخب الفكريّة في العراق. بعض مريدي «التوافقيّة» في العراق، بلغت بهم الوقاحة أن اعتمدوا النظام الطائفي اللبناني «نموذجاً» لتوافقيّتهم المنشودة! تجدر الإشارة هنا الى أنّ أكثر هذه الأدبيّات المستحدثة تصدر عن جهات لا تريد للعراق خيراً.

يوم يحتضر النظام

لماذا تتذكّر النخب اللبنانيّة آرند ليبهارت ولا تذكر مايكل هدسون؟ لماذا يقرأون أنطوان مسرّة ولا يقرأون أسامة المقدسي؟ هدسون كتب عن لبنان، وتنبّأ بالحرب اللبنانيّة قبل زياد الرحباني. وهو قدّم عام 1976، في مجلّة الدراسات الفلسطينيّة، ما ظنّه يومها تأبيناً للتوافقيّة وتطبيقاتها في لبنان (5). لم يتخيّل أنّ أحدهم سيبلغ به التهوّر اقتراح حلول طائفيّة «توافقيّة» على اللبنانيين، بعد ما حصل من تقاتل أهليّ. وها نحن ذا.
ليس كلّ العلم القديم بغير نفع. مايكل هدسون قدّم للّبنانيّين، منذ أربعين سنة ونيّف، حقيقة مرّة، غير أنّها ساطعة، يعرفها جميع اللّبنانيّين لكنّهم يتحاشون الاعتراف بها: النظام الطائفي اللبناني سقط، وكان سقوطه مدوّياً، حصل هذا منذ أمد بعيد ونحن، حين ندافع عن النظام أو ننتقده، فما ذلك إلّا كضرب الحصان الميّت، كما يقول الأميركيّون.
تكلّم هدسون، منذ السّبعينيات، عن معسكر «متشائم» يقابل معسكراً تفاؤليّاً، في ما خصّ النظام اللبناني. المتشائمون ـــــ وهم من مشارب متعدّدة ـــــ كانوا يجزمون بفشل الصّيغة اللبنانيّة وسقوطها ـــــ على اختلافهم في تشخيص النظام. أمّا المتفائلون، فهم ليسوا فقط تلامذة المستشرقين والمثقّفين التقليديّين، بل وبعض من استعمل العلوم الإنسانية الحديثة في السبعينيات لـ«يصنّف» و«يعقلن» النظام اللبناني، مثل ايليّا حريق وجون انتيليس وإيلي سالم (6).
«الديموقراطيّة التوافقيّة» هي أداة مفيدة لنخبة بائسة، لا يسعها الادّعاء بأنّ النظام الطائفي قد نجح. وهي في الوقت ذاته، لا تريد منه بديلاً. هي أيديولوجيا / مزحة، لنظام يفتقر لأيديولوجيا وطنيّة متماسكة تبرّر استمراره. فبدلاً من فتح النقاش واسعاً عن بدائل للنظام الحالي، وعمّا يجب أن يحصل بعد أن ينهي النظام احتضاره الطويل، ندخل في دوّارة الإصلاح الدائم الذي لا ينتهي. ونلاحق نماذج ليبهارت الأكاديميّة فيمت تقام المتاريس، وترسم الخطط العسكريّة، وتعلن الطوائف ـــــ بكلّ الوسائل المتاحة ـــــ طلاقها المبرم بعضها من بعض. المشكلة الأكبر هي أنّ الطرف اللبناني الوحيد الذي يعمل على تصوّرات بديلة للنظام الحالي، ويتكلّم عنها ببعض الجدية، هو سامي الجميّل ورفاقه.
وللحقّ، فإنّ الحديث عن «التوافقيّة» ومحاسنها يزداد بازدياد تخلّع المجتمع السّياسي اللبناني واقتراب خطر التحارب. لم يتكلّم اللبنانيّون عن التوافقيّة كما تكلّموا في الأعوام الستة الماضية. وزادت الاستشهادات بليبهارت، قبل أيّار 2008وفي أثنائه، وتضاعف الكلام «التوافقي» أخيراً، وهذا لا ينبئ بالخير.
نفهم أن تدافع النخبة عن إفلاس نظامها باستحضار أدلوجات تدّعي العلميّة، وأن تطرحها تفسيراً أوحد للحقيقة، وأن تحاول فرض هذه المفاهيم على الثقافة السياسيّة بوصفها مجمع «الخبراء». هذا كلّه يدخل ضمن تكوّن خطاب الهيمنة أو خطاب القوّة في كلّ مجتمع. غير أنّ أدلوجة نخبتنا رثّة للغاية، و«علمها» بائس للغاية، وتاريخها مزيّف، ونسختها عن «الحداثة» أكل الدّهر عليها وشرب. لدينا مثقّفون لا يزالون ينبشون أساطير سوسيولوجية مثل «اجتياح الريفيّين» و«ترييف المدن العربيّة»، حتى بعدما صفّيت «المسألة الزراعيّة» في بلادنا، و صار أكثر مواطني الأقطار العربيّة وجوارها من سكّان المدن، ولم يعد الريفيّ هو الأغلبيّة المهمّشة في المجتمع السياسي. هم لا يزالون يعيشون في أيّام بارينغتون مور، ونحن نعيش في أيّام مقتدى الصّدر ومحمّد البوعزيزي.
لا بأس اذن في أن تلعب النخبة الطائفية لعبتها الأخيرة حين تزلزل أركان النظام وتدنو الحرب، فتستحضر البائد من العلوم الاجتماعية والخرافات الدينيّة لتعقلن نظاماً يسودّ أفقه مع كلّ يوم يمضي. ليبهارت يسقط في لبنان كلّ يوم، وعلى أمل أن يسقط لمرّة أخرى وأخيرة، نقول للّبنانيّين: اذا سمعتم تنظيراً في التوافقية، فاحزموا إلى الملاجئ.

* طالب دراسات عليا في جامعة كاليفورنيا ــ بيركلي

هوامش
(1) المقابلة على http://www.theory-talks.org/2008/05/theory-talk-8.html
(2) التعبير لإيان لوستيك في: «ليبهارت، لاكاتوس والتوافقية»، في مجلة «وورلد بوليتيكس»، 50:1، 1997
(3) المرجع نفسه.
(4) انظر مثالاً، لا حصراً: شاكر الأنباري، «هل يمكن للديموقراطية التوافقية ان تنجح في بلدان العالم الثالث؟»، جريدة المستقبل اللبنانيّة، العدد 2485، 24 كانون الأول 2006؛ وشمخي جبر، «الديموقراطية التوافقية... مخاضات التجربة العراقية»، صحيفة الصّباح العراقيّة، 19 شباط 2008؛ وسيف الدين كاطع، «الديموقراطية التوافقية، هل هي صورة الحل الاخير للعراق في الوقت الراهن؟»، صحيفة الصباح العراقية؛ وسعود مصطو نجم، «الديموقراطية التوافقية في العراق»، موقع دوغاتا التّابع للحزب الديموقراطي الكردستاني
(5) مايكل هدسون «الأزمة اللبنانية: حدود الديموقراطية التوافقية»، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد رقم 5، العدد 3/4 (ربيع ــ صيف 1976)
(6) المرجع نفسه