القضاء والأميرة


ردّاً على موضوع «أسباب لجوء الأميرة إلى القضاء اللبناني» («الأخبار»، 25/1/2011):
أولاً: تزعمون في الخبر المشار إليه أن القضاء الشرعي اللبناني يتعرض لضغوط من جانب متنفذين في الأسرة الملكية السعودية لإبطال حصر إرث شرعي، وأن استخدام النفوذ السعودي وصل إلى حد الضغط سياسياً على قضاة شرعيين في لبنان. إن هذا الاتهام يقصد منه إحراج القضاء الشرعي فيما لو استجاب للطعن المقدّم ضد قرار رئيس المحكمة الشرعية العليا القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية لقرار حصر إرث المرحومة موضي بنت عبد المحسن العنقري وقضى بتعديل حصر إرث المذكور...
ثانياً: تقولون إن القضاء المدني الذي ينظر في الخلاف العائلي بين الأمير تركي وشقيقته الأميرة سارة لم يكترث كثيراً لبعض الضغوط التي يتعرض لها، الأمر الذي يتضمن اتهاماً للموكل باعتباره صاحب المصلحة في الدعوى بأنه ضغط على القضاة المدنيين، في حين أنه لا الموكل ولا نحن بصفتنا وكيلاً له دخلنا غرفة القاضي الذي ينظر في النزاع حتى يمكن الزعم أننا ضغطنا عليه.
ثالثاً: تزعمون في الخبر عن غير وجه حق أن هناك سلسلة من الدعاوى سترفع على قضاة شرعيين في لبنان ارتكبوا مخالفات تمس بالشريعة الإسلامية. إن هذا الزعم يأتي من باب التهويل على القضاء الشرعي...
رابعاً: تزعمون أن مَن له صلاحية إبطال حصر إرث أو تعديله هو المحكمة التي أصدرته وأن قضاة شرعيين في لبنان خالفوا كل الأعراف الإسلامية. والصحيح أن مَن له صلاحية إبطال حصر الإرث أو تعديله هو المحكمة الشرعية العليا، في حين أن مَن أصدر القرار بإعطاء الصيغة التنفيذية لقرار حصر الإرث هو رئيس المحكمة الشرعية العليا.
إضافة إلى ذلك، كيف يمكن الزعم أن القضاة الشرعيين الذين ينظرون في النزاع قد خالفوا الأعراف الإسلامية، في حين أن هؤلاء القضاة لم يتخذوا حتى الآن أي قرار بما يشير إلى التجني المجاني على القضاة الشرعيين بهدف التهويل عليهم ومنعهم من القضاء في النزاع المعروض عليهم وفق أحكام الشرع.
بصورة عامة إن الخبر المشار إليه في جريدتكم بما حواه من مغالطات يخفي نيات خبيثة من مُصدِر هذه المعلومات لا يمكن أن يمر، وخصوصاً أنه يطاول كرامات قضاة يقومون بواجباتهم. وهذه المغالطات تهدف إلى التأثير في قرارات هؤلاء القضاة لجعلها تنحو في اتجاهات تلائم مصلحة مُصدِر الخبر، لا أحكام الشرع الحنيف.
لذلك، نرجو منكم وكالةً عن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود نشر هذا التصحيح للخبر المشار إليه.

المحامي أسامة العارف