الأميرة أيضاً وأيضاً


ردّاً على الرد الصادر عن المحامي الاستاذ أسامة العارف بصفته وكيلاً عن المدعى عليه سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود المنشور في جريدة «الأخبار» في العدد 1328 تاريخ 31/1/2011:
يهمّ سموّ الأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود أن توضح الأمور الآتية:
أوّلاً: في الردّ على ما نسبتموه إلينا أننا نمارس ضغوطاً على القضاء الشرعي اللبناني لكي لا يستجيب لمطلبكم غير المحق، الرامي إلى إبطال حصر الإرث الشرعي العائد لمورثتي الوالدة الأميرة موضي العنقري رحمها الله، وحيث إن العكس هو الصحيح؛ إذ إنكم أنتم من تورطون القضاء الشرعي اللبناني وتحملون على اتخاذ القرار بإبطال حصر إرث شرعي صادر عن محكمة جدّة العامة، وذلك بواسطة إفادة مزوّرة صادرة عن قاضي العائلة، وتضغطون بواسطة أفراد من العائلة المالكة على هذا القضاء...
ثانياً: تزعمون أنّنا نقول إنّنا بصدد رفع دعوى على قضاة شرعيّين في لبنان ارتكبوا مخالفات. يهمّنا أن نلفتكم إلى أنّنا لم نتقدّم بأيّ دعوى كيديّة تجاه القضاء الشرعي ما دام هذا القضاء يقف على مسافة واحدة من المتخاصمين.
ثالثاً: تزعمون أنّ من له الصلاحية في إبطال حصر الإرث وتعديله هو القضاء الشرعي اللبناني، لكنّكم تتغافلون عن أنّ القضاء الشرعي السعودي هو من أصدر حكم حصر الإرث للمرحومة الأميرة موضي العنقري، وأن هذا القضاء (القضاء السعودي) دون سواه هو الذي يعدّل بحصر الإرث أو يلغيه للأسباب المنصوص عليها في القانون حصراً، وهي حتماً غير متوافرة، ولو كان عكس ذلك لما كانت محكمة جدة العامة العليا قد عادت وأكدت في إفادة لاحقة صادرة عنها بتاريخ 20/11/2010، أن حصر الإرث العائد للمورثة الأميرة موضي العنقري هو صحيح وهو الوحيد الذي يُعمل به، وهو طبعاً لا يعدَّل ولا يُلغى إلا من مصدرته محكمة جدة العامة، الأمر غير المتوافر في الحالة الحاضرة.
بناءً عليه، فلا نكون قد أسأنا إلى كرامة أحد، ونحن نستعرض الوقائع الصحيحة المعززة بالدليل والمستند ولا نكون قد ارتكبنا أي مغالطات.

المحامي خالد عراجي
(بالوكالة عن الأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود)