حق الاطّلاع


تقدّمت منذ خمسة أشهر، بطلب إلى بلدية صيدا، أطلب فيه الاطّلاع على مضمون الاتفاقية الموقّعة بين البلدية والشركة صاحبة مشروع مركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة، عام 2002، وإلى اليوم، لا يزال رئيس المجلس البلدي للمدينة، المهندس محمد السعودي، ممتنعاً عن إعطائي أيّ إجابة، سلبية كانت أو إيجابية.
وقد أوردت في طلبي المؤرّخ في 4 أيلول 2010، المسجّل تحت الرقم 2010/3448، أنه يحق لي، بصفتي مواطناً صيداوياً، الاطلاع على الاتفاقية الموقّعة بين البلدية والشركة صاحبة المشروع بناءً على المادة 45 من قانون الانتخابات البلدية التي تعطي الحق للمواطنين بالاطلاع على قرارات المجلس البلدي. ومما جاء فيه «لمّا كان المجلس البلدي لمدينة صيدا اتخذ قراراً تحت رقم 78 بتاريخ 14/8/2002 يفوّض فيه رئيس المجلس عقد اتفاقية مع الشركة، ولمّا كان مضمون الاتفاقية لم يعلن كقرار من المجلس، ولما كان من حقي كمواطن أن أطّلع عليه لمعرفة إذا كان يحقق المصلحة العامة أو لا، ولما كانت المفاوضات تتجه حالياً إلى اتفاقية جديدة، لذلك جئت بطلبي هذا».
ولدى مراجعتي البلدية بتاريخ 20 أيلول 2010 كان السعودي مسافراً، وقد نفى نائبه إبراهيم البساط معرفته بالأمر. وبعد عودته من السفر أعلم أمينة سر البلدية زهرة الدرزي أن الطلب في مكتبه، ويود رؤيتي. وعند الاتصال به، اعتذر عن عدم لقائي بحجة أنه مشغول وسيعاود الاتصال بي. لكنني حتى تاريخ 20 تشرين الأول 2010، لم أحصل على جواب أو اتصال، مما دفعني إلى التقدم إلى محافظة لبنان الجنوبي طالباً منها التدخل للحصول على إجابة لمعاملتي المسجلة في بلدية صيدا، وقد سجّل الطلب تحت رقم 6490/2010.
وبتاريخ 28/10/2010 تسلمت بلدية صيدا طلب المحافظة للتفضّل بالاطلاع وإعطاء الرأي والإفادة. إلا أن رئيس المجلس البلدي لم يرسل أيّ ردّ على الموضوع، ولدى مراجعتي المحافظة بتاريخ 25 تشرين الثاني 2010، اتصلت رئيسة قسم البلديات الدكتورة هويدا الترك بأمينة سر البلدية مستفسرة عن التأخير. وبعد مكالمة طويلة، أفادتني الترك أن رئيس البلدية السعودي لا يريد إعطائي أيّ جواب «ولا نستطيع أن نفعل معه شيئاً». فأيّ مسؤول لديه الجواب؟ وهل تسير الإدارات بتجاهل طلبات المواطنين مع رفع الشعارات عن الشفافية والمساءلة والمحاسبة؟
وفيق الهواري