زياد بارود: أنا وكيل شركات ولست مالكها


جاءنا من الوزير السابق زياد بارود الآتي:
بالإشارة إلى ما نشرته صحيفتكم في عددها (2746) الصادر صباح الجمعة، أبدي الآتي:
أولاً: أرحب شخصياً بفتح هذا الملف على مصراعيه، محبّذاً دور الصحافة الاستقصائية، وأضع نفسي في تصرفكم لأي استيضاح أو معلومة تخصّني في أي وقت.

ثانياً: تصويباً، لقد عيّنت عام 2013 عضواً في مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة (وهو ذاته BLC الذي أشرتم إليه وكأنهما مصرفان لا مصرف واحد) وأحمل، بصفتي هذه فقط ألف سهم من أصل 152 مليوناً و700 ألف سهم (0.0000006%) على سبيل أسهم الضمان التي تفرضها قواعد الحوكمة الرشيدة والتي تفرض أيضاً وجود أعضاء مجلس إدارة مستقلين (أي من غير مالكي المصرف).
ثالثاً: في لائحة الشركات التي وردت، ربما أدت الصياغة إلى الإيحاء بأنني أملك في تلك الشركات (وردت عبارة «لديه»)، في حين أنني لا أملك أي حصة أو أي سهم فيها، وإنما يتولّى مكتبي (القائم منذ 2003) مهمات المحاماة والاستشارات القانونية لصالحها، وإن تعداد هذه الشركات (المتوفر علناً لأي كان في السجل التجاري) يؤكد أنني واحد من السياسيين الذين يمارسون مهنة المحاماة (منذ 1993) كمورد رزق، علماً بأنني انقطعت عنها خلال السنوات الثلاث التي خدمت فيها في وزارة الداخلية، وعدت إلى ممارستها بشكل رئيسي، إلى جانب التدريس الجامعي».

■ ■ ■


جميل ابراهيم: بري ليس شريكي

جاءنا من المحامي عزت شبلي، بوكالته عن رجل الأعمال جميل إبراهيم وأولاده الآتي:
ورد في صحيفتكم الصادرة بتاريخ 20/11/2015 في الصفحة رقم 2 من كتاب «الحاكم بأمر المال» أن شركة جميل إبراهيم وشركاه تأسست في عام 1979 وحلت بتاريخ 20/7/2014.
وتصحيحاً للوقائع، إن هذه الشركة هي توصية بسيطة تأسست بتاريخ 21/7/1979 بغرض شراء عقار ولم تشتره، وتمّ حلّ هذه الشركة وشطبها من السجل التجاري بتاريخ 16/11/2012 من دون أن تقوم بأي عمل طوال ديمومتها، وهذا ثابت من الإفادة الصادرة من السجل التجاري بتاريخ 1 شباط 2012 والإفادة التي تظهر حلّها الصادرة بتاريخ 16/11/2012 والمرفقتين بهذا الكتاب.
كما أن جميع مشاريع البناء المذكورة في الصحيفة والمشاريع التي لم تذكر لا دخل بها لشركة جميل إبراهيم وشركاه ولا دخل لأي من أعضاء هذه الشركة بهذه المشاريع، ولا سيما دولة الرئيس نبيه بري، إذ إن جميع هذه المشاريع تعود لجميل إبراهيم وأولاده.


■ ■ ■


رد من مدير «غاما»

جاءنا من مدير مجموعة غاما للتواصل والمعلومات نسيب شمس الاتي:
«نشرت «الأخبار» في عددها الصادر يوم الجمعة 20/11/2015، العدد 2746، وتحت عنوان: «الحاكم بأمر المال: أقطاب ما بعد الحرب»، معلومة خاطئة عن «مجموعة غاما للتواصل والمعلومات»، تفيد بأن مالكها هو علي قبلان قبلان، وذلك عار من الصحة جملة وتفصيلاً، حيث وقع الصحافيان غسان سعود ورلى إبراهيم في التباس بفعل تشابه الأسماء، ما قد يتسبب بالضرر والخسائر للشركة.

■ ■ ■


ردّ من النائب هادي حبيش


للصورة المكبرة انقر هنا





رداً على ما نشرته «الأخبار»، أول من أمس، ضمن حلقات "ظلال رفيق الحريري"، وردنا الآتي:
عملاً بقانون المطبوعات، نوضح لكم أن موكلنا ليس مستشاراً قانونياً لوزير الداخلية نهاد المشنوق، بل صديق له. وليس مستشاراً قانونياً لوزير الشباب والرياضة، بل صديق له. وليس مستشاراً قانونياً لجامعة العلوم والتكنولوجيا (AUST)، وليس مستشاراً قانونياً لمدرسة الحكمة. وليس مستشاراً لشركة أتاكو. وليس مديراً لشركة تكنولوجيا الغد أو مستشارها القانوني، وليس مساهماً في شركة مياه نعص ــ بكفيا المعدنية. أما شركة O Social Office، فلم تعمل حتى تاريخه. أما الشركة العالمية للسياحة وإدارة الفنادق، فهو يملك أقل من 3% من أسهمها.
وبذلك تكون كل تلك الادعاءات التي سيقت بحق موكلنا لا أساس لها من الصحة و«كلها» محض افتراء.
وكان ينبغي لكاتب المقال أن يتأكد من «اسم الوالد»، لكنه تعمد إدراج اسم موكلنا وهو يعلم أنه شخص آخر من آل حبيش.
أما بالنسبة إلى ما ذكر عن أقارب وأصدقاء موكلنا، فيهمّنا أن نوضح للرأي العام بأن موكّلنا يفتخر بأقاربه وأصدقائه وأعمالهم، ولا يستطيع أن يمنعهم من ممارسة مهنهم، وأشغالهم إرضاءً لكاتب المقال.
بالوكالة عن النائب هادي حبيش
المحامي جورج وديع الخوري

رد المحرر
أولاً، لا بدّ من لفت انتباه المحامي بداية إلى أن نفيه بعض المعلومات، لا يعني أن «كل ما ورد لا أساس له من الصحة».
ثانياً، هو كان محقاً بنفيه أن يكون النائب المستقبلي مستشاراً قانونياً لكل من سبق تعدادهم، فالموقع الإلكتروني لأسرة النائب يبين أن شقيقه زياد حبيش ــ لا هادي حبيش ــ هو المستشار القانونيّ لأصدقاء شقيقه كما يصفهم الرد. وتعتذر «الأخبار» عن هذا الخطأ الذي وقعت فيه متأثرة ربما بموقف سابق للنائب هادي حبيش قال فيه إنه وشقيقه شخص واحد.
ثالثاً، الرد المتعلق بشركة مياه نعص - بكفيا المعدنية لم يكن موفقاً. فالسجل التجاري للشركة، المرفقة صورة عنه (على الموقع الإلكتروني)، يبين التزام المحرر وصية المحامي لناحية التدقيق في الاسم الثلاثي، وهو كما يبدو واضحاً في الصورة: هادي فوزي حبيش (مرفق صورة). أما شركة تكنولوجيا الغد التي يديرها وفق سجلها التجاري شقيقه زياد حبيش، فيرد في سجلها أيضاً أنه شريك فيها ومحاميها (مرفق صورة على الموقع).