مروان حماده: لست محامياً


في ما يتعلق بما نشرته "الأخبار"، أمس، في ملحق "كتاب"، أود لفت نظركم إلى ان معظم ما نالني شخصياً في المقال اختلاق يناقض تماماً الواقع. وتبياناً للحقيقة، أوضح الآتي:
1 ـــ أنا لست محامياً ولم أمارس يوماً هذه المهنة. وتالياً لا يمكن أن أكون محامي شركة تتولى تقديم الاستشارات في ما يتعلق بالعلامات التجارية وتصميمها وتصميم الإعلان الالكتروني والمواقع الإلكترونية.

2 ـــ كما أنني لم أكن يوماً مقاولاً أو تاجراً، وتالياً لا يمكن أن أكون شريكاً في مجموعة الشركات العقارية والاعمارية التي زعم المقال اني شريك فيها.
3 ـــ بما ان ما نشرته "الأخبار" هو جزء من كتاب سيصدر قريباً، أتمنى ألا يتكرر الخطأ نفسه في الكتاب، محتفظاً في الوقت عينه بكامل حقوقي.
النائب مروان حماده


■ ■ ■


ناصيف سقلاوي: موظف لا مالك

بوكالتي العامة عن المهندس ناصيف صبحي سقلاوي، وتوضيحاً لما أوردته "الأخبار" وأوحت به حوله من ربح غير مشروع (20/11/2015) أفيدكم بما يلي:
ــــ ورد في المقال أن الموكل يملك ثلاث شركات منها إدارة حصر التبغ والتنباك. تصحيحاً:
1 ـــ إن إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية إدارة رسمية، والمهندس ناصيف سقلاوي عيّن بموجب قرار اتخذ في مجلس الوزراء رئيساً للجنة إدارة هذه المؤسسة ومديراً عاماً لها يوم كانت في أسوأ حال إداري وانتاجي، وقد نهض بها من مؤسسة خاسرة إلى مؤسسة رابحة تغذي خزينة الدولة، علماً ان الموكل هو موظف إداري يتقاضى عن وظيفته راتباً شهرياً محدداً، وبالتالي لا يملك أي حق في هذه المؤسسة باستثناء ما نصّ عليه القانون من راتب وتعويضات.
2 ـــ انه لا يملك أي شركة تجارية وتحديداً لا يملك شركة diamond immobiliere التي لم يسمع بها قبلاً ولا يعرف عنها أية معلومة أو نشاط.
3 ـــ أما بخصوص الشركة التي تملكها ابنته الآنسة ريم فهي شركة محدودة المسؤولية رأسمالها خمسة ملايين ليرة لبنانية، وهي اخصائية في صنع وتحضير الحلويات وتزاول نشاطها في مضمار اختصاصها في مركز مستأجر لهذه الغاية.
الخلاصة: الموكل لا يملك أية شركة أو اسهماً في شركة تجارية خلافاً لما ورد في "الأخبار"، محتفظاً بحقوق الموكل كافة لسائر الجهات مع النتائج القانونية.
بالوكالة
المحامي ريمون جمهوري

رد المحرر
لم توحِ "الأخبار" من قريب أو بعيد بأي ربح غير مشروع، سواء لسقلاوي أو غيره ممن وردت أسماؤهم في كتاب "الحاكم بأمر المال". فالتحقيق يلقي الضوء على أعمال السياسيين والمحيطين بهم، دون تسجيل أية اتهامات. وقد وقع محررا التحقيق في خطأ تشابه الأسماء بين رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في ساحل العاج ناصيف عادل سقلاوي ورئيس إدارة حصر التبغ والتنباك ناصيف صبحي سقلاوي.

■ ■ ■


ياسين جابر: تشابه أسماء

أوردت الأخبار نقلاً عن كتاب "الحاكم بأمر المال" مجموعة معلومات غير صحيحة عن أملاكي ما من شأنه أن يوحي بما يخالف الواقع. سيما أن الكتاب أغفل تحقيقي ثروة هامة مصدرها الأساسي جهود المرحوم والدي منذ الأربعينات، وجهودي في بلاد الاغتراب قبل أن أتعاطى الشأن العام. والواقع أنني خلافاً لما ورد في "الأخبار" لا أملك مساهمة في شركة الترابة الوطنية (شكا – ترابة السبع)، ولا أملك مساهمة رئيسية في الشركة اللبنانية للإسمنت الأبيض، ولا أملك مساهمة رئيسية في مشروع دامور 809 السياحي. كما أورد الكتاب أن ابن شقيقي نادر رباح جابر مساهم في شركة غاز لبنان، والواقع أن لا علاقة للسيد نادر رباح جابر بهذه الشركة. أما شركة C.N.J العقارية التي تشغل شقيقتي ماجدة جابر مركز رئيس مجلس إدارتها فلا تتعاطى تجارة اللمبات والسبوت لايتس ومفصلات الأبواب كما ورد في التقرير.
النائب ياسين جابر

رد المحرر
المستند رقم 1 (على الموقع الالكتروني) يثبت أن النائب ياسين جابر نائب رئيس شركة برايم انفستمنت ش.م.ل وفق السجل التجاري التابع لوزارة العدل. المستند رقم 2 يبين مساهمة "برايم إنفستمنت ش.م.ل" نفسها في شركة ترابة السبع. المستند رقم 3 يبين مساهمة "برايم إنفستمنت ش.م.ل" نفسها في الشركة اللبنانية للإسمنت الأبيض. المستند رقم 4 يبين مساهمة "برايم إنفستمنت ش.م.ل" في مشروع دامور 809 السياحي. وقد اتصلت "الأخبار" بالنائب ياسين جابر أمس لاستيضاح المسألة فأكد عدم مساهمته من قريب أو بعيد في الشركات السابق ذكرها، الأمر الذي يدفع باتجاه الظن بوجود تشابه في الأسماء بين "برايم إنفستمنت" وشركة أخرى تحمل إسماً مشابهاً، وهو ما لا يتحمّل محرّرا التحقيق مسؤوليته، بل يقع على عاتق "السجل التجاري".


■ ■ ■


زياد أسود: شكراً

ورد في "الأخبار" (24/11/2015) تحقيق حول النائب زياد ميشال أسود تحت مسمى "ظلال رفيق الحريري"، وفي المناسبة أود ان أشكركم جزيل الشكر لأنكم خصصتم للنائب زياد ميشال أسود صفحة كاملة مع صورة بهية تتضمن معلومات حول شركات هو وكيلها القانوني، واغفلت المعلومات ذاتها عن شركات أخرى مهمة أيضاً هو وكيلها القانوني في السوق اللبناني والأجنبي لم تذكر في تحقيقكم. ولكن بمطلق الأحوال ان الشكر لكم نابع من محبتنا لصحيفتكم ولانكم في هذا التحقيق أظهرتم جلياً ان النائب زياد ميشال أسود هو في الواقع محام لامع واسمه المهني طيب قبل أن يصبح نائباً في مجلس النواب اللبناني.
النائب المحامي زياد ميشال أسود