الجفاف سيضرب بحار حبركم!


تلقّت «الأخبار» ردوداً عدّة على التحقيق الذي نشرته في عددها الرقم 1371 الصادر في 24 آذار 2011 تحت عنوان «غازي يوسف يخّرب MEAS»:
إن هذا المقال وما سبقه من مقالات وتحليلات أخرى في صحيفتكم تبيّن أن هناك جهداً ملحوظاً يُبذل بهدف النيل من دولة الرئيس نبيه بري وعائلته، من خلال تلفيق واختراع معلومات ومصادر وهمية هي من نسج خيال الكاتب أو مطبخه. ولم يسبق أن استند صحافي محترف إلى كلمة «لمّح» ليبني اتهامه وتحقيقه، وكان الأحرى بكم اتباع الأصول الصحافية بالتدقيق في المعلومة من مصادرها الفعلية لا الوهمية، ومراعاة كل مَن تشركوه في سيناريو مقالاتكم وتحقيقاتكم ولو بسؤال. هذا من الناحية المهنية، أما إذا كان الهدف النيل من دولة الرئيس بري، فاعلموا أن الجفاف سيضرب بحار حبركم قبل ذلك.
مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري

* (...) أنكم تغتاظون دائماً من العلاقات الطيبة والثقة التي استطاعت الشركة أن تكتسبها مع مختلف القيادات اللبنانية، لكونها لم تصنّف نفسها في هذا الموقع أو ذاك، ووضعت في أولوياتها مصلحة الشركة والوطن، وفي مقدمة هذه القيادات دولة الرئيس نبيه بري الذي أعلن دائماً دعمه المطلق للشركة الوطنية الأم بهدف الحفاظ على حقوقها، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب. لقد تحملنا إساءاتكم منذ أكثر من سنة، ولم نرد عليكم لمعرفتنا بأن الحقيقة بيّنة أمام الرأي العام، وأن أخباركم لا تتمتع بالصدقية. أما وإنكم قد أقحمتم دولة الرئيس نبيه بري في هذا الموضوع، فكان لا بد من وضع الأمور في نصابها (...).
المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت

* إن ما يجري في شركة الشرق الأوسط لخدمة الطائرات كان ولا يزال أحد أهم الأسباب التي استدعتنا للقيام بأكثر من تحرك داخل الشركة وخارجها للحفاظ على ديمومة عمل العمال وبقاء الشركة تحت مظلة طيران الشرق الأوسط. إن موظفي وعمال MEA جميعاً وقفوا صفّاً واحداً في مواجهة كافة المشاريع التي حيكت على MEAS، وكان الموظفون المنتمون إلى حركة أمل رأس حربة في كل هذه التحركات، ولم يضعوا تحركهم في أي إطار سياسي، رغم أنهم الطبقة المسحوقة في الشركة. ونأمل من الجميع عدم إدخالنا في أتون السياسة التي أنهكت الحركة العمالية والمطلبية.
حسين عباس
(مسؤول «شعبة حركة أمل في MEA والشركات التابعة»
وأمين سر «نقابة عمّال وموظّفي MEA»)

* تضليلات وإساءة تتناول المدير العام لشركة ليبانت الملتزمة أعمال التنظيفات في مطار «رفيق الحريري الدولي» تثير الريبة والدهشة. فهي عدا كونها اتهامات باطلة وافتراءات وتجنياً عليه، فهي عارية من الصحة وتشويه للحقيقة وتسيء إلى سمعة الشركة وأعمالها. فما أوردته كاتبة المقال هو كلام، ومجرد كلام مدسوس، وأقل ما يقال فيه إنه اتهامات وأكاذيب غير صحيحة تدحضها أعمال الشركة ومسيرتها، وهي الكفيلة بالرد على تلفيقات صاحبة المقال. فأعمال الشركة وحدها وسمعتها العربية والدولية سمحت لها بالحصول على عقود في مطار الملكة عليا في الأردن، وقسم الأعمال في ميناء القاهرة الجوي، وكذلك الحال بالنسبة إلى أعمالها المحلية التي تناولها المقال.
المدير العام لشركة ليبانت طوني سعادة

«الأخبار»: أولاً، المعروف أن رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للخدمات «ميز» والمدير العام لها، هو نائب في البرلمان واسمه: غازي يوسف، والشركة المذكورة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط التي يمتلك مصرف لبنان 99% من أسهمها، وبالتالي فإن «ميز» هي شركة ذات رأسمال عام، وشركة اقتصاد مختلط. وبما أنّ المادة 102 من قانون الانتخابات تنصّ على عدم جواز «الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي مؤسسة عامة أو شركة اقتصاد مختلط أو شركة ذات رأسمال عام...»، ومن منطلق «أصول العمل البرلماني»، ألم يكن من المفترض أن تجتمع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة بري لتبلغ النائب غازي يوسف بما يلزم وفق ما ينص القانون؟ أما في ما يتعلق بما ورد في «كادر» منفصل عن التحقيق وجاء فيه «لمّح رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه يريد الشركة عبر ابنه عبد الله وأخيه ياسر»، فهو منقول عن مصادر عالمة جداً بما يحدث. أما في ما يتعلق بعدم بناء الاتهام والتحقيق على عبارة «لمّح»، فإن المهنية الصحافية تفرض علينا كتابة هذه العبارة، لكون قرار إنشاء شركة جديدة لصيانة مطار بيروت وتشغيله لا يزال قيد البحث ولم يُتّخذ بعد.
ثانياً، لا يمكن بعد قراءة ردّ المدير العام لشركة الميدل إيست محمد الحوت إلا أن ترتسم ابتسامة على وجه القارئ. فما يعدّه المدير العام لـMEA محمد الحوت «إساءةً» وأخباراً «لا تتمتع بالصدقية» عن الشركة، لا يستدعي ردّاً، واتهامه بالفساد مجرّد أمر عابر، أمّا إقحام الرئيس بري في الموضوع، فأمر يستوجب الويل والثبور!
ثالثاً، الأجدر بـ«مسؤول شعبة حركة أمل في «الميدل إيست» و«أمين سر نقابة عمال MEA» حسين عباس أن يسأل نفسه عن سبب موافقته على إجراء المدير العام لشركة «MEA» محمد الحوت اتصالاً مباشراً أمامه بوزير العمل بطرس حرب لمنع إقامة انتخابات نقابة عمال MEA، وقد أُجّلت نتيجة الاتصال انتخابات النقابة من مطلع العام الجاري إلى نيسان المقبل! لا بد من وقف سيطرة الأحزاب الموجودة في السلطة على الحركة النقابية في لبنان، فهذه «السياسة أنهكت الحركة العمالية والمطلبية».
رابعاً، لقد قامت ثورة في مصر ضد الفساد، وكذلك هناك تحرّكات عارمة في الأردن. فنيل العقود هناك ليس شهادة حسن سلوك.