«صادر»: المجلس أقرّ العقد


لما كانت جريدتكم الموقرة قد نشرت في عددها الرقم 1376، الصادر بتاريخ 31/ آذار 2011، تقريراً في قسم «اقتصاد» بعنوان «الميول التجاريّة في نقابة المهندسين: عقد بقيمة 500 ألف دولار لإصدار مجموعة قانونية تُباع للمهندسين»... نطلب نشر الردّ الآتي:
تستغرب «صادر» الادعاء أن «بنود العقد لم تُناقش في مجلس النقابة»، على أساس أنه وَرَدَ في متن العقد قرار موافقة مجلس النقابة المتخذ في 3/9/2009، علماً بأن أعضاء المجلس لم يكونوا من لون سياسي واحد حينذاك، وإن «صادر» عقدت اجتماعات عدة مع العديد منهم في النقابة قبل توقيع العقد وبعده دون تسجيلها لأي اعتراض يذكر.
حول «منح صادر حقوقاً حصرية»، فقد خلط كاتب المقال بين أبسط المبادئ القانونية الخاصة بالنشر والطباعة، فصادر هي من ابتكرت الفكرة ونفّذتها، وتالياً تعدّ مؤلِّفاً، وإن حقوقها الحصرية ناتجة من عمل فكري وليس من أعمال طباعية تجارية.
كان حرياً بالكاتب أن يستقصي أهمية المشروع بدلاً من أن يكتفي بقراءة ظنية للعقد. فمن حيث الشكل، كل مجموعة تحوي 3 مجلّدات مصنوعة صناعة وطنية، وتتألف من نحو 3000 صفحة، فضلاً عن كلفة إنتاج البرنامج الإلكتروني، الذي سيستخدم في النسخات الإلكترونية (الأقراص المدمجة والموقع الإلكتروني).
رأى الكاتب أن «المفارقة أنه يقع على عاتق النقابة تسليم «صادر» المعلومات القانونية التي بحوزتها»، بالرغم من وضوح العقد الذي اشترط أنه «على صادر أن تقوم بجمع النصوص القانونية من قوانين ومراسيم وقرارات تتناول المواضيع المهمة للمهندسين». وعليه تولّت «صادر» تجميع هذه النصوص من قاعدة معلوماتها، وعنونتها وتبويبها بفهارس متنوع وإضافة ملاحظات واجتهادات من مختلف المحاكم اللبنانية وآراء استشارية لديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات، وربطت النصوص بقرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني، وترجمت بعض النصوص إلى اللغة الإنكليزية مجاناً. أمّا النقابة فلم توفر إلا الأنظمة الداخلية وقرارات التنظيم المدني. فهل يستسهل الكاتب هذا المجهود الفكري من البحث وهندسة المعلومات والترجمة، الذي يعمل عليه 50 شخصاً من النقابة و«صادر» منذ أكثر من سنة؟
تجاهل الكاتب قيمة الاستثمار الذي وضعته «صادر» لاستعمال قاعدة معلوماتها القانونية الواسعة ووضعها بتصرف النقابة ومهندسيها، التي كان من الممكن لولا خبرة «صادر» واستعمالها هذه القاعدة أن ترفع الكلفة أكثر بكثير من المذكور في العقد، والذي لا يتطابق أصلاً مع ما ذكر في التقرير.
تقوم «صادر» بصفتها الناشر بتوزيع وتسويق المجموعة لقاء نسبة متعارف عليها عالمياً، علماً بأن حصرية التوزيع ناتجة من حقوقها بصفتها مؤلفاً. وفي ما خصّ التوزيع خارج لبنان، من الجدير ذكره أن لصادر فروعاً وعلاقات تجارية في بلدان عربية عدة، ما يسهّل عملية التوزيع هذه.
إن الاسعار المذكورة في التقرير غير صحيحة، إذ إنه لم يُوقّع ملحق لهذه الاتفاقية لتحديد الأسعار حتى تاريخه.
تتعجب «صادر» من وضع علامة التعجب عند ذكر تعديل سعر الكلفة في حال وقوع أي طارئ اقتصادي، إذ إن أي مطّلع على الأصول المرعية الإجراء في العقود الطويلة الأمد يعرف أن مثل هذه البنود محقة ومعتمدة عالمياً.
صادر ناشرون
بالوكالة المحامي راني صادر


■ ■ ■

«المحرر»: تدّعي «صادر» أن العقد الموقّع مع نقابة المهندسين جاء مبنياً على «قرار موافقة مجلس النقابة المتخذ في 3/9/2009»، لكن القرار المذكور في محضر الجلسة الرقم 13 يقول حرفياً الآتي: «عرض الزميل راشد سركيس موضوع تمويل الصندوق المشترك لمشروع إنشاء مرجعية قانونية للمهندس عبر البرنامج الموضوع من صادر ناشرون بالتنسيق الكامل مع النقابة وعبر اعتماد آلية خاصة لإصدار مجموعة مجلدات مرفقة بنسخة الكترونية تتضمن الأنظمة والقوانين إضافة إلى المراجع القانونية والاجتهادات والتعاميم والمراجع التنفيذية والأنظمة التوجيهية ومتعلقاتها والقرارات التابعة لها.
وبعد الاطلاع على هذا العرض، قرّر المجلس الموافقة المبدئية على إنشاء مجموعة كهذه وتأليف لجنة لمناقشة بنود العقد مع «صادر» من الزملاء هيام الراعي، محمد الشمعة، رودولف كرم، بول ناكوزي، أحمد عبد الله وراشد سركيس».
في الواقع، إن مجلس النقابة وافق على الفكرة لا على بنود العقد التي ربطها باللجنة المختصة، وهي لم تعقد اجتماعاً واحداً، ولم تُناقش أياً من بنود العقد الموقّع بين صادر والنقيب بلال علايلي. أما العقد الموقع فقد تضمن إنشاء موقع إلكتروني وتطرق إلى حقوق النشر والتوزيع والأرباح... وكلها لم تناقش. فعلى سبيل المثال، لدى نقابة المهندسين موقع إلكتروني خاص بها، فلماذا إنشاء موقع جديد يكلفة 65 ألف دولار، ولماذا لم تطّلع لجنة المكننة في النقابة على هذا الأمر، لا سيما أن ما عُرض في الجلسة لم يذكر شيئاً عن إنشاء موقع إلكتروني؟ وللتذكير، إن النقيب علايلي طلب من المهندس راشد سركيس توقيع العقد معه لكن الأخير لم يوافق.
في أي حال، أصبح هذا العقد في يد مجلس النقابة الجديد، وعليه تقع مسؤولية تحديد مدى صحّة الأصول المتبعة في توقيع العقد.