مباني بيروت التراثيّة


نشرت صحيفتكم في عددها الصادر يوم الجمعة بتاريخ 22/4/2011 مقالاً تحت عنوان «وردة يهدم ما بناه في بيروت»، تناول موضوع الأبنية التراثية في بيروت. لذلك، وتصويباً للمعلومات والوقائع الواردة في هذا المقال، يهمّ وزارة الثقافة توضيح ما يأتي:
العقار 1508 الأشرفية: اشترطت الوزارة المحافظة على واجهة المبنى ودمجها ضمن البناء المنوي تشييده وتعديل تصميم باقي المبنى بما يتناسب مع الواجهة التراثية الموجودة.
العقار 5 الصيفي: مصاب بالتخطيط مع أربعة أبنية تراثية أخرى رقم 10623 تاريخ 15/11/1955. وقد وجهت وزارة الثقافة الى محافظ بيروت الكتاب الرقم 325 تاريخ 21/1/2011، تطلب بموجبه إعادة النظر في التخطيط، الذي أجاب عنه في كتابه الرقم 1555 تاريخ 7/2/2011 بعدم الموافقة على التعديل المطلوب استناداً الى القرار الرقم 3/2/2011 الصادر عن بلدية بيروت، والقاضي بالاستمرار في تنفيذ التخطيط وبإعداد ملفات الاستملاكات.
العقار 633 الرميل: طُلب إجراء تعديلات على المشروع المقترح والحائز موافقة مسبّقة من المجلس الأعلى للتنظيم المدني بما يتناسب مع الحفاظ على جزء من المبنيَين الأماميّين، ودمجهما بالمبنى الأساسي وتعديل الواجهات بما يتناسب مع طابع النسيج العمراني التراثي الموجود.
العقار 635 المزرعة: سُمح بفك المبنى شرط إعادة تركيبه في الجزء الأمامي للعقار كما كان عليه سابقاً ووفقاً للأصول الفنية والمعمارية المتّبعة في هذا المجال.
مع العلم بأن أياً من هذه الأبنية غير وارد على لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية أو لائحة الأبنية المجمّد هدمها في نطاق مدينة بيروت.
كما أنّ بتّ طلبات الهدم يأتي نتيجة كشف مفصّل على المبنى، يتناول عناصره وقيمته التراثية ووضعه الحالي، إضافةً الى محيطه ووقوعه ضمن نسيج تراثي أو حديث.
أما بالنسبة الى دمج المباني ضمن مبنى حديث، فهو مبدأ شائع عالمياً ومحلياً، حيث إنه سبق أن سمحت به وزارة الثقافة لعدد من المباني بعد دراسة وضعيتها التراثية وانسجامها مع المشروع المقترح.
وتجدر الإشارة الى أن اللجنة قررت المحافظة على عناصر من أبنية تراثية ودمجها ضمن أبنية جديدة منويّ تشييدها، كما أنها وافقت على هدم أبنية أخرى لفقدانها النسيج العمراني التراثي المحيط بها، أو لتصدع البناء دون النظر الى خلفية هذه العقارات ومالكيها.
كما أنها، في إطار حملتها للحفاظ على الأبنية التراثية في الستة أشهر الأخيرة، عمدت وزارة الثقافة إلى إدخال ستة أبنية في لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية، ومنعت هدم أكثر من 42 مبنىً تراثياً في نطاق مدينة بيروت فقط.
لذلك اقتضى التوضيح، على أمل أن يجد طريقه الى النشر في وسيلتكم الإعلامية غداً.

المكتب الإعلامي في وزارة الثقافة

■ ■ ■

«مين داني؟»

تحت عنوان «الصيغة الأخيرة للنص الذي تمّ تصحيحه من قبل داني»، وردنا من المكتب الإعلامي للوزير ميشال فرعون الآتي:
ورد في عدد أمس من جريدتكم مقال بعنوان «وردة يهدم ما بناه في بيروت»، وفيه معلومات عن حصول الوزير ميشال فرعون على ترخيص من وزير الثقافة سليم وردة لهدم مبنى مصنّف أثريّاً. لذا، يهمّنا التأكيد أنّ هذا الخبر عارٍ من الصحة تماماً، حيث لم نقدّم أيّ طلب ترخيص الى وزارة الثقافة، ولم نحصل على أيّ ترخيص مماثل، كما أنّنا لم نعتد استغلال موقعنا السياسي ولا علاقة الصداقة التي تربطنا بالسياسيّين، ومنهم الوزير سليم وردة، إلّا في القضايا المحقة، علماً أننا نقدّر ما أنجزه الوزير وردة في وزارته على الرغم من الظروف المعروفة، ومن تواضع الإمكانات المتوافرة.
المكتب الإعلامي للوزير ميشال فرعون

«الأخبار»: تشكر «الأخبار» وزارة الثقافة التي أكّدت في ردّها صحّة المعلومات في المقالة المنشورة. أما بالنسبة إلى ردّ الوزير الفرعون، فنحيله على ردّ وزارة الثقافة بخصوص العقار 1508 في الأشرفية.

■ ■ ■

منتَج توتال

ورد في جريدتكم العدد 1389 تاريخ 13/4/2011 خبر يتعلّق بمنتج شركة توتال لبنان الجديد TOTAL EFFIMAX. عملاً بقانون المطبوعات نطلب منكم أن تنشروا في أوّل عدد من جريدتكم ما يأتي:
1ـــــ إنّ الدراسات بشأن المادة المذكورة متوافرة وتثبت فعاليتها ومطابقة المنتج الجديد للمواصفات الإلزامية.
2ـــــ إنّ استعمال المنتج الجديد لا يؤثّر إطلاقاً في ثمن البنزين الذي يبقى هو ذاته وفقاً لجدول تركيب الأسعار.
3ـــــ إن المنتج الجديد متوافر ليس فقط كما ورد في جريدتكم في تونس ولبنان وغانا، بل إنه متوافر ومتداول أيضاً في عدة بلدان أوروبية وأفريقية.
جاك سوبلي
(المدير العام لشركة توتال لبنان)