نشرت «الأخبار» (بتاريخ 3/8/2015) مقالا للصحافي عبد الكافي الصمد على موقعها الالكتروني حمل عنوان: «بلدية طرابلس تتراجع عن التعاقد مع موظفة من التانيين»، وجاء فيه: «أُبلغت المصري من بعض الأعضاء أن الرافعي بحاجة ماسّة إليها من أجل الاستعانة بها في مجال الترجمة، وخصوصاً في اللغة الإنكليزية عندما تزوره وفود أجنبية، لكونه لا يتقنها، وهي زارته لهذه الغاية في مكتبه والتقته قبل موعد جلسة للبلدية عقدت مطلع شهر رمضان، جرت فيها الموافقة على التعاقد مع المصري، إضافة إلى إمرار عقدين آخرين، من بينهما عقد موظفة كانت تعمل في مكتب النائب سمير الجسر نُقلت إلى البلدية براتب يصل إلى ألف ومئة دولار في الشهر».
وبصرف النظر عن مضمون المقال ودقته وابعاده، يهم المكتب الاعلامي للنائب سمير الجسر ان يوضح ان ما نشر حول انتقال موظفة من مكتب النائب الجسر الى بلدية طرابلس، لا يمت الى الحقيقة بصلة.
المكتب الاعلامي
للنائب سمير الجسر
... وحاصباني
بالإشارة الى المقال موضوع الصفحة الأولى في «الأخبار» (العدد 2655 تاريخ 3 آب 2015) تحت عنوان «بلدية بيروت تسيّل عقارات الحريري» والذي تناولني الكاتب في مضمونه،أود أن أوضح أن ما نسب اليّ في هذا المقال ليس صحيحاً، وأستغرب زج إسمي بهذه الطريقة.
إذ أن المجلس البلدي كان قد اتخذ بالإجماع قرارات مبدئية بشراء العقارات المذكورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 آذار 2015، وكلّف لجنة الأشغال المجلسية متابعة تنفيذها. ولم أتدخل في هذه المتابعة. كما اني لم أكن مشاركاً في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 5 ايار والتي أشار اليها المقال موضوع الرد.
وأخيراً، تجدر الإشارة الى ان هذه القرارات لا تصبح نافذة الا بعد موافقة ديوان المحاسبة ووزير الداخلية والبلديات عليها. لذلك، اقتضى التوضيح.
ايلي حاصباني
عضو مجلس بلدية بيروت