مستشفى حاصبيا


رداً على ما ورد في جريدتكم بتاريخ 15 حزيران 2011 تحت عنوان «مستشفى حاصبيا الحكومي: مساعد قاعد»:
أولاً: إن مستشفى حاصبيا الحكومي افتتح أبوابه فعلاً خلال حرب تموز بعد أن كان مجلس إدارة المستشفى قد قرر افتتاح 12 سريراً في قسم الاستشفاء كمرحلة أولى، على أن يلي ذلك تدريجاً باقي الأقسام حسب الخطة الإدارية الموضوعة سابقاً. ولكن مع بداية حرب تموز، أخذ مجلس الإدارة القرار بافتتاح كل أقسام المستشفى دفعة واحدة...
ثانياً: عانى المستشفى منذ انطلاقته من سقف ماليّ لا يلبّي طموحاته، إذ كان السقف المالي 49 مليون ليرة شهرياً، فيما كانت قدرة المستشفى على العمل بمبلغ يزيد ثلاثة أو أربعة أضعاف هذا المبلغ، وكانت دائماً واردات المستشفى تزيد على نفقاته، وعدد الموظفين لم يكن يوماً عبئاً على المستشفى إلا في السنتين الأخيرتين، بعد تراجع واردات المستشفى. وقد حاول مجلس الإدارة تخفيف أعداد الموظفين لتخفيف الأعباء، ولكن التدخلات السياسية منعت المجلس من تنفيذ هذا الأمر، وغير صحيح ما كتب في المقالة عن تعيين أربعة موظفين في المستشفى خلال تعطيل عمله في الشهرين الأخيرين.
ثالثاً: لم يكن يوماً تعيين الموظفين في المستشفى محاصصة سياسية...
رابعاً: إن تعطيل المستشفى عن العمل منذ أكثر من شهرين هو نتيجة موقف وقرار سياسيين ترجمهما بعض الموظفين في تعطيل عمل المستشفى... أما ما كتب عن مسؤولية الوزيرين أسعد حردان وطلال أرسلان عن وضع المستشفى، فالحق يقال إنهما ربما كانا الوحيدين اللذين فعلا كل ما في وسعهما لمصلحة المستشفى.
ختاماً: إن ولاية مجلس إدارة المستشفى هي ثلاث سنوات، وقد انتهت في حزيران 2006 لا 2009، ولكن حسب القوانين المرعية الإجراء، يمارس أي مجلس إدارة في المؤسسة العامة الصلاحيات نفسها إلى حين التجديد أو التعديل من قبل مجلس الوزراء...
الدكتور كمال النابلسي
(رئيس مجلس الإدارة)

«الأخبار»: ربّما نسي رئيس مجلس إدارة المستشفى أنّ منصبه جاء بناءً على محاصصة، على أن يتولى هو رئاسة المجلس فيما تذهب إدارة المستشفى إلى الحزب الديموقراطي اللبناني، ويُمثَّل الحزب التقدمي الاشتراكي بأعضاء في مجلس الإدارة. وإذا كانت الواردات في عمل المستشفى أكثر من نفقاته، فلماذا تدهور فجأة في السنتين الأخيرتين، إلى أن أقفل بوجه المرضى؟ أما بخصوص الموظفين الذين ينفي النابلسي إنه وافق على توظيفهم، في ظل توقف عمل المستشفى، فقد كان أول يوم في عملهم في 4/4/2011، أي أول أيام الاعتصام الذي بدأه الموظفون، وقد ترك أحدهم العمل في اليوم التالي، بعدما علم بأزمة تأخير مستحقات الموظفين، ليبقى ثلاثة هم فيصل أ. وحسام ح. وأنور ج.