دقائق معدودة لتصفّح دراسة

تعليقاً على ما ورد في «الأخبار»، في عددها الصادر يوم الجمعة في 24 حزيران، على لسان وزير العمل شربل نحاس لمناسبة إطلاق دراسة «إحصاء اليد العاملة في قطاعَيْ الفنادق والمطاعم في لبنان»، التي تولّى الباحث نجيب عيسى تحليل أرقامها:
أتّفق مع الوزير الصديق شربل نحّاس على أنّ القاعدة الإحصائية للدراسة تعاني بعض الضعف. وهذا شأن القواعد الإحصائية لمعظم الدراسات الميدانية التي تصدر في لبنان من وقت إلى آخر، وأن ذلك يعود إلى غياب إدارة الإحصاء المركزي عن القيام بمهمتها. وهنا لا يسعنا إلا أن نراهن على همة الوزير ـــــ كما عودنا في مواقع أخرى ـــــ على تفعيل هذه الإدارة. غير أن تصفح الدراسة لدقائق معدودة لا يكفي للحكم على مضمونها، فيأتي هذا الحكم ظالماً. لذلك، اقتضى مني الأمر توضيح الآتي:
أولاً: جاء في بداية الفصل الأول من الدراسة (ص 9) بوضوح أن النشاط السياحي لا يظهر في الحسابات الاقتصادية كقطاع مستقل.
ثانياً: صحيح أنه ورد في الدراسة أن مساهمة السياحة في الناتج المحلي تبلغ 20 في المئة، لكن ورد أيضاً أنّها تقديرات، وذكرت مصادرها، ومنهم وزراء سياحة. لكن المهم أكثر هو أن الدراسة تناولت تحديداً قطاع الفنادق والمطاعم، وذكرت في الفصل الأول أيضاً (ص 11) أن الحسابات الاقتصادية الوطنية تظهر أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لا تتجاوز 3,3 في المئة وأن حصته من مجموع القوة العاملة في لبنان لا تتجاوز 3,7 في المئة، وبناءً عليه، من الخطأ أخذ الأرقام العائدة إلى قطاع الفنادق والمطاعم ومقارنتها بأرقام مفترض أنها عائدة إلى قطاع السياحة ككل.
ثالثاً: لقد جرى في الدراسة نفسها (ص 58) إبداء التحفّظ الشديد على رقم 12,5 في المئة العائد إلى نسبة العمالة غير اللبنانية من مجموع العاملين في القطاع.
نجيب عيسى
(باحث اقتصادي)