مخالفة القانون
ورد في جريدة «الأخبار» العدد 1448، في مقالٍ تحت عنوان «الشيطان يكمن في الأحوال الشخصية»، ما لا ينطبق إطلاقاً على واقع هذه القضية والأحكام القانونية المتعلقة بها:
لقد جرى اللجوء إلى إبدال دين (ف.غ.) بالتزوير، وهو أمر ثابت بتقرير التفتيش المركزي وقاضي التحقيق في بيروت الذي أفاد بأن امراة انتحلت هوية (ف.غ.) بإخراج قيد إفرادي مزور، وبعد أن حصلت على شهادة إبدال مذهب من رعية اللاتين وهمية وملفقة باعتبار أن (ف.غ.) لم تحضر إلى بيروت بشهادة الأمن العام ودون تأمين متطلبات قانون الأحوال الشخصية.
المحامي تمادى باستعمال وكالته الساقطة، وتقدم من وزارة الداخلية طالباً إعادة العمل القنصلي المُلغى أصولاً، فاستجاب له وزير الداخلية السابق زياد بارود خلافاً للأصول، لأنه أصدر قراراً إدارياً في قضية ما زالت عالقة أمام القضاء. وقد أعرب معاليه عن عدم علمه بوجود نزاع قضائي عالق وبوجود أحكام قضائية مدنية وشرعية، وهذا ما يعتبر تحيّزاً واضحاً، إذ ألغى القرار القنصلي الثاني وأبقى الأول، لأنّ المحضر القنصلي مخالف للقانون ولا يكسب حقوقاً للغير.
أقدمت الإدارة على شطب القيود لا تجميدها كما تدّعي بموجب القرار الوزاري رقم 787/2009 تاريخ 19/6/2009، وبالتالي ألغت الأحكام القضائية، وهذا ما يعتبر تجاوزاً للقوانين. ويدحض ذلك ما نقل عن لسان وزير الداخلية السابق زياد بارود في هذا العدد، وإن القرار الوزاري رقم 787/2009 شطب بإلغائه الأحكام القضائية المشار إليها بقرار إداري، وهذا ما لا يجوز لمخالفته القانون.
عبد الرحمن الصلح
(سفير سابق)

«الأخبار»: تستغرب «الأخبار» ردّ السفير الصلح، بما أنها ذكرت في المقال مضمون «تقرير التفتيش المركزي» الذي تسلّمته من الصلح نفسه في ما يخصّ حضور «السيدة مرتين إلى دائرة النفوس، ولم تجب عن أسئلة مدير الدائرة، قبل أن تبدل دينها في الخارج». كذلك فإنها نقلت وجهة نظر الصلح المتعلقة بوجود «قرار للمحكمة الشرعية بالحجر على ف.غ. منذ عام 2000». وفي الشق الثاني، يهم «الأخبار» الإيضاح أنها ليست طرفاً في القضية، ولذلك لا علاقة لها بقرار الوزير السابق زياد بارود، وقد اقتصر المقال على نقل وجهة نظر الأخير نقلاً حرفياً، ولا شأن للصحيفة بتقويم قرارات الوزير بإبطال القرارات القنصلية أو إبقائها على حالها. لكن، في السياق نفسه، يؤكد المقال أن قرار وزير الداخلية 1247/1 يتعلق بتجميد القيود فور علمه بالنزاع القضائي الحاصل، لا شطبها، وذلك مثبت بواقع نسخة رسميّة عن القرار صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات.