نقولا تويني يوضح


نشرت «الأخبار» (5/8/2015) مقالاً حول انتخابات التيار الوطني الحر، وذكرت اسم نقولا تويني «كمرشح على مقعد عبس». لذ اؤكد الآتي:
انني تقدمت بترشيحي عن المقعد الارثوذكسي لدائرة بيروت الاولى (الاشرفية، الرميل، الصيفي) للمقعد النيابي، ولم اعلم ان هذا المقعد محجوز اسميا كما ورد. اما عن موضوع انتخابات التيار فنحن مع كل ممارسة ديمقراطية ليت جميع الاحزاب تتبعها ولا علاقة لتجمع عائلات بيروت (امانة ومسؤولين) فيها.

كذلك ما ورد عن مدير مكتبي عار عن الصحة تماما (علما ان لا مدراء ولا موظفين لدينا، بل متطوعون من اهالي وعائلات بيروت). ونرى ان اهل بيروت مشغولون الان بمواضيع حيوية كالامن والنفايات ولقمة العيش، كذلك الاخطار الاقليمية.
انصح جريدتكم الغراء ان تهتم بهموم الناس اليومية والمعيشية، وان تبتعد عن هذه الاخبار المركبة... فهمّنا اليوم استعادة حقوقنا المدنية المسلوبة من ايام الحرب الاهلية المشؤومة وما تبعها. واكبر مثل على هذه الممارسات ما نعيشه اليوم من غزو عقاري وتدمير المعاني الجمالية لمدينتنا، وتقسيم الاحياء طائفيا وطبقيا، وجني الارباح على حساب الملاكين الصغار وفقراء مدينتنا الحبيبة وانعدام الخدمات الاساسية وسوء ادارة شاملة لجميع السبل الحياتية الاساسية، ناهيك عن القمامة والصحة العامة، وانسداد الشوارع والضوضاء والقتل والحراسات الخاصة وميليشيات الحماية الشخصية ناهيك عن هدر المال العام...
لا بد من الرجوع الى الاصول. لا يمكن ابتذال قرار اهالي وعائلات بيروت واستلاب ومصادرة حقوقهم التمثيلية، وطغيان المال على العقول والنفوس.
الرميل والصيفي والاشرفية تشهد على أبنائها بشوارعها المسماة بأسماء كبارها وأحيائها المعروفة بكبار عائلاتها العريقة وأحبائها والعلاقات الطيبة، كما تشهد مدارسها ومستشفياتها وجمعياتها الاهلية العريقة المعروفة بخدمة أبنائها لهذه المدينة منذ مئات السنين.
نحن هنا أبناء تاريخها وصانعو حاضرها ومستقبلها. اما تمثيلها في مقعدها النيابي ، فهو لكل حر قادر على خدمة المدينة ورفع راية مجدها وعزها.
نقولا تويني
رئيس تجمّع عائلات بيروت

■ ■ ■


انتخابات نقابة المحررين غير قانونية!

تعليقاً على رد النقيب السابق للمحررين الياس عون أمس على ما نشرته «الأخبار» (5 آب 2015) تحت عنوان: «أيها المحررون ... أوقفوا انتخابات الأونطه!»، نلفت الى ما يلي:
اولاً، انها انتخابات غير قانونية من ألفها الى يائها.
ثانياً، الانتخابات القانونية لمجلسي نقابتي الصحافة والمحررين تجري في كانون الاول كل ثلاث سنوات (المادة 80 من قانون المطبوعات)، وبالتالي فإن الانتخابات الآن تمثل مخالفة.
ثالثاً، وضع جدول الناخبين من مسؤولية لجنة الجدول النقابي المنصوص عليها في (المواد 12 و13 و14 من النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانية)، ويجب ان يقترن بموافقة وزارة الاعلام (المادة 95 من القانون). فأين دور اللجنة وتوقيع الوزارة على الجدول الذي تفرّد النقيب عون بوضعه؟ واذا كان النظام الداخلي الذي وضعه النقيب الراحل ملحم كرم يعطي النقيب صلاحية وضع الجدول فإن المادة 40 من النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانية تنص على أن: «كل ما يتعارض او يتناقض مع احكام هذا النظام في النظام الداخلي لكل من نقابتي الصحافة والمحررين يعتبر ملغى ولا يعتدّ به». وفي حال اعتماد النظام الداخلي الذي وضعه كرم، فلماذا وكيف جرت تسمية المديرين المسؤولين للمطبوعات اعضاء في الجدول، مع ان النظام الداخلي للنقابة ينص على انه: «لا يحق لأي محرر يحجب مطبوعة (اي يتحمل مسؤولية صحيفة لا يملكها صحافي او تملكها مؤسسة او صحافي يجمع ملكية مطبوعتين او اكثر) ان يشترك في انتخابات نقابة المحررين، ما لم يتخل عن هذه المسؤولية قبل اربعة ايام من موعد الانتخاب بطلب يقدمه الى وزارة الاعلام، ويسلم نسخة عنه الى امين سر النقابة». ومعلوم ان المديرين المسؤولين يمثلون اكثر من ثلثي الجدول الانتخابي، فكيف سيصوت هؤلاء، وبناءً على اي قانون او نظام؟ كما ينص النظام الداخلي للنقابة (المادة 19) على أنه: «يجري اقتراع المحرر بناء لبطاقة صحافية قانونية يحملها الناخب الذي يقترع بعد مناداته باسمه». فهل ستعتمد هذه المادة، وهل كل الناخبين المزعوم انهم سددوا اشتراكاتهم يحملون البطاقة القانونية ليقترعوا بموجبها؟
ثالثاً، طالبنا وزير الاعلام بتطبيق القانون، لا التدخل مع هذا الفريق او ذاك، اي ان يصدر قراراً بتأجيل الانتخابات الى موعدها القانوني، ليتاح وضع جدول قانوني سليم بالتعاون مع لجنة الجدول النقابي.
رابعاً، جدول الناخبين الذي اعلنه نقيب المحررين السابق الياس عون غير قانوني ومطعون به جملة وتفصيلاً، وبالتالي فان الانتخابات التي ستجري بناء عليه مطعون بصحتها ايضاً.
حسين قطيش
عضو سابق في مجلس نقابة الصحافة