السيد وبلمار


نشرت جريدتكم الموقّرة بتاريخ 13/8/2011 مقالاً للصحافي الدكتور عمر نشابة بعنوان «لماذا يصرّ بلمار على عدم تسليم المستندات» (المتعلقة بشهود الزور إلى اللواء السيد)، حيث تضمن المقال كلاماً منسوباً إلى «مسؤولة قضائية دولية» في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تبرّر فيه أسباب عدم تسليم تلك الأدلة.
أولاً: ادّعت المسؤولة القضائية أن أحد أسباب تمنّع بلمار عن تسليم الأدلة المتعلقة بشهود الزور الى اللواء السيد يعود الى رغبة بلمار في حماية مسؤولين قضائيين وأمنيين لبنانيين من الملاحقة القضائية، لكون هؤلاء المسؤولين أسهموا معه في التحقيق ولا يزال التعاون بينه وبينهم قائماً...
وفي هذا المجال يتجاهل القاضي بلمار والمسؤولة القضائية الدولية أن أولئك المسؤولين الأمنيين والقضائيين اللبنانيين الذين تعاونوا معه في التحقيق، لم يعملوا لديه بصفتهم الشخصية أو الخاصة، بل بصفة كونهم موظفين مُلزَمين بهذا التعاون من منطلق المواقع الرسمية التي يشغلونها، وبالتالي فالتعاون بين المحكمة الدولية والسلطات اللبنانية يقوم بوجود هؤلاء الموظفين أو بوجود غيرهم، ولا يحق لبلمار ولا لغيره أن يتصرف على أساس أنه وإيّاهم فريقٌ واحد أو عصابة واحدة، وأن يحميهم في حال ارتكبوا جرائم خلال التحقيق على غرار مؤامرة شهود الزور التي يعرف بلمار تفاصيلها جيداً، والتي أظهرت وثائق ويكيليكس أنه اشتكى منها سابقاً لدى السفيرة الأميركية في لبنان، في حين كان على بلمار حينذاك أن يحافظ على شرفه كقاض كندي ودولي وأن يفتح تحقيقاً في الموضوع أو أن يستقيل رفضاً لتزوير التحقيق وللاعتقال السياسي.
ثانياً: ادّعت المسؤولة القضائية الدولية أيضاً أن بلمار يمتنع عن تسليم الأدلة للواء السيد لأنه «مقرّب من حزب الله»، وأنه يقوم بتصرفات لإضعاف صدقية المحكمة...
وفي هذا المجال أيضاً، ليس لبلمار أن يقوّم الاقتناعات السياسية لأي لبناني ليبني عليها موقفاً قانونياً مسبقاً خلافاً لمعايير العدالة الدولية وللنزاهة والحياد المفترض أن يعمل على أساسها، وخصوصاً أن القاضي بلمار والكون كلّه يعلمون أن اللواء السيّد يقاتل من أجل محاسبة ملف شهود الزور منذ عام 2005 في زمن القاضي ميليس، ولم يكن هنالك حينذاك أيّ اتهام لحزب الله.
ثالثاً وأخيراً: ان تصريح المسؤولة القضائية يؤكد مرة جديدة للرأي العام اللبناني والخارجي أن المحكمة ومدّعيها العام يعملان انطلاقاً من اعتبارات ومقاييس سياسية لا علاقة لها بالحقيقة والعدالة.
المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد