اختلاف في الرأي وتجريح شخصي


نشرت جريدتكم في عددها الصادر يوم الخميس في 22/9/2011 تحت عنوان (معركة المجلس الشرعي بدأت) مقالاً ذكرت فيه كلاماً منقولاً عن نائب بيروتي، لم يذكر اسمه، يدعي فيه ويتهمني بالاختلاس والفساد، وبوجود دعاوى قانونية ضدّي.
هنا أسأل هذا النائب البيروتي السنّي، لماذا تذكَّر سعادته الفساد والاختلاس، كما يفتري، بعدما توليت منصب المدير العام للأوقاف الإسلامية؟ ولماذا لم تتحرّك غيرته قبل ذلك؟ وهل يحق لنائب عن الشعب أن يختبئ وراء حصانته النيابية ليكيل التهم والافتراءات لرجل دين هو يعرفه جيداً، ويعرف تاريخه في خدمة الدين والإسلام والمسلمين واللبنانيين وبيروت وأهل بيروت على مدى أربعين عاماً، ويشهد لنا الجميع على عكس ما افتراه النائب المجهول.
ألا يعلم سعادته أنّ من الأصول الدينية والأخلاقية أن الاختلاف في وجهات النظر إن وُجِدَ يجب أن لا يُخرج صاحبه عن حدود القيم، ويجعله يلجأ إلى التجريح الشخصي، وخاصةً تجاه رجال الدين؟
إننا نرى أن ما قاله النائب المذكور المجهول عارٍ من الصحة، ويدخل في إطار المساءلة القانونية والدينية لهذا النائب، والتشهير برجل يتولى منصباً دينياً إسلامياً عاماً، لأهداف لا تخفى اليوم على أحد.
أما القضايا القانونية التي تكلم عنها النائب، فهي قضية واحدة فقط، لا تخرج عن نفس الإطار من الافتراء الذي يقوم به هذا النائب، كان لها أبعادها السياسية، كافترائه هذا، وقد تبعها اعتذار واعتراف خطي بالافتراء والكذب علينا، ويا ليت سعادة النائب يقتدي بذلك، ومن أجل أن يتأكد فليراجع سعادته الأستاذ المحامي وليد الترك. مع احتفاظي بحقّي بصفتي الشخصية والمعنوية للردّ على الافتراء الذي لم يصدر اليوم إلا لأن هذا النائب وأمثاله لا يرغبون في تسلّمي منصب المدير العام للأوقاف الإسلامية (لغاية ما في نفس يعقوب، لكنها صارت معروفة لدى المطلعين اليوم)، وذلك خلافاً لرأي الغالبية العظمى من علماء لبنان، الذين اتصلوا مهنئين بهذا التعيين، وغيرهم من شخصيات البلد السياسية والاجتماعية والدينية، ونقول أولاً وأخيراً «حسبنا الله ونعم الوكيل».
مع الشكر
المدير العام للأوقاف الإسلامية
الشيخ هشام خليفة