تدقيق فني
تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» تحت عنوان: «معركة حامية في بلدية غدراس بين السلف والخلف» (14 أيلول 2011، العدد 1511)، وفيه «أن السيد مارون عبيد، وبموجب إقرار أمام الكاتب العدل اعترف بأنه استلم مبلغ 18 مليون ليرة فيما طلب منه، تحت الضغط والتهديد، التوقيع باستلام مبلغ 56 مليون ليرة»، وبوكالتي عن السيد مارون جميل عبيد، نفيدكم بأن الإقرار المذكور والمنظّم من قبل موكلي جاء نتيجة استدراجه واستغلاله من قبل المجلس البلدي الحالي من أجل الاستحصال على ما قد يفيده في تقديم أي شكوى أو ادعاء على آخرين، وليس كما زعم بأنه تعرض للضغط والتهديد من قبل المجلس البلدي السابق. والحقيقة هي أن هذا الإقرار نُظّم بطريقة مخالفة لأبسط قواعد التعامل في ما بين المحامين. إذ جرت دعوته ودون علمنا إلى دائرة الكاتب العدل للتوقيع على إقرار أعدّ سلفاً لم يتسنّ له الاطلاع على مضمونه، وقد جاء هذا الإقرار مرتبطاً بتراجع عن الشكوى وإسقاط عن الحق الذي نظمته بلدية غدراس لمصلحته. وقد قام عبيد بتوضيح هذا الإقرار في إفاداته المعطاة تباعاً أمام النيابة العامة الاستئنافية والمالية شارحاً بأن مبلغ الـ/18.000000/ ل.ل. هو بدل أتعابه في تنفيذ أشغال الباطون، في حين أن المبلغ المتبقي دفعته البلدية ثمناً لكافة المواد الأولية المستعملة، ولتجهيز موقع هذه الأشغال ضمن الأملاك العامة.
وتأكيداً على ما تقدم، صدر القرار عن المحامي العام المالي الرئيس داني شبلي بأنه «لم يثبت من التحقيقات الأولية المجراة في الدعوى الراهنة، بما تضمنته من تدقيق فني بالقيود العائدة لبلدية غدراس، وجود اختلاس للأموال العامة العائدة للبلدية المذكورة، عن الفترة الممتدة من تاريخ استلام المجلس البلدي السابق لمهامه وحتى تاريخ انتهاء هذه المهام بانتخاب المجلس البلدي الحالي» وبذلك تمت تبرئة الموكل.
إن عملية اجتزاء الإقرار دون إظهار التراجع عن الشكوى وإسقاط الحق وعدم إعطاء الموكل صورة عنه، وبالتالي فإن إخفاء باقي الإفادات المعطاة من قبل الموكل والتي يشرح فيها بإسهاب حيثيات الموضوع لهو دليل قاطع على مدى سوء نية الجهة المدعية ومحاولتها الدائمة في تشويه سمعة الموكل وربما سمعة الجهة التي تعامل معها.

المحامي جيمي رحال