غدراس أيضاً



رداً على التحقيق الذي نشرته جريدتكم (14/10/2011، العدد 1511)، تحت عنوان «معركة حامية في بلدة غدراس بين السلف والخلف»،
أولاً: ننفي نفياً قاطعاً كل ما ذكره التحقيق من افتراءات بحقنا نقلاً عن رئيس بلدية غدراس السيد فينسينت عطاالله، والاتهامات التي حاول إلصاقها بالمجلس البلدي التأسيسي السابق لأسباب كيدية وسياسية.
ثانياً: إن الافتراءات الواردة في التحقيق وغيرها من الادعاءات كانت قد سيقت ضدنا أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان والمالية في بيروت، وبعد التحقيق صدر القرار عن المحامي العام المالي لدى النيابة العامة التمييزية القاضي داني شبلي بتاريخ 4/7/2011 ما حرفيته: «وحيث لم يثبت من التحقيقات الأولية المجراة في الدعوى الراهنة وجود اختلاس للأموال العامة، وعن الفترة الممتدة من تاريخ استلام المجلس البلدي السابق لمهامه، وحتى تاريخ انتهاء هذه المهام بانتخاب المجلس البلدي الحالي».
ثالثاً: إن محضر التسلّم والتسليم بين رئيس وأعضاء المجلس البلدي السابق والحالي بتاريخ 17/5/2010 والممهور بتواقيعهم، يؤكد أن المجلس السابق سَلَّم صندوقه المالي إلى المجلس الحالي والبالغ رصيده عشرة ملايين وسبعمئة وأربعة وخمسين ألف ليرة لبنانية، الأمر الذي ينفي ادعاء: «الرئيس فينسينت عطاالله والأعضاء الذين فوجئوا بصندوق البلدية شبه فارغ إذ لم تزد المبالغ الموجودة فيه عن 3 ملايين ليرة». وهذا يطرح علامة استفهام حول مصير باقي المبلغ والذي نضعه برسم القضاء كإخبار، طالبين التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
رابعاً: يدّعي الرئيس فينسينت عطاالله بأن «السرقة شكّلت العنوان الأبرز في عهد البلدية السابقة»، إنه ادعاء بقدر ما أساء إلى كرامتنا بقدر ما أثار سخريتنا واشمئزازنا، وندعوه إلى قراءة قرار القاضي داني شبلي، كما نذكّره بأن بداية عهده لرئاسة المجلس الحالي اتّسمت بمصادرة الأملاك الخاصة حيث يشغل المركز البلدي الكائن ضمن القسم رقم 6 من العقار رقم 324 من منطقة غدراس العقارية من دون أي مسوّغ قانوني بالإضافة إلى عدة عناوين تزيّن بداية عهده ومنها: استباحة أملاك مشاع أهالي البلدة والسماح بإشادة المنشآت الثابتة عليه، الشكاوى الافترائية بحق عدد من أبناء البلدة وأعضاء المجلس البلدي الحالي والسابق، وعدة مخالفات إدارية ومالية وسوء استعمال للسلطة، وجميعها موضوع شكاوى أمام المحاكم والمراجع المختصة.
مجلس بلدية غدراس التأسيسي السابق