وزارة الصناعة
تعليقاً على ما ورد في «الأخبار» (3/10/2011) تحت باب «علم وخبر»، ونسب إلى وزير الصناعة فريج صابونجيان قوله لأحد المشاركين في المنتدى العربي الأول لروّاد وأصحاب الأعمال الشباب «ابتعد عن كل ما له علاقة بالإنسانية، وابحث عمّا يربّحك ويربّح بلدك المال». إن وزارة الصناعة تنفي تماماً ما نسب إلى وزير الصناعة، وحقيقة ما جرى أن أحد الحاضرين وجّه سؤالاً إلى الوزير صابونجيان عن مشروع تخرّج ينفّذه وزملاء له في الجامعة يهدف إلى إزالة الألغام. وبعدما كشف عن كلفة الآلة التي تصل إلى نحو ثلاثة آلاف دولار أميركي، استفسر الشاب من الوزير عن إمكان الحصول على تمويل من وزارة الصناعة لتنفيذ هذا المشروع الإنساني. فردّ الوزير مشجعاً الطلاب الشباب على الابتكار، لكنه أوضح أنّ من الصعوبة على الدولة تبنّي كل مشاريع التخرّج للطلاب، ناصحاً إياه بالتفتيش عن مصدر تمويل من القطاع الخاص ثم تنفيذ المشروع قبل طرحه للبيع؛ لأن كل نشاط صناعي أو غيره، يبغي صاحبه من ورائه الربح. وأضاف: حتى إذا كان هدف المشروع إنسانياً بحتاً، فهذا لا يمنع صاحبه من تحقيق الربح، وإلا تنتفِ الحاجة والضرورة لتسويقه تجارياً».

■ ■ ■

بلدية الغبيري


نشرت جريدتكم تحقيقاً تحت عنوان «مياه صبرا تضيع بين القبائل» (العدد رقم 1527 تاريخ 3/10/2011). يهم بلدية الغبيري أن توضح أنها، بالتعاون مع البنك الألماني للإنماء، نفّذت عام 2009 مشروع بنى تحتية استراتيجياً من المنطقة الممتدة من محطة الرحاب إلى حدود منطقة الدنا ضمن نطاق بلدية الغبيري بديلاً من الشبكة القديمة التي كانت تعرف باسم قناة فتح، حيث مُدّد خطان بطول 944 متراً، أحدهما للسيول والآخر للمجاري، وعمدت البلدية على نفقتها الخاصة إلى ربط خطوط المنازل بهذا الخط العام بحيث لم نشهد أي حالة فيضانات في تلك المنطقة من تاريخ إنشائه. إلا أن المشكلة تكمن في أصحاب المحال التجارية وباعة الخضار الذين يرمون مخلّفاتهم على جوانب الطرقات فتسد منافذ المياه وتحُدث ارتفاعاً في مستوى مياه الأمطار، رغم أن البلدية وزّعت مناشير على أصحاب المحال والباعة في تلك المنطقة للحفاظ على النظافة، وتعمد كل فترة إلى تنظيف الشبكات حرصاً على الصحة والسلامة العامة.
المطلوب كذلك من بلدية بيروت القيام بمشروع خط سيول مماثل ضمن نطاق بلدية بيروت، ونحن حاضرون للتعاون. أما داخل المخيم، فالأونروا هي المسؤول المباشر، وبلدية الغبيري على تنسيق دائم مع اللجان الشعبية داخل المخيم وتقدم ما أمكن من مساعدات ضمن الضوابط القانونية».
بلدية الغبيري