وقعت في لبنان، خلال الاشهر الماضية، سلسلة جرائم وجدت اهتماماً اعلامياً واسعاً، وكثر الحديث عنها في مختلف الأوساط الاجتماعية. وفي ظل عدم توافر احصاءات دقيقة لمعدلات الجريمة في لبنان، يلعب الاعلام دوراً محورياً في تكوين قناعة لدى الناس مفادها أنّ نسبة الجريمة ترتفع وتزداد خطورتها على السلامة العامة. وللتلفزيون المساهمة الابرز، اذ إنّ التركيز على بث التقارير الاعلامية عن حيثيات الجرائم يشغل بال المواطنين ويقلقهم.

أما نقل مشاهد الخراب والدماء في مسرح الجريمة، وعرض الخسائر وبث مقابلات مع الضحايا والمتضررين، فإضافة الى تأثيره على قياس الناس لعدد الجرائم، غالباً ما يؤدي الى تكوين صورة خاطئة عن وقائع الجريمة ونوعيتها. لكن لا شكّ في انّ تلك المشاهد تجذب المشاهدين، وتمهّد لنقاش واسع بين الناس بحثاً عن جميع ملابسات الجريمة، لكنّها تستعجل اصدار الاحكام الاجتماعية بحقّ المشتبه فيهم. وتطغى العاطفة على الاعتبارات الاخرى، ويوظف الغضب والخوف والشفقة والنقمة والحزن لتكوين ردود فعل، اقل ما يقال فيها، أنها لا تساعد على معالجة المشكلة، بل تزيد من تفاقمها أحياناً.
وقبل عرض بعض العناصر التي تساهم في تفسير الخلل في معالجة مشاكل الجريمة في لبنان، لا بدّ، بداية، من تسجيل بعض التجاوزات:
أولاً، ان أحد اسباب الخلل في تحديد المسؤولية الجنائية يكمن في استعجال السلطات الاجرائية، بما فيها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وغيرها من مؤسسات الضابطة العدلية، اصدار البيانات الاعلامية التي تحسم وقائع الجريمة، وتسريب بعض الرتباء والضباط معلومات حاسمة عن ملف التحقيق قبل احالته الى المحكمة، ما ينسف مبدأ قرينة البراءة الذي يعدّ احد أسس المحاكمة العادلة. وتتكون أحياناً لدى الناس ولدى السلطات الامنية قناعة لا ترتكز على معطيات أكيدة، قد تدفع الى اشتباه السلطات في أشخاص أبرياء، والى تكريس ادانة اجتماعية مسبقة للمشتبه فيهم. وقد تساهم اساليب التحقيق المتخلفة التي تعتمد أحياناً الترهيب والتعذيب النفسي والجسدي في اعتراف البريء بارتكاب الجريمة.
ثانياً، انّ نظام العدالة الصحيح يقتضي الحفاظ على سرية التحقيقات الجنائية لحين انعقاد المحكمة العلنية حيث تعرض نتائج التحقيق التي استند اليها الادعاء، ويتاح لفريق الدفاع التشكيك في صدقيتها. ولا تقتصر الآثار السلبية لتسريب نتائج التحقيق على نسف قرينة البراءة، بل تشمل كذلك مساعدة المجرم على تضليل التحقيق بهدف الافلات من القضاء، اذ ان معرفة مرتكب الجريمة للمعطيات المتوافرة لدى المحققين تدفعه الى البحث عن سبل لإبعاد الشبهة عنه.
ثالثاً، لا يقتصر عدم استقلال القضاء في لبنان على عدم استقلاله عن السلطات الاجرائية السياسية، وعلى رأسها مجلس الوزراء المخوّل اقرار التشكيلات القضائية وتشكيل المجلس الأعلى للقضاة وتحديد القضايا التي تحال الى المجلس العدلي، بل يتعداه الى عدم استقلاله عن الجهات الاجرائية غير السياسية وعلى رأسها وزارة المال، اذ إنّ موازنة السلطة القضائية تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة التي تحددها السلطة الاجرائية وتقرّها السلطة التشريعية بعد مناقشتها. وفي مجال آخر، يشمل عدم الاستقلالية سلوك بعض القضاة الذين يوظفون انتماءاتهم وعواطفهم ومصالحهم الشخصية، أحياناً ارادياً أو لا ارادياً لدى اتخاذهم قرارت قضائية. انّ استقلالية القاضي تشمل ابتعاده الكامل عن العواطف والمصالح الشخصية والمغريات المادية وتأثيرات الإعلام والعلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية. يستدعي ذلك زيادة رواتب القضاة وتوفير بعض الامتيازات مثل الكادر البشري المعاون والمرافق ووسائل النقل والحماية والمكاتب والتجهيزات المناسبة.
انّ الاخفاقات في الحفاظ على قرينة البراءة وسرية التحقيق واستقلالية القضاء، قد لا تبرّر العجز في التعامل مع الجريمة في لبنان، ولا تفسّر تطوّر الانماط الجرمية، بل قد يساهم عرضها في وضع خلفية لمكامن ضعف نظام العدالة وحكم القانون في لبنان. أما العناصر التي تتكامل مع بعضها لتكوين صورة شبه متكاملة عن الوضع المتردي القائم فنعدد أهمها، وهي عشرة:
أولاً: غياب الاحصاء الدقيق لمعدلات الجريمة عددياً ونوعياً. يصدر جدول احصائي شهري بالجرائم عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتسعى شعبتا المعلوماتية والخدمة والعمليات الى مقارنة الجداول بهدف تطوير رؤية واضحة للأنماط الجرمية والمتغيرات التي تطرأ عليها في مختلف المحافظات. لكن لا بدّ من الاشارة الى ثلاثة عناصر تقلل من قيمة تلك الجداول لاحتساب الجرائم في لبنان وتحديد أنماطها: أولاً، انها تتضمن حصراً الجرائم التي نقلت قطعات قوى الامن الداخلي حصولها، ولا تحتسب الجرائم التي يلاحقها الجيش وأجهزة الضابطة العدلية مثل الامن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدية وحتى المخاتير. ثانياً، انّ احصاءات المديرية العامة لقوى الأمن تتضمن الجرائم التي علمت المخافر والسلطات بوقوعها حصراً، بينما يبقى عدد من الجرائم غير مسجّل بسبب عدم رغبة المتضررين أو الشهود ابلاغ السلطات الامنية والقضائية بوقوعها، وذلك لأسباب تتعلق بغياب الثقة بالدولة أو بسبب تفضيل المعالجة الاجتماعية أو السياسية للجريمة عن طريق التسوية والمصالحة أو عن طريق الثأر والقوة. ثالثاً، انّ قوى الامن تعاني نقصاً في التجهيزات وفي العديد، وغالباً ما تدوّن محاضر التحقيق بأسلوب انشائي يُصعِّب استخلاص طبيعة الجريمة وتصنيفها احصائياً.
ثانياً: تصاعد الانانية والتغلب على المصلحة العامة. لا بدّ من الاشارة في هذا الاطار الى أنّ الحفاظ على مصالح مشتركة لا يؤدي بالضرورة الى الحفاظ على المصلحة العامة. فالمصالح في لبنان غالباً ما تكون مشتركة بين فئة من الناس على حساب أخرى، وبالتالي يمكن أن تتكون الانانية من توجهات جماعية ولا تختصر على الفردية. واضافة الى علاقات الفئات الطبقية في ما بينها، إذ تحمّل الفئتين الغنية والوسطى مسؤولية تزايد الجرائم للفئة الفقيرة، تحمّل فئات طائفية ومذهبية ومناطقية المسؤولية نفسها لفئات طائفية ومذهبية ومناطقية أخرى. أما بالنسبة الى تفضيل تحميل المسؤولية الى غير اللبنانيين فحدّث ولا حرج، خصوصاً السوريين والمصريين والاثيوبيين والعراقيين والافارقة.
ثالثاً: ضعف الشرطة والضابطة العدلية والنيابات العامة ونقص الكفاءة والاختصاص. تعاني المديرية العامة نقصاً في العديد وفي التجهيز، لكن أبرز ما ينقصها هو التدريب والتعليم والتخصّص. فمعهد التدريب يحتاج الى ورشة اصلاحية شاملة، ويفترض وضع مناهج للتعليم والتدريب تتناسب مع التطوّر العلمي في العمل الامني والتحقيقات الجنائية. أما بالنسبة إلى النيابات العامة، فيكون أحياناً الضابط أو رتيب التحقيق أكثر كفاءة من القاضي المشرف على التحقيقات لجهة المباحث العلمية ورفع البصمات الجينية وادارة مسرح الجريمة بنحو دقيق، وذلك بسبب عدم الاهتمام الجدي للدولة بتطوير كفاءة قضاة النيابات العامة.
رابعاً: النقص الفاضح في الميزانية السنوية لوزارة العدل، إذ تحدد بأقل من واحد بالمئة من الموازنة العامة. ينصبّ اهتمام بعض الجسم القضائي تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إذ انّ رواتب القضاة اللبنانيين ومخصصاتهم تتجاوز رواتب زملائهم في لبنان بأضعاف، فيتقاضى القاضي اللبناني في لاهاي نحو 750 دولاراً لكلّ يوم عمل، اضافة الى مخصصات النقل والاقامة والحماية. وتسدّد الدولة 49 بالمئة من نفقات المحكمة الدولية، أي أكثر من 350 دولاراً يومياً للقاضي اللبناني في لاهاي، بينما تُهمل حقوق القضاة في لبنان ويتغاضى عن حاجاتهم المهنية الاساسية انطلاقاً من المكاتب المناسبة والتجهيزات ووسائل النقل والحماية.
خامساً: الفساد السياسي والمالي والاجتماعي. تعجز مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص عن الالتزام بالقواعد الاخلاقية الصارمة التي تشكل حجر الاساس في بناء النظام العدلي السليم. وتغلب الشطارة والواسطة والمحسوبيات والربح السريع على قيم النزاهة والانصاف والانتظام، ما يضعف أي مسعى الى تحقيق حكم القانون والمحاكمة العادلة.
سادساً: فوضى المخدرات. تعاني الدولة نقصاً حاداً في برامج علاج ادمان المخدرات وفي الاساليب المتطوّرة لمكافحتها. فالحلّ لا يمكن أن يقتصر على إتلاف المزروعات الممنوعة من دون تقديم بديل للمزارعين، كذلك لا يمكن أن يكون الحلّ من خلال ملاحقة المدمنين والمتعاطين والمروجين والتجار الصغار، بينما تعجز الضابطة العدلية عن القبض على معظم كبار تجّار الهيرويين والكوكايين في لبنان. أضف الى ذلك مشكلة الادوية العصبية والنفسية المدمن عليها، وانتشارها الواسع بين الناس، اذ لا رقابة كافية على بيع تلك الادوية ولا تدقيق جدياً في اسباب انتشارها ومع المسؤولين عنه تمهيداً للبحث عن حلّ.
سابعاً: غياب السياسة العقابية في الدولة اللبنانية. لا تقتصر مشاكل السجون في لبنان على تمييز الموقوفين من المحكومين، ولا على الاكتظاظ والاوضاع المعيشية الصعبة التي تعانيها تلك السجون، ولا حتى على النقص الحاد في البرامج الاصلاحية والعلاجية والتربوية، بل انّ المشكلة الاساسية تكمن في غياب السياسة العقابية في النظام اللبناني. فالنظام القضائي يفرض عقوبة المنع من الحرية على مرتكبي سلسلة طويلة ومتنوعة من الجرائم من دون قياس تأثير تلك العقوبة على سلوك الذين يخضعون لها ودراسة جميع جوانب ذلك التأثير. وفي ذلك الشأن، بيّنت دراسة وضعتها في 2003 (سجن رومية إن حكى، دار الساقي 2008) أنّ أوضاع السجون واختلاط السجناء المحكومين والموقوفين بجرائم متفاوتة الخطورة، وغياب النشاطات والعلاج والمراقبة الجدية والممنهجة لسلوك السجناء، يؤدي الى اكتساب بعض السجناء حيلاً جنائية أو الى تطوير بعض الأساليب الجرمية، وتأليف شبكات للتعاون بينهم في سبيل الافلات من الملاحقة.
كما أوكلت ادارة السجون والتعامل مع السجناء الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي التي تعدّ جزءاً من الضابطة العدلية، وبالتالي يفترض أن تقتصر وظيفتها الأساسية على المرحلة الاولى من المراحل الثلاث لمسار العدالة الصحيح، اي مرحلة التحقيق والملاحقة بإشراف القضاء، لا أن تتعداها الى لعب الدور الرئيسي في مرحلة تنفيذ العقوبات. ولا بد من الاشارة هنا الى أنّ منح الشرطي صلاحية الاشراف على معاقبة المحكوم يساهم كذلك في تقوية نظام البوليس على حساب نظام العدالة. كذلك، تفرض عقوبة السجن على موقوف أو محكوم بارتكاب جريمة من دون الاخذ بالاعتبارات الاجتماعية. فمثلاً، بعض العائلات تعتمد على الشخص الذي تسجنه الدولة كمصدر أساسي لدخلها. وفي ظل غياب الخدمات الاجتماعية يؤدي ذلك الى نتائج سلبية قد تدفع افراد العائلة الى الجريمة بقصد الثأر أو لتأمين لقمة العيش. بالإضافة إلى ذلك، انّ غياب السياسة العقابية للدولة يتيح التمييز بين المحكومين بالسجن. فبفضل عدم تحديد القانون منهجية تصنيف السجناء وتوزيع المسؤوليات والوظائف، تتدخل الواسطة لمنح بعض السجناء امتيازات خاصة تتيح لهم التحكم بالسجناء الآخرين. فيصبح هؤلاء تحت رحمة ادارة السجون غير المؤهلة مهنياً للقيام بوظيفتها من جهة، وتحت رحمة «الشاويش» الذي تعيّنه ادارة السجن بسبب عمله لصالحها أو بسبب «الواسطة» التي طلبت منحه امتيازات. كما انّ تعامل الدولة مع الاشخاص الذين يثبت ارتكابهم جرماً يندرج في خانة ردّ الفعل على وقوع الجرم وليس انطلاقاً من واجب الدولة معالجة المشاكل الاجتماعية. ولا عجب في ذلك، اذ ان الخلاصة العلمية التي تدلّ على أن الجريمة وليدة المجتمع لا تبدو مقنعة للعدد الاكبر من الحكام الفعليين للبنان. فهؤلاء الرأسماليو التوجه والتفكير يركزون على أنّ الجريمة هي نتاج خيار وسلوك فردي لا علاقة جوهرية للمجتمع بانتاجه وتطويره أو بمنعه وخفض مستوى تكراره. أما التوجه الذي يطغى على ردّ فعل الدولة، فيرتكز على العقوبات الرادعة. ففي لبنان شبه حسم بأن الترهيب من عواقب ارتكاب الجريمة يؤدي حتماً الى انخفاض مستوياتها. وبالتالي يفترض أن تكون الشدة هي السمة الاساسية في تنفيذ العقوبات.
ثامناً: غياب ثقافة العدالة. ان تغييب ثقافة العدالة ليس بالضرورة عن سابق تصوّر وتصميم، بل قد يكون مصدره الجهل الفاضح بالأسس القانونية. ان عدم معرفة المبادئ الصحيحة وآلياتها، والخلط بين الديموقراطية العددية وحكم القانون الذي لا يخضع لمطالب الاكثرية ومواقفها، يؤدي الى تراجع نظام العدالة في لبنان. فلا يفترض أن تأخذ أحكام المحكمة وقرارات القضاة بمزاج الرأي العام ومواقفه. فحكم المحكمة ليس قضية رأي يصدر عن القضاة بل تطبيق لنصّ القانون بعد انكشاف الحقيقة وثبات وقائعها من خلال الادلة التي لا تحتمل الشكّ المعقول. ولا تقتصر عناصر ثقافة العدالة على ذلك، بل تشمل كذلك ترسيخ مبادئ قرينة البراءة وسرية التحقيق وعلنية المحاكمات واستقلالية القضاء التي اثرناها في مطلع هذا النصّ.
تاسعاً: استفحال النظام الاستهلاكي الرأسمالي. ان تطوّر الجانب الاستهلاكي المفرط في المجتمعات عموماً يستحوذ رفع مستوى الدخل. ويدفع عدم زيادة الاجور بنحو يتناسب مع مستوى استهلاك السلع المتزايد الى الاقتراض المصرفي أو الى البحث عن مصادر دخل اضافية. وفي ظلّ غياب حكم القانون في لبنان، يلجأ المستهلك الى موارد غير شرعية، ومنها بشكل عام السرقة والنشل والسلب لفئات ذوي الدخل المحدود، والاحتيال والتزوير وتبييض الاموال وتجارة الممنوعات والرشوة والغشّ للفئات الوسطى والغنية. لكن غالباً ما يتمّ التركيز على جرائم الفقراء التي قد يزيد عددها على جرائم الطبقتين الوسطى والغنية حيث تزيد القيمة المالية للمسروقات والربح غير المشروع. ويعود السبب الى النفوذ القوي الذي يتمتّع به المجرمون من هذه الفئة في أروقة الدولة وفي المجتمع عموماً.
عاشراً: قوانين العفو العام التي تصدر بمعدّل مرة كلّ ثماني سنوات منذ قيام الجمهورية اللبنانية. هذه القوانين التي تعاكس الاحكام الصادرة عن القضاء تساهم في تكريس ثقافة الافلات من العقاب وتجعل المحكومين بجرائم خطيرة يشعرون بأنهم موعودون بنفس العفو الذي صدر بحق مجرمين آخرين، منهم من اغتال رئيس حكومة ومن قتل ضباطاً وعناصر في الجيش اللبناني، ومن دمّر وشرّد وعذّب وخطف العشرات.
في الختام لا بد من الاشارة الى أن معدلات الجريمة في لبنان التي تنقلها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ما زالت متدنية بالنسبة إلى الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتردية. لكن ذلك قد لا يدوم طويلاً، اذ ان المشاكل تتفاقم والدولة عاجزة عن الاصلاح الشامل الذي يستدعيه نظام العدالة رغم المبادرات الاصلاحية التي تبنّتها الحكومة الحالية وباشرت تنفيذها. فالاصلاح لا يمكن أن تقوم به الحكومة وحدها، ولا يمكن أن ينجح في ظلّ غياب الحدّ الأدنى من التوافق الوطني والتصميم الجدي والارادة الصلبة.
ويبقى السؤال المركزي: هل يريد اللبنانيون اصلاح القطاع العام ووضع قواعد صارمة للعيش الجماعي الكريم، أم يناسبهم الوضع القائم حيث تغلب المصالح الضيقة على مبادئ الانصاف وتتقدم الشطارة على الكفاءة وتنتصر التسويات الجانبية على العدل؟

* من أسرة «الأخبار». النصّ ورقة قدمها الكاتب خلال ندوة بعنوان «الجرائم وأثرها الاجتماعي» عقدت في مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية في 30 أيلول الماضي