بلدية بيروت


نشرت «الأخبار (7/10/2011) مقالاً في الصفحتين الثانية والثالثة تحت عنوان «بلدية بيروت... صندوق لخدمات المستقبل»، توضيحاً لذلك نشير الى ما يأتي:
أولاً: بلدية بيروت هي لكل بيروت دون استثناء، وليست حكراً على طائفة، أو مذهب أو حزب، وقد سبق لنا أن أكدنا لكم، وخصوصاً في جريدتكم، هذا التوجه الوطني للمجلس البلدي لمدينة بيروت، وأكدنا لكم مراراً أن الأبواب مفتوحة دائماً أمام كل استفسار، ولن نسمح لأنفسنا بالدخول في متاهات السياسة ودهاليزها رغم محاولات الاستدراج.
ثانياً: عندما يقرر مجلس الخدمة المدنية نتيجة امتحانات معينة، تسقط كل الذرائع، ولا يكون بالتالي الذكاء متركزاً في منطقة واحدة، أو في طائفة واحدة، أو لون سياسي واحد. النتيجة يقررها الامتحان وتقررها مؤسسة فوق الشبهات.
ثالثاً: التعيينات الإدارية وخلافها ليست من صلاحيات المجلس البلدي، وبالتالي يكون حق الرد للمسؤولين عنها. أما في ما يتعلق بالمراقب العام، فكل ما ورد في هذا الإطار عار من الصحة، وتعيين المراقب العام أمر عائد إلى معالي وزير الداخلية والبلديات، الذي لنا ملء الثقة بمناقبيته وصدقيته.
رابعاً: ورد في الصفحة الثانية تحت عنوان «ورقة يانصيب وبرغش وسوكلين» العديد من الافتراءات، نود التوقف عند بعض النقاط:
1. في مسألة وضع إشارات استملاك على العقارات، فإننا نوضح أن المجلس البلدي اتخذ قرارات بوضع إشارات على العقارات التي تبين له أنها تصلح لإنشاء مبان لمواقف السيارات. ونذكر صحيفتكم بالمقابلة الحصرية التي خصها رئيس المجلس البلدي بها (14/9/2011) في موضوع الاستملاكات. لاحقاً اتخذ المجلس البلدي قرارين بإنشاء مواقف للسيارات تحت حديقتين واقعتين في نفس منطقة العقارين، اللذين جرى التراجع عن استملاكهما لانتفاء المنفعة العامة من هذا الاستملاك، وتوفيراً للمال العام، كما لم يرد إلى المجلس البلدي أي اعتراض على هذه القرارات، وبالتالي فإن القول إن عشرات البيارتة احتشدوا على درج البلدية للمطالبة بأن تشمل هذه الخطوة الطائفة السنية أيضاً، قول مردود كلياً ومجافٍ للحقيقة، وهو من قبيل الإثارة الإعلامية. وفي هذا الإطار فإن رئيس المجلس البلدي ليس في وارد الدفاع عن نفسه، إذ إن صدقيته وشفافيته هما ملك أهل بيروت الذين انتخبوه.
2. في مسألة المساعدات الاجتماعية فإننا نؤكد ما يأتي:
ـ جميع الأفراد الذين تقدموا بطلبات مساعدة اجتماعية حصلوا على رد إيجابي من دون النظر الى هوية صاحب الطلب ومذهبه وانتمائه.
ـ لكي لا يتوهم البعض فإن المساعدة الاجتماعية عبارة عن مبلغ مالي يراوح بين أربعمئة ألف ليرة لبنانية ومليون ليرة لبنانية خلال عام بكامله.
3. أما بالنسبة إلى الجمعية التي يرأسها مستشار رئيس المجلس البلدي، فهي الرابطة الاجتماعية لشباب عين المريسة، ويرأسها السيد عصام علي حسن، وهي تنال مساعدة من المجلس البلدي منذ أكثر من عشر سنوات، كما هي حال الكثير من الجمعيات العاملة في بيروت، وهي تقوم بنشاطات عديدة، ولا ندري فعلاً ما أهمية الإثارة في هذا الخبر.
4. من المهم جداً أن نعلن أن جميع القرارات التي اتخذت، سواء في ما يتعلق بالاستملاكات أو بوضع الإشارات أو رفعها وسوى ذلك هي قرارات قد اتخذت بإجماع المجلس البلدي، مع كل ما يعنيه ذلك من ممارسة أعلى درجات الشفافية والصدقية والديموقراطية. من هنا فإننا نربأ بصحيفتكم أن تكون قد عمدت إلى زرع الشكوك وممارسة الافتراء بحق رئيس المجلس البلدي، المعروف لدى القاصي والداني من أهل بيروت الذين انتخبوه، نظراً إلى ما عرفوا فيه من صفات الشفافية والصدقية، التي ترقى إلى أحلام أهل العاصمة وثقة أهل بيروت. مع التذكير بأن باب رئيس المجلس البلدي كان مفتوحاً وسيبقى أمام كل وسائل الإعلام لاستقاء الخبر اليقين من مصدره، ودون اللجوء إلى تجهيل الفاعل أو المصدر غير الموثوق به.
المكتب الإعلامي للمجلس البلدي لمدينة بيروت

رد المحرر
أولاً: تؤكد التعيينات في المواقع الأساسية في البلدية كما أوردتها «الأخبار» أن حزباً واحداً يحتكر المواقع الأساسية في البلدية، وقد تجنب المكتب الإعلامي للبلدية الرد على أساس الموضوع، مفضلاً الشعارات: «بلدية بيروت هي لكل بيروت».
ثانياً: لا أحد بالمطلق فوق الشبهات، ولا سيما حين يتأجل الامتحان يوماً كاملاً و«يصدف» بعده أن معظم الفائزين فيه هم من منطقة واحدة، وطائفة واحدة، ولون سياسي واحد. ولو لم يثبت للمعنيين في مجلس الوزراء وبلدية بيروت أن هناك شبهة في تمركز الذكاء في منطقة وطائفة ولون سياسي واحد، لما كانا قد وافقا على التعاقد مع مجموعة أخرى من الموظفين.
ثالثاً: تتمسك «الأخبار» بمعلوماتها عن سعي رئيس المجلس البلدي عند بعض المقربين من وزير الداخلية والبلديات إلى اختيار واحد من الثلاثة الذين ذكرتهم «الأخبار» للحلول في موقع المراقب العام، محل ديالا سمير ضومط.
أما في ما يخص وضع إشارات استملاك على العقارات، فإن «الأخبار» لم تشر أبداً في نصها إلى وجود «اعتراض على هذه القرارات»، وبالنسبة إلى مطالبة بعض البيارتة بأن تشملهم هذه الخطوة، فتؤكدها «الأخبار» مجدداً، مشيرة إلى أن رئيس المجلس البلدي تعهد لأحد هؤلاء رفع إشارة الاستملاك عن أرضه، شرط تجنبه الإعلام.
وفي مسألة المساعدات الاجتماعية، يكفي أن يكون الرد إيجابياً لجميع من تقدم كإثبات إضافي على كلام «الأخبار» عن عدم وجود تدقيق في كيفية صرف الأموال، إذ لا يُعقل أن يكون كل الذين تقدموا بهذه الطلبات مستحقين لها. واللافت في هذا السياق أن البلدية تجنبت كما في مجمل ردها التطرق إلى أساس النقطة التي أثارتها «الأخبار»، لا التفصيل، كما تؤكد المستندات التي في حوزة «الأخبار» أن المساعدة الاجتماعية التي صرفها المجلس البلدي تراوح بين مليون ليرة بالحد الأدنى ومليوني ليرة.
أما في ما يتعلق بنيل جمعية معينة مساعدة من المجلس البلدي منذ أكثر من عشر سنوات، فهل هو مبرر كاف للاستمرار في تمويل هذه الجمعية؟