تقاعد أساتذة «اللبنانيّة»


أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون إعطاء أساتذة الجامعة اللبنانيّة 5 درجات عند بلوغهم سن التقاعد، وقد أرسل هذا المشروع إلى مجلس النوّاب وجرت الموافقة عليه في لجنتي التربية والمال والموازنة، وهو الآن في طريقه إلى الهيئة العامّة لمجلس النوّاب لإقراره. ينصّ مشروع القانون على ما يأتي: «يضاف إلى سنوات الخدمة الفعليّة لأفراد الهيئة التعليميّة في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانيّة عدد من السنوات الإضافيّة عند بلوغ أيّ منهم السنّ القانونيّة المهنية لخدمته حكماً، وذلك وفقاً للشروط الآتية:
1ـــــ أن يكون عدد سنوات الخدمة الفعليّة للمستفيد من أحكام هذا القانون عشرين سنة على الأقل.
2ـــــ ألّا يتجاوز الخمس إجمالي عدد السنوات التي يمكن إضافتها بالاستناد إلى هذا القانون، وألا يتخطّى الأربعين العدد الإجمالي لسنوات الخدمة الفعليّة والسنوات التي يمكن إضافتها».
إنّ الشرط الأول يلغي سبب وجود مشروع القانون الذي وضع أساساً لحل مشكلة مئات أساتذة الجامعة، وهي عدم تمكّنهم من إكمال 20 سنة خدمة، ثم إن مشروع القانون جاء بديلاً من المطلب الذي ناضلت رابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانيّة سنوات عدة من أجله، وهو احتساب المعاش التقاعدي على أساس 35 سنة بدلاً من 40، فكيف يمكن أن تحصر الاستفادة من هذا القانون بمن لديهم 20 سنة خدمة على الأقل؟ ولماذا لا تعطى لجميع الأساتذة المتفرّغين، وخصوصاً أن الغاية من المشروع القانوني إنصاف الأستاذ الجامعي؟
يذكر أنّ النصاب القانوني (225 ساعة تعليم لتحسب سنة خدمة واحدة) هو حاجز كبير أمام مئات الأساتذة الجامعيين المتعاقدين لتوفير 20 سنة خدمة، وخاصة بالنسبة إلى أولئك المحرومين «الدعم المباشر»، فمن لديه عقد بـ90 ساعة مثلاً، عليه أن يعمل 3 سنوات لتحسب له سنة عمل واحدة. وهناك عدد كبير من الأساتذة الذين يخدمون السنة العشرين ولا يحصلون على تقاعد؛ لأنهم ينقصهم أيّام أو عدّة أشهر.
إن جلسة الهيئة العامة تبقى لنا الأمل الأخير لإحقاق الحق. ونحن نمثل أكثر من 200 أستاذ متضرّر من مشروع قانون إعادة احتساب المعاش التقاعدي. ومطلبنا الوحيد هو تسويتنا بزملائنا الآخرين، بحيث يستفيد كل أستاذ متفرّغ من الدرجات الخمس التي تعطى عند بلوغ سن التقاعد وبحيث يتعدّل الشرط الأول ويصبح بالصيغة الآتية: «أن يكون عدد سنوات الخدمة الفعليّة للمستفيد من أحكام هذا القانون بعد إضافة الخمس سنوات عشرين سنة على الأقل».
المتضرّرون من مشروع قانون إعادة احتساب المعاش التقاعدي