فينوس» والمرفأ الفينيقي

تعقيباً على التحقيق المنشور في العدد الرقم 1543 بتاريخ 21/10/2011 للزميل بسام القنطار بعنوان «منشار فينوس يهدّد مرفأ بيروت الفينيقي»، أوضح المهندس محمد قاسم في بيان توضيحي صادر عن شركة فينوس للتطوير العقاري ش. م. ل أنه «لا يوجد في مشروع فينوس مرفأ فينيقي، بل منزلقان صخريان يبعدان 150 متراً من الشاطئ البحري، وعلى ارتفاع أكثر من ثمانية أمتار عن سطح البحر». وأضاف: «إن شركة فينوس هي شركة تجارية بامتياز (…) تملكها مجموعة من المساهمين المستثمرين، الذين لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بالسياسة والسياسيين، وتربأ بنفسها ومن يمثلها عن الدخول في أية لعبة سياسية، أو جعلها طرفاً فيها أو جزءاً منها». وتابع: «إن ادعاء كاتب المقال وجود قرار صادر عن وزير الثقافة السابق بإدخال جزء من العقار الرقم 1398/ ميناء الحصن في لائحة الجرد العام للمواقع الأثرية والأبنية التاريخية، وادعاءه نشر هذا القرار المزعوم في الجريدة الرسمية بتاريخ نيسان 2011، وتسلّم مالكي العقار نسخة عنه، هما ادعاءان عاريان من الصحة ويفتقران الى الدليل، إذ لم يصدر أيّ قرار بهذا الخصوص عن وزارة الثقافة، ولم تتسلم شركة فينوس أيّ قرار بهذا الشأن». وأردف: «إن الرسالة الموجهة الى معالي وزير الثقافة والمشار اليها في نص المقال موضوع الرد هي عبارة عن الخطة المقترحة لعملية فك أحد المنزلقات، وإعادة تركيبها، وهي عملية متّبعة عالمياً للمحافظة على الآثار المهمة، فضلاً عن مكتشفات غير محسومة طبيعتها ودورها، كما في الحالة التي نحن بصددها (…) لا تعتقد شركة فينوس أن المكتشفات التي وجدت في العقار 1398 ستفقد قيمتها، لأن تفكيكها سيجري على يد وتحت إشراف أهم الخبراء في هذا المجال، وتحت مراقبة وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار».

تعقيب المحرر :
إن ادعاء شركة فينوس أن وزير الثقافة سليم وردة لم يدخل جزءاً من العقار الرقم 1398/ ميناء الحصن في لائحة الجرد العام للمواقع الأثرية والأبنية التاريخية، يدحضه دليل قاطع حصلت «الأخبار» على نسخة منه، وهو القرار الرقم 25 الصادر بتاريخ 4 نيسان 2011، الذي يُفترض أنه أُبلغ الى جميع المعنيين، بمن فيهم المالكون وأمانة السجل العقاري في بيروت.