إنّ التّحدّي الأهمّ في عالمنا العربي، والقضيّة الأساس التي حرّكت الأحداث في العقود الأخيرة، لم تكن فلسطين ولا الديموقراطيّة ولا التنمية، بل هي حرب أهليّة عربيّة، تكوّنت ظروفها في السّبعينات وبانت معالمها في الثمانينات، ثمّ انفجرت في 1990، وها نحن الى اليوم نعيش نتائجها.اذا قرأت الاعلام العربي اليوم وتمعنت في الانتاج الثّقافي المعاصر، فإنّك لن تجد أثراً للتناقض الأعظم الذي يحكم عالمنا العربي: نظامٌ اقتصاديّ ــ سياسي غير قابل للاستمرار، دفع مئات ألوف العرب حياتهم ثمناً لإبقائه قائماً. لخّص برهان غليون في 1992، في كتاب له عن أزمة الخليج، هذا التناقض بنحو موجز ومباشر: «من الوهم الاعتقاد بإمكانية استمرار التناقضات الصارخة داخل المنطقة العربية إلى ما لا نهاية، إذ يجتمع فيها أعلى دخل للفرد في العالم وأضعفه على الاطلاق، وحيث تتفاوت المصادر والثروات القطرية لدرجة تجعل أنماط حياة ومعيشة بعض الأقطار بمثابة الاستفزاز اليومي لسكان الأقطار المجاورة». حمّل غليون حكومات الخليج وسياساتها التنمويّة المسؤوليّة الأساس عن أزمة الكويت والانشقاق العربي الّذي نتج منها. اتّهم غليون الحكومات النفطيّة باتّباع «نهجٍ تقليديّ» يقوم على «تحييد القوى العربيّة» عبر «رشوة الدول والنخب أو ممارسة الضغط المالي عليها لاتباع سياسات اقليمية واقتصادية تعمل على تخليد وضع الاستنقاع العربي والتدهور المادي والمعنوي الراهن في الوطن العربي» (من كتاب «ما بعد الخليج وعصر المواجهات الكبرى»).
الباحثة الأميركيّة كيرين شاودري كتبت أنّ الحرب الأهليّة العربيّة قد عصفت بقوّة، لكنّها كانت وليدة الاقتصاد السياسي، لا المسارات الايديولوجية، وقد دُوزنت أحداثها على وقع أسعار النفط. ارتفاع سعر النّفط في السبعينات وعوائده الهائلة ــ الّتي لم تكن دول الخليج قادرة على استيعاب جزءٍ صغير منها ــ خلقا ما يشبه «السوق العربية المشتركة». بلا تخطيطٍ أو ارادة سياسيّة تحقّقت فجأة حالة من «التشاركيّة العربيّة» ــ بعدما كانت النّاصريّة قد حُوربت وهُزمت ودُفنت. وُلد فجأةً قطاعٌ اقتصاديّ جديد على مستوى المنطقة العربيّة يحوي ملايين العمّال من الدّول غير النّفطيّة يستقطبها الخليج، ورساميل خليجيّة فائضة تذهب في الاتّجاه المعاكس. حدثت العمليّة في تطبيقٍ مثاليّ لمدرسة الكلاسيكيين في الاقتصاد: اليد العاملة تنجذب من الدّول الغنيّة بها الى تلك الّتي ينقصها العمّال، والرّساميل تذهب في الاتجاه الآخر.
لم تكن العمالة الوافدة مسألة سياسيّة بعد، ولم تكن العمالة الآسيوية موجودة بما هي بديل جاهز ورخيص بعد. قبل السّبعينات، لم تكن عائدات النّفط بالأهمّيّة ذاتها، فشركات النفط العالمية كانت تسرقنا على المكشوف وكان النّفط، أصلاً، بخس الثّمن. كما أنّ الحكومات النّفطيّة قد امتهنت فنون الهدر والتبذير منذ أوّل أيّامها. يذكّرنا الباحث الأميركي روبرت فيتاليس في كتابه عن السعودية وأرامكو، بأنّ الملك اضطرّ في أواخر الخمسينيات الى الرضوخ لخطّة تقشّفٍ تحت اشراف صندوق النّقد الدّولي، من أجل موازنة مصاريف الدولة ودفع ديونها.
في تلك الأيّام، لم يكن الرّيع النّفطي خياليّاً، يسمح بالإنفاق على كلّ الجبهات، كان على الحكومة أن تختار بين الإنفاق على التنميّة وبين بناء القصور، فاختارت القصور. يروي روبرت فيتاليس، معتمداً على سجلّات شركة أرامكو، أنّ فئتي البناء اللتين استحوذتا على أكبر نسبةٍ من الطلبات والنفقات في الميزانيّة السعودية في أواسط الخمسينات كانتا القصور الملكيّة والمباني الحكوميّة. عن تلك الأخيرة، قال الاداري السّعودي الشاب ــ يومها ــ عمر السقّاف: «يعتقد الملك ومستشاروه الفاسدون أنّ صرف المليارات من الدولارات على بناء الوزارات في الرياض هو التّقدّم. انّ هذا في الحقيقة هدرٌ بلا معنى. انّ كلّ طواقم الوزارات، إذا جُمعت معاً، لن تملأ طابقاً واحداً من المباني الوزارية الّتي تُبنى في الرّياض». بمقاييس اليوم، بالطبع، تبدو أعمال الهدر تلك ــ من نوع بناء سكّة حديد لا توصل الى مكان، أو مطار لا يستعمله أحد، أو جامعة في بلدٍ بلا مدارس ــ بدائيّة، بل و فقيرة، ان قورنت بفنون الانفاق الّتي قيّضت لأشقّاء الملك سعود وأقرانهم من الحكّام، والّذين نزلت عليهم موارد ماليّة، لم يكن الملك سعود ليحلم بها.

السوق النفطية المشتركة

السّبعينات وأزمتها النّفطيّة غيّرت كلّ شيء. الارتفاع المهول في عائدات النّفط أعطى حكومات الخليج امكانات مادّيّة من نوع مختلف، وهيمنة سياسيّة مطلقة على المنظومة العربيّة، وهي كانت قد اتمّت للتّوّ هزيمة عبد النّاصر ومشروعه. يقول مالكولم كير، في كتاب «الحرب الباردة العربية» إنّ السّاحة الاقليمية العربية صارت مملّة، باهتة، بلا حماسة، بعد موت عبد الناصر وبدء العصر النّفطي. استعمل كير تشبيهاً ليبيّن الفرق بين التنافس العربي حتّى الستينات وبين ما جرى في السّبعينات، لو أردنا أن نترجمه بتصرّف يجيء كالآتي: «كانت السّياسة العربيّة تشبه مباراةً بين ريال مدريد وبرشلونة، تدور في يومٍ ربيعيّ جميل، فصارت كمباراة بين ناديي كابري وكومو، تجري في يومٍ ماطرٍ موحل».
التشابك الاقتصادي العربي في السبعينات جعل المنطقة ثاني أسرع أقاليم العالم نموّاً في عقدٍ كان الغرب يسبح فيه بالكساد. كانت العائدات النفطية كبيرة الى درجة أنّ أغلب الريع النفطي لم يكن يدخل الأرصدة العربيّة الّا بالمعنى النّظري: يدفع مصرف غربيّ ثمن عقدٍ نفطيّ ما، فيحوَّل المبلغ لحظيّاً الى حساب مصرف غربيّ آخر يستودع تلك الأموال ويستثمرها. فائض السيولة في السبعينات ــ وأغلبه من مصادر عربيّة ــ خلق ظواهر غير متوقّعة في الاقتصاد العالمي، ليس أقلّها «أزمة الدّين» في الثّمانينات ــ وهي نتجت من مصارف غربيّة صرّفت فوائض السيولة النفطيّة لديها على شكل قروضٍ لحكومات المكسيك ودول لاتينيّة أخرى موالية للولايات المتّحدة.
تلك الحركة الاقتصاديّة وذلك التشابك الاقليمي دارا في ظلّ نظامٍ عربيّ جديد، يسعى بدأب الى فرض حلٍّ سلميّ على فلسطين، وتصفية حركات المقاومة، وتأبين القوميّة العربيّة. فهمت نخب الخليج منذ الستينيات، وهذا لم يحصل بلا صراعات داخل البلاط، أنّ العروبة ليست في صالحها. المشروع الناصري كان يعد بمجتمعٍ عربيّ متآخٍ يشمل الجميع، يكون فيه كلّ من يتكلّم العربيّة ــ أو يمكن أن تعلّمه اللغة ــ مواطناً «عربيّاً» كامل الصّفات. لا طائفيات ولا قبليّات ولا مناطقيّات. لكنّ مفهوم الاشتراكيّة العربيّة ــ كيفما قلّبناه ــ كان يهدّد أيضاً بضرب النّخب النفطيّة في المكان الموجع: بالمفهوم القومي العربي، الحدود القطريّة لا قيمة لها، هي نتاج مخطّطات استعماريّة لا أكثر، والثّروات العربيّة هي ملكٌ للانسان العربي في كلّ مكان، لا لمن عيّنه الاستعمار وصيّاً وصنع له بلداً ليحكمه حتّى يصبح، بفعل الصدفة التاريخية لا أكثر، متسلّطاً على ثروات العرب.
شبح عبد الناصر لم يغادر قصور الخليج قط، حتّى بعد عقودٍ من وفاته. ومخاوف الأسر الحاكمة لم (ولن) تهدأ تجاه جموع العرب الفقراء الجائعين الذين يحيطون بهم، ويغارون من ثرائهم ويبغون أن يسلبوهم ما وهبه الله لهم. شبح عبد النّاصر ايقظ الملوك بقوّة في صيف 1990، حين عبر صدّام حدود الكويت بدبّاباته، ووضع نخب الخليج أمام أشنع كوابيسها.

الامبراطوريّة تضرب مجدّداً

تُظهر برقيّات وزارة الخارجية الأميركية من آب 1990 أنّ حكومة الولايات المتحدة قد صُدمت بردّ فعل السّلطات السعوديّة على الغزو العراقي للكويت. تقول برقيّة مؤرّخة في 9 آب 1990 إنّ السّفير الأميركي في الرياض كان يتلقّى اتّصالات محمومة من وزير الخارجيّة سعود الفيصل مستعجلاً ايّاه أن يوافيه بالرد الأميركي على «طلب الحكومة السعودية لاتفاق طارئ لإدخال القوات الأميركية الى السعوديّة». برقية أخرى من اليوم نفسه تتعجّب من أنّ الملك فهد قد استعمل لهجةً غير مسبوقة في خطابه الى الأمّة، شكر فيه مباشرة الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين، طالباً حمايتهم العسكرية بلا مواربة. علّق الدبلوماسي الّذي كتب البرقيّة «(الخطاب) يظهر كم أنّ الأزمة الحاليّة قد غيّرت المملكة السعوديّة والشّرق الأوسط». خلال أيّام، وقّعت حكومات الخليج جميعها اتّفاقيات «دفاع مشترك» مع دول الناتو الكبرى، اميركا وبريطانيا وفرنسا. هكذا اشتعلت الحرب الأهليّة العربيّة، وهكذا احتلّت اميركا الخليج.
تقول كيرين شاودري إنّ جذور حرب الخليج تكمن في انحسار أسعار النّفط الذي ابتدأ أواسط الثمانينات. أدّت سياسات النفط العالميّة الى زيادة المعروض بنحو كبير منذ أواخر السبعينات، وفي أواسط الثمانينات انهارت سوق النفط وانخفض سعره الى أقلّ من ثلث ما كان عليه في 1980. ضيّق تقلّص الرّيع النّفطي على ميزانيّات الدول الخليجيّة، التي كانت قد وسّعت انفاقها أيّام الطفرة ورتّبت على خزاناتها التزامات هائلة، بدءاً بصفقات السلاح الخرافيّة وانتهاءً بالاعانات الحكومية المكلفة الّتي تُصرف على دعم الطّبقة التجارية والمواطنين. أمام ذلك الواقع، اعتمدت الحكومات النفطيّة «سياسات تقشّف»، لم يعد بامكانها استقبال العمال العرب بالملايين ولا دعم ميزانيات الحكومات الفقيرة. عمّت الأزمة الاقتصاديّة المنطقة، عمّت البطالة، وارتفع منسوب التّوتّر بين دولها. لم يكن الخلاف حول استراتيجية انتاج النفط وأسعاره ــ وهو كان الفتيل الّذي فجّر الأزمة بين العراق والكويت ــ الّا وجهاً من أوجه الاستقطاب العربي الحاصل أواخر الثمانينات. في مقابل «سياسات انعزاليّة» بدأت تظهر في الخليج، كان أبرزها تكتّل الدول النفطيّة تحت مسمّى «مجلس التعاون الخليجي»، أسّس العراق «مجلس التعاون العربي» الّذي ضمّ أغلب الدول الفقيرة بالنفط والمصدّرة للعمّال. كان التّنافر بين المجلسين أوضح نذيرٍ للحرب العربيّة القادمة.
أكثر الأدبيّات العنصريّة التي يتراشق بها عرب المشرق والخليج هي من نتاج تلك الفترة. أدّت الحرب العربيّة الى تشظّي مفهوم الانسان «العربي» بنحو غير مسبوق. بدلاً من المفهوم النّاصري الشامل الجامع للعروبة، الذي يشدد على المساواة بين الخلق، ولدت تقسيمات جديدة تقسّم العرب الى مجموعات، وإلى عرب «درجة أولى» مقابل عربٍ «درجة ثانية»، وتدّعي اختلافاً جوهريّاً بينهما.
خرجَ كاتب مصريّ يومها بنظريّة «العرب الخضر» و«العرب الصّفر» للدلالة على ما يراه اختلافاً حضاريّاً عميقاً بين عرب الخليج والصحارى من جهة، وعرب الهلال الخصيب ووادي النيل من جهةٍ أخرى. خطاب صدّام حسين نفسه، غداة غزوه الكويت، حوى عناصراً من تلك الحرب الثّقافيّة الجارية. وصّف الديكتاتور العراقي خصومه الخليجيين على أنّهم «امّعات»، أفسدهم المال والطّمع وخسروا معنى الكرامة والشرف العربيّين، فباعوا سيادتهم للأجنبي.
بالمقابل، شهدت أقطار الخليج ما يسمّيه الباحثون «اللحظة الوطنيّة» بُعيد أزمة الخليج. ارتفع منسوب القطريّة الى نحوٍ غير مسبوق، وسارعت كلّ دولة الى اختلاق تواريخ وطنيّةٍ قطريّةٍ خاصّةٍ بها، تمييزاً لنفسها عن محيطها العربيّ. زاد الاحتفاء بالـ«نموذج التنموي» لتلك الدول الى مستويات تفوق بكثير تلك التي اشتكى منها برهان غليون في الثمانينات («معجزات اقتصاديّة» في دولٍ يكون عدد مواطنيها بمئات الآلاف وعائداتها النفطيّة بعشرات المليارات). قام بعض المفكّرين الخليجيّين بالتّنظير لتلك الفكرة القطريّة ومحاولة تشريعها. كتب المفكّر البحريني محمّد جابر الأنصاري، ردّاً على نظرائه المشرقيّين، أنّ الدّول الخليجيّة لها الحقّ بقرار مستقلّ لا يشاركها فيه أحد، وأن تفعل بالثروة الّتي تكمن تحت أرضها ما تشاء بلا مساءلة من أحد، شارحاً أنّ شعوب تلك الدّول قد اجتهدت وضحّت لتصل الى مستوى رفاهها الحالي ــ مستشهداً بأنّ والده قد عمل في آبار النّفط الأولى الّتي اكتشفت في البحرين.
انّ أفضل تعبيرٍ لحالة الانشقاق هذه كانت، بلا ريب، رواية الكاتب السّوري الرّاحل هاني الرّاهب «رسمتُ خطّاً في الرّمال». هو، كما يقول في القصّة وفي الواقع، «استسلم لإله الدّولار» وذهب للتعليم في الكويت، حيث شهد الغزو العراقي من الدّاخل. وهو نشر روايته بعد ردحٍ قصير من طرده من عمله في الامارة بتهمة تحريض الأجيال الطّالعة. الرّواية ممنوعة في الخليج قطعاً، ولم يسمع بها أغلب القرّاء العرب لأنّ الاعلام العربي طمسها، ولكنّني على يقينٍ من أنّها ستدرّس في المستقبل لمن أراد فهم تاريخ العرب الحديث.

فنّ إخفاء التّاريخ

أن تكون المسائل المصيريّة في بلادنا خارج اطار النّقاش الفكري ولا يسجّلها الاعلام هو ليس بالأمر المستغرب، وهو ليس عرضيّاً ولا يحصل بالصّدفة. اخفاء التاريخ هو من أبرز فنون الهيمنة، وإن تساءلنا عن سبب غياب تاريخنا الحقيقي عن التّداول بدأنا بالتّعرّف الى القوّة الّتي تكتب ماضينا. اليوم، لا يعرف المواطن العربي شيئاً عن صناعة النفط في بلاده، وتترك قراراتها لاستنساب الحكومات والشركات العالميّة ــ كأنّها مسائل «تقنيّة» وليست سياسيّة. هذا بعدما كان عبد الله الطّريقي ورفاقه يدعون، منذ الستينات، الى زرع مسألة النّفط في قلب الجدل السياسي العربي. في العراق اليوم، لا تكاد ترى أثراً للحصار ــ الجريمة الأكبر الّتي حلّت بالعراق ــ في الذّاكرة الجديدة الّتي تُبنى للبلد. كأنّما الحصار لم يحصل، أو أنّه كان كارثة طبيعيّة، لا سياسة مقصودة وقف خلفها أناسٌ استرخصوا الدّم العراقي الى حدّ المذبحة. كتمان التّاريخ ليس عرضياً، وثقوب الذّاكرة لا تولد بالصّدفة.
الحرب الأهليّة العربيّة كُتمت كما اشتعلت، على عجل، وان كانت عناصرها مستمرّة ونراها حولنا في الواقع السّياسيّ اليوميّ. اللغة العنصريّة للحرب الأهليّة تطلّ برأسها اليوم من جديد، خاصّة في الاعلام السوري بعدما دخل البلد في مواجهة مع جامعة الدّول العربيّة، وتلك الأخيرة صارت بوضوح احدى أدوات الحرب الأهليّة المذكورة. منظّمة تشبه الأمم المتّحدة الى حدّ بعيد: تسيّرها دولٌ تمثّل خمسةً بالمئة من الشّعب العربي، وتعرض نفسها وكيلاً للنّظام العالمي في المنطقة، تفرض ارادته وتفرض العقوبات. هنالك وقاحةٌ ستسجّل للتّاريخ في أن يطالب بعض العرب بحصار سوريا ونحن لمّا نثأر بعد لضحايا العراق. اذ تهتزّ منطقتنا من جديد، سؤالٌ قديمٌ يطرح نفسه مجدّداً: الى متى تراهن حكومات النّفط على أن التّاريخ سيسمح لها بإخضاع الأغلبيّة، واعانة الاستعمار عليها، بل وقتلها، من غير أن ترتدّ عليها عواقب تلك الأفعال؟

* كاتب عربي