فدرال بنك يوضح
بوكالتنا العامة عن بنك فدرال لبنان ش.م.ل. وعطفاً على التقرير المنشور في الصفحتين 2 و3 في 20/12/2011، وما تضمنه من إشارة إلى «تورط» الموكل في الدعوى المقامة من الولايات المتحدة ضد مؤسسات وأشخاص، ونظراً إلى ما قد يحمله التقرير من تأويلات وتفسيرات قد تضر بسمعة الموكل، نؤكد:
أولاً ـ إن بنك فدرال لبنان يعمل في السوق اللبناني منذ أكثر من ستين عاماً، كان خلالها قدوة في المهنية، وفي تعامله مع زبائنه، متقيّداً دائماً بالقوانين اللبنانية والمعايير العالمية، وبالتالي، فإن كافة المعاملات المصرفية تبقى بمنأى عن أية شبهات، وتمت وفقاً لتعاميم مصرف لبنان، ولا سيما بعد صدور قانون 318/2001.
ثانياً ـ بالنسبة إلى التقرير موضوع التوضيح، يهم بنك فدرال لبنان أن يوضح للرأي العام اللبناني والدولي، أنه لا علاقة له بالدعوى المدنية، التي تقدمت بها الولايات المتحدة ضد بعض الأشخاص والمؤسسات، والتي استند إليها التقرير، وأنه ليس من عداد المدعى عليهم، وأن كلمة «تورّط» التي ذكرها التقرير لم ترد بحق المصرف، وقد وردت في غير محلها الواقعي والقانوني.
ثالثاً ـ إن بنك فدرال لبنان التزم منذ تأسيسه بالنشاط المصرفي البحت، وآثر عدم الدخول في التجاذبات والتداعيات السياسية المحلية.
رابعاً ـ إن بنك فدرال لبنان اتخذ كافة التدابير اللازمة التي تحفظ حقوقه وحقوق مودعيه تجاه أيّ كان.
بكل تحفظ وبالوكالة
المحامي روي ميشال مدكور
المحامي عيد بخعازي


■ ■ ■

تضامن وانسجام

نشرت «الأخبار» أمس تحت عنوان «علم وخبر» أن كتلة نواب زحلة عقدت اجتماعاً صاخباً تخلله تهديد أحد أعضائها بالانسحاب، إذا واصل النائب إيلي ماروني التفرد في اتخاذ مواقف في الإعلام، يعارضها بقية الأعضاء. ينفي المكتب الإعلامي للكتلة هذه الأخبار شكلاً ومضموناً، ويغتنم الفرصة ليؤكّد التضامن الكامل والانسجام التام بين أعضائها، والتنسيق الطبيعي في كل المواقف السياسية والملفات الإنمائية والاجتماعية، التي تخدم لبنان وأهلنا في زحلة وقضائها.
المسؤول الإعلامي للكتلة
محمود شكر

رد المحرر
حبّذا لو سأل المسؤول الإعلامي في «كتلة زحلة» النائب ايلي ماروني ما اذا كان قد نسق مبادرته لـ «لمّ الشمل والمصالحة مع القوى السياسية» في زحلة مع رئيس الكتلة النائب طوني ابو خاطر، الذي سمع بالمبادرة من وسائل الإعلام، ونفى علمه بها مسبقاً.