هل تنصف الدولة موظفيها؟
أما وقد انجلى الغبار أخيراً عن قرار مجلس الوزراء بتصحيح الأجور، وسمعنا ما سمعنا من أقطاب في الدولة عن صدق النيّة في إعطاء العامل أجره، وحمايته من ابتزاز أرباب العمل وعدم التهاون معهم، إذا حاولوا الالتفاف على قرار التصحيح باتخاذ إجراءات تعسفية بحق عمالهم، فإننا ـــــ إذ نحيي هذه الوقفة الشجاعة ـــــ لا يسعنا إلا أن نتساءل عن موقف الدولة والحكومة ذاتها أيضاً من عمالها وموظفيها، فهل يمكن إغفال الحقيقة التي تفيد أن الدولة هي رب العمل الأكبر؟ وأن عليها أولاً أن تكون القدوة الصالحة لأرباب العمل، وأن تطبّق على نفسها ما تدعو الآخرين إلى الامتثال له من موجبات قانونية.
فهل الحكومة في وارد إنصاف موظفيها الإداريين عبر منحهم أجورهم العادلة، وتكريس هذه الحقوق في سلسلة رواتب منصفة ليتساوى موظفو السلك الإداري مع غيرهم من الموظفين، ولا سيما في السلك التعليمي؟
لماذا الإصرار على التمييز بين الموظفين، بحيث يعطى البعض دون سؤال، فيما يحرم الآخرون العطاء، حتى لقد بات الفارق بين الموظف في السلك الإداري وزميله في السلك التعليمي من الفئة ذاتها يعادل الضعفين.
الحكومة اليوم تشمّر عن ساعديها وتنحو باتجاه إنجاز التعيينات، بما يبشّر بوجود نية لديها لولوج باب الإصلاح الإداري، فهل تراها تدرك أن إبقاء الموظف فقيراً معدماً تنتابه مرارة الشعور بالتمييز العنصري هو نقيض الإصلاح؟
هل تراها تدرك أن موظفيها ـــــ وهم ذراعها لتنفيذ سياساتها ـــــ ينوؤون تحت وطأة الظلم والقهر.. يا ليتها تدرك، إذاً لبادرت إلى تضميد ذراعها بالبلسم الشافي، بدلاً من الشروع في الإصلاح بذراع واهنة عليلة.

ذيب هاشم
رئيس دائرة في وزارة الصناعة

■ ■ ■

النقد البناء

رداً على ما جاء في عدد الأخبار بتاريخ 23/12/2011 بعنوان «مباراة ماستر إدارة أعمال اللبنانية تعجيزية؟» وردنا التوضيح الآتي: «نأمل أن يكون الرد غير المباشر من عميد الكلية علينا في إطار النقد البناء لا النقد الهدام. نكنّ لعميدنا كل احترام، فالتسابق من الناحية الأكاديمية والإدارية يصب في مصلحة الكلية، والمصلحة الوطنية بصورة عامة. إن النفي الصادر على لسان العميد في جريدة الأخبار لما حصل بتاريخ أول من أمس من لقاء وأخذ موعد، غير دقيق، وها نحن سنستمر في النضال من أجل مصلحة كليتنا، حيث نبتغي إعطاء كل ذي حق حقه، ونحن لا ننطق إلّا بالحقيقة، وكل ما يصدر عنا نتمسك به».

خضر طراد
منسق اللجنة المشتركة
للفروع في كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية