النافعة ما لها وما عليها


تعقيباً على ما ورد في الصفحة 8 من عدد الثلاثاء 27 الجاري (وزير الداخلية يدرس تمديد عفو الميكانيك)، لا بد من إبداء الملاحظات الآتية:
منذ بداية الشهر الحالي، وقبل إصدار العفو عن غرامات متأخّرات الميكانيك، نرى أرتال السيارات منذ الفجر أمام مراكز المعاينة وقد تضاعفت بعد العفو المذكور، حيث ينام المواطنون في سياراتهم بانتظار الدور وقضاء اليوم للتمكن من تبرئة ذمة سياراتهم من الرسوم...
وكما الكل ينتقد الوجه السلبي للقضايا، لا بد من إبداء الوجه الإيجابي الحالي لمركز النافعة الرئيسي في الدكوانة وقد تبوّأه حالياً رجل يتحلّى بالشجاعة والنظافة، يراقب كل شاردة وواردة، ويتقبّل كل الشكاوى والمراجعات من أصحابها بعد أن أقفل الكثير من الدكاكين والدهاليز، ورفع عبئاً عن كاهل المواطن، وهذا ما يدور الحديث عنه بين الناس من دون معرفته شخصياً. ولطالما يطبّق القانون. وبما أن يداً واحدة لا تصفّق، لا بد للقانون من أن يكون مطواعاً إلى جانبه لأداء مهمته وإكمال مسيرته خدمة للمواطن.
هل جرى إحصاء مئات لا بل آلاف السيارات التي يجري تحويلها يومياً إلى أنقاض بعد دفع الرسوم المتأخرة عليها؟
هل جرى إحصاء السيارات المرفوض تجديد رخصها، وبالتالي عمليات حجزها، خصوصاً الربيد والفانات والبيك آب؟
لكي تطاع اطلب المستطاع، ولكي يكون القانون في خدمة المواطن ـــ كي لا يبقى المواطن يقفز من فوقه ـــ لا بد من الإجراءات السريعة الآتية:
ـــ توزيع أرقام السيارات التي تحمل حرف (م)، والتي تحملها سيارات التاكسي والفانات والبيك آب والأوتوبيسات والشاحنات على مراكز النافعة في المحافظات بدل حصرها في الدكوانة وتجشّم المواطن عناء الحضور من أقصى الحدود.
ـــ عدم إلزام سيارات الربيد وما شابه بالحصول على رخصة نحل أو زراعة أو غيرها زوراً وبهتاناً لتسجيلها.
ـــ إجراء المعاينة الميكانيكية للسيارة للتأكّد من صلاحيتها، كذلك إجراء المعاينة الدائمة للطرقات، نهاراً لحفرها، وليلاً لإضاءتها.
ـــ إلغاء بيع السيارات بالوكالة، وهي غير قانونية، وخفض رسم انتقال ملكيتها عند البيع.
ـــ إلغاء بيع بوالص التأمين على الطرقات لمصلحة شركات يهمّها التسويق لبوالصها وهضم حقوق الناس عند حصول الحوادث، وإلزام كل مواطن بإجراء التأمين والتسجيل بنفسه ليكون على بيّنة من سلامة عمله، منعاً للتزوير والتشبيح.
هذا سهل يسير لو أريد له التطبيق وتسهيل أمور الناس.

محمود عاصي
خبير حوادث وتأمين