تتعدّد أهداف الوجود الإسرائيلي في العراق، وأدواره وأشكاله، وفقاً لمطامع الدولة العبرية ومصالحها في هذا البلد، حيث يشمل النشاط الإسرائيلي قطاعات الاقتصاد والأمن والآثار والمياه والنفط والصناعة والتجارة والبناء والزراعة وغيرها من القطاعات، في مشهد يعزّز مقولة «حدودكِ يا إسرائيل من الفرات إلى النيل»
علي شهاب
تتحدّث العديد من بيانات فصائل المقاومة العراقية عن استهداف مقارّ لـ«الموساد» الإسرائيلي على امتداد مساحات العراق. وتذكر المكاتب الإعلامية لـ«عصائب العراق الجهادية» و«جيش المجاهدين» و«الجيش الإسلامي» تفاصيل استهداف تجمعات إسرائيلية في التاجي وكركوك وبغداد وغيرها، بل إن «عصائب أهل الحق» تبثّ شريطاً مصوراً على شبكة الإنترنت لتفجير عبوة ناسفة ضد آلية أميركية كانت تنقل، بحسب بيان العصائب، ضباطاً أمنيين إسرائيليين بتاريخ السابع عشر من شهر أيار عام 2006. وتنتشر صوراً على الإنترنت أيضاً لجرحى على سواعدهم وشم نجمة داوود.
ولئن كان من المتعذّر التثبت من صحة هذه الادعاءات، فإن الحديث عن وجود إسرائيلي في العراق صار من المسلّمات، نتيجة تواتر أخبار، مصدرها في كثير من الأحيان جنود أميركيون.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في تموز من عام 2004، ذكرت المسؤولة الأميركية السابقة عن سجن «أبو غريب»، جانيت كاربنسكي، أنها التقت في السجن محقّقاً إسرائيليّاً يُجري عمليات استجواب السجناء.
في السياق نفسه، تردّدت أنباء، تؤكّدها الحوزة العملية في النجف، عن نشاط استخباري إسرائيلي ينشط في غالبية المحافظات. وذكر العديد من العراقيين، الذين اعتقلوا لفترات قصيرة، أنه بعد إجراء الجنود الأميركيين التحقيق معهم، أُحيلوا على محقّقين «من نوع مختلف» تركّزت أسئلتهم على «مدى شعبية حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية في صفوف العراقيين»، فضلاً عن دور الحرس الثوري الإيراني، إضافةً إلى استفسارات عن مقامات لأنبياء بني إسرائيل وآثار يهودية قديمة في العراق. ويشير هؤلاء إلى أن لهجة المحقّقين الملثّمين كانت أقرب إلى اللبنانية، وتدلّ على أنهم تعلّموا العربية وليسوا عرباً.
إضافةً إلى ذلك، بثت قناة الـ «بي بي سي» الثانية شريطاً لضباط إسرائيليّين يدرّبون جنوداً أكراداً شمال العراق.
هذه التقارير والأنباء تقود إلى التساؤل عن أهداف وأدوار الوجود الإسرائيلي في العراق. وهنا يمكن تحديد إطار هذا الوجود:
ــــ دور استخباري وقائي لتوفير حماية جنود إسرائيليين يقاتلون في العراق أو أيّ نوع من «الوجود المدني».
ــــ وجود اقتصادي: كانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أول صحيفة إسرائيلية تؤكّد خبر وجود شركات إسرائيلية في العراق في شهر كانون الثاني من عام 2005، حين تحدثت عن عشرات الشركات التي تعمل في مجالات الاتصالات والمعلوماتية والمقاولات والاستشارات في مختلف المجالات؛ الأمر الذي أكّدته أيضاً صحيفة «معاريف» عام 2007 حين تحدثت عن «اختراق إسرائيلي كبير» في العراق. ونشرت موضوعاً على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان «هكذا يتحول الإسرائيليون إلى أغنياء على حساب العراق». وأوضحت «معاريف» أن أكثر من سبعين شركة تجارية إسرائيلية من جميع فروع التجارة والصناعة تعمل في العراق بطريقة شبه علنية، وتسوّق منتجاتها للعراقيين، مشيرةً إلى أن أرباح الشركات الإسرائيلية من التجارة مع العراق وصلت إلى مئات ملايين الدولارات، وأن هذه الشركات تتوقع أن تزداد أرباحها زيادة كبيرة في المستقبل. وقالت «معاريف» إن الشركات التجارية الإسرائيلية بدأت العمل في العراق، بعدما أعلن عام 2003 وزير المالية الإسرائيلي آنذاك، بنيامين نتنياهو، أنه «بتاريخ الحادي والعشرين من شهر تموز 2003 ألغي الحظر الإسرائيلي الذي كان مفروضاً منذ إقامة الدولة العبرية على الشركات الإسرائيلية بالتعامل مع العراقيين، باعتبار العراق في ظل حكم الرئيس العراقي السابق دولةً عدواً».
ومن بين الشركات الإسرائيلية التي اخترقت العراق، وذكرتها «معاريف» في تحقيقها: شركة الحافلات «دان» التي تبيع العراقيين الحافلات المستعملة، وشركة «ربينتكس» لبيع الأقنعة الواقية، وشركة «سونول» وهي أكبر الشركات الإسرائيلية لبيع الوقود، إذ تزوّد يومياً جيش الاحتلال الأميركي بملايين اللترات من الوقود، وشركة «دلتا» التي تصنع ملابس النسيج، وغيرها من الشركات.
ويمكن تلخيص الأهداف من الوجود الاقتصادي في العراق بحاجة الاقتصاد الإسرائيلي إلى إيجاد أسواق جديدة توفّر له دخلاً إضافياً في ظل الأزمة المالية العالمية، وفرص عمل مع ارتفاع معدل البطالة داخل الأراضي المحتلة إلى معدل غير مسبوق (ما يزيد على عشرة في المئة)، فضلاً عن أن قطاع إعادة الإعمار يمثّل عامل جذب مهمّاً.
ويقدّر مدير معهد الصادرات الإسرائيلية السابق، شراغا بروش، حجم الصادرات الإسرائيلية المرتبطة بقطاع البناء وتأهيل البنى التحتية إلى العراق بمئة مليون دولار سنوياً، وذلك عبر مسارات نقل غير مباشرة (عبر تركيا أو الأردن أو بولندا).
وفي هذا المجال، يبرز اسم شركة «سوليل بونيه»؛ من مجموعة «شيكون فبينوي» (إسكان وبناء)، المعروفة بخبرتها العالية في مجال البنى التحتية في أفريقيا وشرق أوروبا. كذلك، يبرز اسم شركة «ارونسون»، إحدى أكبر الشركات الإسرائيلية في مجال تأهيل البنى التحتية.
ومن الشركات الإسرائيلية الأخرى التي تتطلع إلى الاستثمار في إعادة إعمار العراق، شركة «كاردان» المتخصصة في المياه، و«أشتروم» في مجال إنشاء بنى تحتية، و«أفريقيا إسرائيل» في مجال إنشاء الطرق، و«الشركة لإسرائيل» المتخصصة في تقطير المياه، و«بزان» التي تعمل في مجال تشغيل مصافي التكرير؛ ودائماً بحسب صحيفة «يديعوت».
وتطول لائحة المجالات والشركات الإسرائيلية العاملة في العراق بدءاً بالاتصالات (عبر القمر الاصطناعي الإسرائيلي «ايريديوم»)، إلى النقل والشحن (شركتا «ترانس كلال ساخار» و«فيديرال اكسبرس إسرائيل»)، إلى القطاع الصحي (شركتا «امنت» و«اتيربول» للأدوية والأدوات الطبية)، وغيرها من القطاعات.
ـــ دور عسكري لنقل تقنيات حديثة وتوفير استشارات في «مكافحة الإرهاب» للجيش الأميركي.
ـــ تدريب القوات الكردية: فقد ذكرت تقارير صحافية أوروبية نشرتها وكالات الأنباء في 3 تشرين الأول 2007، نقلاً عن الاستخبارات الفرنسية، وجود 1200 عنصر من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية منذ عام 2004 يدرّبون عناصر «البشمركة» في مدينتي أربيل والسليمانية، وهو ما أكّدته صحيفة «يديعوت» أيضاً بكشفها أن معسكراً للتدريب يُعرف باسم «المعسكر Z» يديره ضباط إسرائيليون أُنشئ في «منطقة صحراوية شمال العراق».
ـــ استقطاب اليهود الأكراد والعراقيين عموماً للهجرة إلى «أرض الميعاد».
وتمثّل مدينة كركوك أيضاً محوراً رئيسياً في النشاطات الإسرائيلية. واللافت أن «الموساد» يعمل أيضاً على خط «النزوح» المحلي لليهود في العراق باتجاه الإقامة في كردستان لمن لا يرغب في السفر إلى الأراضي المحتلة. أما الأسباب الأخرى التي تجعل من مدينة كركوك عنصر جذب بالنسبة إلى الإسرائيليين، فتكمن في أن هذه المدينة تضم نسبة عالية من احتياطي النفط العراقي، وإعادة تأهيل المنشآت البترولية في هذه المنطقة يتطلب استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار من شأنها أن ترفع معدل إنتاج الحقول إلى ما يناهز الخمسة ملايين برميل يومياً.
وتحاذي كركوك كلاً من تركيا وسوريا وإيران، وهي بالتالي تؤمن موقعاً استراتيجياً كنقطة انطلاق إلى أراضي هذه الدول.
ـــ التجسس على إيران وحلفائها: فقد نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في 12 حزيران 2004، مقالة لسايمور هيرش يوضح فيها أن الأهداف الإسرائيلية من وجودها في المنطقة الشمالية هو «بناء قاعدة للتجسس على المنشآت النووية الإيرانية».
جغرافياً، يتوزع الوجود الإسرائيلي على العديد من المناطق، غير أن المذكور في بيانات المقاومة يتركّز في:
- مطار بغداد الدولي.
- «نادي الفارس»، وهو موقع رئاسي سابق في حي العامرية قرب المطار، وقد تعرض لعمليات قصف عديدة من جانب المقاومة.
- داخل المنطقة الخضراء، بالقرب من التجمعات الأميركية، وفنادق عديدة بالقرب من مراكز حكومية.
- قاعدة الحبانية القديمة، ومعسكر «الهضبة الغربية» وهو من المعسكرات الجوية السابقة للجيش العراقي في عهد صدام حسين.
وبغض النظر عن دقة هذه التفاصيل، لا شك أن بلداً يعيش حالة من الفوضى الأمنية ويحوي كميات وافرة من الثروات الطبيعية ويقع في قلب العالم، يجذب العديد من الأجهزة الاستخبارية. فكيف الحال بـ «دولة» محفور على عملتها المعدنية القديمة خريطة لـ«إسرائيل الكبرى» وتظهر عليها الحدود النهرية للنيل والفرات؟

---

غطاء أردنيوقال المسؤول الإعلامي في شركة باراك للمشورة الاقتصادية الاستراتيجية «بيني ميدان» للصحيفة الإسرائيلية إن الشركة التي يديرها شاحاك فازت بمناقصتين جديدتين بالمشاركة مع شركات أجنبية. وأضاف المسؤول الإعلامي إن الشركات الإسرائيلية تعمل بغالبيتها العظمى تحت غطاء أردني، وتدفع العمولات للأردنيين في مقابل ذلك.