المصادر المطّلعة روت أن العميلين الجديدين اعتُقلا بعد أشهر من الحادثة، وكان أحدهم مكلفاً بجمع المعلومات حول الأماكن التي يتردّد إليها مازن فقها، بالإضافة إلى رصد محيط مسرح العملية، والإبلاغ عن الكاميرات القريبة من المكان. أما العميل الثاني، فكلّف برصد مسرح العملية بعد التنفيذ، إذ وصل إلى المكان بعد وقت وجيز من الاغتيال، ورصد الأجهزة الأمنية والطبية التي كانت تعاين المكان. تضيف المصادر أن ملفات أحد العميلين حُوّلت إلى القضاء الفلسطيني للنظر في قضيته، ويتوقع أن تصدر بحقه عقوبة الإعدام قبل نهاية العام الجاري، فيما تستكمل التحقيقات مع العميل الثاني، وسيعرض على القضاء قريباً.
اكتُشف عميلان جديدان شاركا في العملية وقُدّم أحدهما إلى القضاء
ويسود اعتقاد لدى الأمن أن هناك عملاء آخرين كلفتهم المخابرات الإسرائيلية بمهمات تتعلق بعملية الاغتيال، وهي تواصل تفكيك الشبكة حتى تتأكد كلياً من انتهاء كل صلات الوصل. وممّا تبيّن من التحقيقات الأخيرة أن لجنة ضباط في «الشاباك»، منهم مسؤول العمليات السرية والضباط المكلفون بتشغيل العملاء في مدينة غزة، هم الذين تابعوا التنفيذ، فيما كان رئيس «الشاباك»، ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، يتابعون الحدث، إذ كانت أكثر من ثماني طائرات تنقل ببثّ مباشر ما يجري.
وعلى الأرض، كان ضباط التشغيل في «الشاباك» يعمل كل واحد منهم بصورة منفردة مع كل عميل ويتواصل معه برقم هاتف مختلف، وهو ما يؤكد أن «الشاباك» يعمل في غزة بنظام «الخيوط»، الأسلوب الذي يجعل أيّ عميل لا يعرف العميل الآخر حتى لو كان في المهمة نفسها. وهو ما يطابق رواية العميل أ. ل. (38 عاماً)، الذي نفذ القتل المباشر، آنذاك.
تزيد المصادر نفسها بأن «تحذيرات أمنية كانت قد وصلت الشهيد فقها قبل اغتياله بأسبوع، ودعته إلى تشديد الحراسة وأخذ الاحتياطات، وحاولت فرض حراسات شخصية عليه، لكنه رفض ذلك بشدة، من باب أنه يعيش في منطقة آمنة داخل غزة، وأن الاحتلال لن ينفذ عمليات اغتيال عبر الجو لأنها ستجر حرباً جديدة».
وكان الإعلام العبري قد ركّز على فقها آنذاك، ونقل اتهامات له بالمسؤولية عن العمليات في الضفة المحتلة، وأورد أسمه ضمن قائمة الاغتيالات الإسرائيلية، كما تكرر اتهامه عبر جهاز «الشاباك» بقيادة الخلايا العسكرية لـ«حماس» شمالي الضفة ومواصلة العمل العسكري بعد الإفراج عنه في مكتب في القطاع يسمى مكتب الضفة، «المسؤول عن تنفيذ وتخطيط عشرات العمليات»، وتكرر اسمه أيضاً في لوائح الاتهام التي قُدّمت بحق أسرى فلسطينيين من شمالي الضفة.