أعلن الأسرى في سجون الاحتلال، من سكان قطاع غزة، في «بيان رقم واحد» عن قطع السلطة الفلسطينية الرواتب الشهرية عن عائلاتهم؛ وهدّدوا باستخدام سلاح «الجوع» (في إشارة إلى الإضراب المفتوح عن الطعام) ضد الجلّاد الفلسطيني هذه المرة. بعد هذه الخطوة ضد أهم شريحة من الشعب الفلسطيني، يُظهر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تبعيته الكاملة للإدارة الأميركية وللعدو الإسرائيلي وخضوعه لضغوطهما. ففي الفترة الماضية، كرّرت حكومة بنيامين نتانياهو مطالبتها السلطة بوقف تحويل رواتب الأسرى، بحجة أنّهم قاموا بعمليات أدّت إلى مقتل إسرائيليين، وأن هذه الأموال تحفّز الفلسطينيين على تنفيذ عمليات ضد الاحتلال، مشترطة وقف الرواتب للعودة إلى طاولة المفاوضات.
في الوقت نفسه، وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على قانون «تايلور فورس» (طالب وضابط في الجيش الأميركي، قتل في يافا في آذار 2016، في عمليّة طعن)، والذي يمنع وزارة الخارجية من تحويل مساعدات بقيمة 300 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، طالما كانت تحوّل مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى.
إضافة إلى ذلك، فإنّ قطع رواتب أسرى غزة، مؤشر جديد إلى أن «أبو مازن» مستمر في معركته ضد القطاع وأهله بكل فئاتهم، خصوصاً بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضها (وقف صرف رواتب موظفي غزة)، وما يجري الحديث عنه من خطوات عقابية جديدة مثل قطع الإنترنت ومنع استصدار جوازات السفر للغزيّين.
وبذلك يكون عباس قد نقل الصراع بين «فتح» و «حماس» إلى داخل سجون الاحتلال، وفصل كلياً أسرى غزة عن أسرى الضفة الغربية المحتلة.

أبرز ما جاء في بيان الأسرى:

«كان للإجراء المتمثل بقطع رواتبنا ومستحقاتنا وقع الصدمة على نفوسنا»
«هالنا أن جعلنا نحن الأسرى ندفع الثمن للخلافات السياسية التي تعصف بشعبنا الحبيب فلم يدر في خلدنا يوماً ولا حتى في أسوأ كوابيسنا أن تمس أرزاق أطفالنا وقوت أهلنا من خلال قطع رواتبنا»
«أتحاربوننا في لقمة عيشنا أتبغون تجويعنا!؟ نحن ذقنا الجوع ولكن كسلاح عزيز لطالما ناجزنا به الجلاد وحصلنا به الحقوق وإذا أردتم أن نشهره في وجوهكم من جديد وقد وقفتم ذات الوقفة التي وقفها أمامنا الجلاد وحطمناها فسنقف في وجوهكم»
«سوف نشرع في سلسلة من الخطوات والفعاليات لصون حقوقنا ومكتسباتنا التي تجرأ عليها المتجرئون على النضال الفلسطيني»
«كلنا أمل أن يتوب من أخذ القرار الظالم عن قراره ويرجع عن بغيه وأن يغلب صوت التعقل والمسؤولية وأن يتعالى كل مسؤول وكل طرف عن قضية المس بحقوق الأسرى»