أبطلت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم، مفعول تصريح إقامة العمل الذي كانت قد منحته لمدير«هيومن رايتس ووتش»، عمر شاكر، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك إثر اتهام شاكر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، بأنه «يؤيد مقاطعة إسرائيل».

وقالت «الداخلية» إن قرارها جاء في أعقاب «توصيات وزارة الشؤون الاستراتيجية بأنه ينبغي تجريد شاكر من تأشيرة عمله ورفض عودته إلى إسرائيل». واحتوت التوصيات على معلومات مفادها أن «شاكر كان ناشطاً في حركة المقاطعة لسنوات».
من جهته، قال نائب المدير التنفيذي للبرامج في المنظمة، إيان ليفين، إن القرار «لا يتعلق بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان في إسرائيل».


وأضاف أن «إعداد ملفات عن الحقوقيين وترحيلهم هما فعلان مقتبسان من دليل أجهزة أمن أخرى». وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بإلغاء القرار، قائلةً إنها «تدعم شاكر بالكامل، ووكلنا محامياً للطعن في القرار أمام محكمة إسرائيلية».
ضمن السياق، يُشار إلى أنه في عام 2011 سنّ الكنيست الإسرائيلي «قانون المقاطعة»، والذي بموجبه يُسمح برفع دعاوى قضائية ضد أي شخص يدعو علناً إلى مقاطعة إسرائيل، بما يشمل مقاطعة منتجات المستوطنات. وفي العام الماضي، أُدخلت تعديلات على القانون، يمكن بموجبها لسلطات الاحتلال رفض دخول الناشطين الذين يدعون علناً إلى مقاطعتها.