عرضت دولة الكويت، التي تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، على أعضائه الـ١٤ مشروع قرار يدعو إلى إرسال «بعثة سلام دولية إلى قطاع غزة لاتخاذ إجراءات لضمان أمن وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية».ومن المتوقع أن يصطدم النص بـ«فيتو» من قبل الولايات المتحدة الأميركية التي قالت مندوبتها نيكي هايلي، في وقت سابق إن «إسرائيل مارست أقصى درجات ضبط النفس»، وذلك بعد استشهاد ٦٠ فلسطينياً بنيران جيش العدو.
وبحسب مشروع القرار الكويتي، يدين مجلس الأمن الدولي «لجوء الجيش الإسرائيلي المُحتل إلى القوة، بما في ذلك استخدام ذخائر قاتلة ضد متظاهرين مدنيين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بينهم أطفال وأفراد طواقم طبية وصحافيين».
كذلك، شدّد النص على إجراء «تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة بشأن حوادث سقط فيها قتلى». وطالب مشروع القرار «برفع كامل للحصار» الإسرائيلي، وإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بلا عراقيل، وإطلاق عملية سياسية لتسوية النزاع عبر «مفاوضات تحظى بصدقية». ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن، الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القرار الكويتي.
من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن «مشروع القرار المشين هذا ليس سوى اقتراح لدعم جرائم حرب حماس ضد إسرائيل وسكان غزة، الذين يرسلون إلى الموت للحفاظ على هيمنتها».
في سياق متصل، عقدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حيث صوّت المجتمعون على إنشاء لجنة تحقيق مستقلة في أحداث غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل والولايات المتحدة انحيازاً من مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل.
وقالت السفيرة الإسرائيلية أفيفا راز شيختر للمجلس، اليوم، إنه عاد إلى «أسوأ أشكال استحواذ معاداة إسرائيل» عليه. وأضافت: «هذه الجلسة الخاصة، ومشروع القرار الذي تنظرونه، ودعوته لتشكيل لجنة تحقيق، تقف خلفه دوافع سياسية، ولن يغير الوضع على الأرض مثقال ذرة».
بدورها، وقفت الولايات المتحدة في صف إسرائيل، وقال القائم بالأعمال الأميركي ثيودور أليجرا إن «المجلس يتجاهل الجاني الحقيقي وراء العنف وهو حماس». وقال: «التحرك الأحادي الجانب الذي يقترحه المجلس اليوم لا يظهر سوى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة مفلسة».