أخيراً، بعد قضاء مدّة محكوميتها (ثمانية أشهر)، أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة التميمي، أن موعد الإفراج عن عهد، ووالدتها ناريميان (اعتقلت أثناء وصولها إلى مركز التحقيق لتفقد أحوال ابنتها)، سيكون يوم الأحد المقبل.وفي اتصال هاتفي مع خالتها، منال التميمي، أكدّت الأخيرة لـ«الأخبار»، أن «العائلة تبلّغت رسمياً بالنبأ من سلطات الاحتلال»، مشيرةً إلى أنه «لا نعرف الموعد بالضبط وإن كان الإفراج في ساعات الصباح أم المساء». وفي سؤال حول التحضيرات لاستقبال ابنة اختها، أجابت التميمي أنه «بعد إطلاق سراحها من المفترض، بحسب البرنامج، أن تصل عهد إلى قرية خان الأحمر الفلسطينية، التي تتحضر سلطات الاحتلال لهدمها». وقالت: «سيُعقد مؤتمر صحافي من داخل القرية، لتنتقل بعدها عهد إلى النبي صالح للاحتفال بها». أمّا بالنسبة إلى الإجراءات القانونية، من منع سفر أو قيود معينة على وضع عهد، فإن «العائلة لم تتبلغ بذلك، ولا تعرف تفاصيل في هذا الإطار».

خلفيات الاعتقال
وفي 19 كانون الأول، ديسمبر الماضي، اقتحمت أكثر من 20 دوريّة إسرائيلية قرية النبي صالح لاعتقال «أيقونة الشجاعة الفلسطينية». في حينه، لم تكن عهد التميمي قد بلغت الـ17 من عمرها، حتى أنه بعد شهر من اعتقالها «احتفلت» بعيد ميلادها السابع عشر في زنازين التحقيق الإسرائيلية. سبب اعتقالها المباشر، هو توثيق شريط فيديو ظهرت فيه عهد وهي تصفع جندياً إسرائيلياً وتركله، بعدما اقتحم فناء منزل والديها من أجل استخدامه منصّة لإطلاق الرصاص على شبان فلسطينيين كانوا محاصرين على تلة بالقرب من المكان.
لكن سبب اعتقالها «غير المباشر» هو أنها تخوض منذ عام 2009 نضالاً شعبياً دفاعاً عن أراضي قريتها التي صودرت لمصلحة الاستيطان، جنباً إلى جنب مع أبناء القرية البالغ عددهم 600 شخص. وهي منذ الصغر، عُرفت بالنسبة إلى العالم كطفلة مناضلة تضرب وتلاحق وتصرخ في وجه الجنود الإسرائيليين، وقد انتشرت صورها على الشاشات المحلية والعالمية، وحظيت بتعاطف وتضامن غير مسبوقين، بسبب جُرأتها وإصرارها على النضال.
ومنذ اعتقالها، تضامن عشرات آلاف النشطاء السياسيين والحقوقيين، من العرب والغربيين، مع قضيتها، كما وقّع أكثر من مليوني شخص على وثيقة تدعو سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق سراحها.
يُشار إلى أن التميمي، رفعت قضية تحرش ضد أحد المحققين الإسرائيليين الذي استخدم ألفاظاً جنسية في محاولة لابتزازها أثناء التحقيق معها. وقبل إصدار الحكم بحق الفتاة، حافظت طوال فترة التحقيقات على حقّها في الصمت، بالإضافة إلى حبسها انفرادياً أكثر من مرّة من أجل الضغط عليها.